المصريين: اعتصام رابعة الإرهابي كان من الضروري أن يتم فضه لمنع عرقلة الدولة
محمود محرم
قال المستشار حسين أبوالعطا، رئيس حزب “المصريين”، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن الدولة المصرية بعد فض اعتصام رابعة الإرهابي شهدت أمن وأمان في ظل القيادة الحكيمة للرئيس السيسي ورجال مصر الأوفياء وشعبها العظيم، موضحًا أن العالم أجمع أصبح على وعي وإدراك كاملين بأن جماعة الإخوان الإرهابية والميليشيات الإرهابية المسلحة المنبثقة من خلالها شكلت خطورة على الأمن القومي المصري وأرادت أن تضرب العمق والوحدة المصرية وكذلك الاقتصاد من خلال خططها الشيطانية وأعمالها الإرهابية الخسيسة.
وأضاف “أبوالعطا”، في تصريح خاص أن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية احتلوا ميدان رابعة بعد رفض الشعب المصري بأكمله استمرار المعزول محمد مرسي في حكم الدولة المصرية نتيجة للأخطاء الجسيمة التي ارتكبها، وتسببت بشكل مباشر في تهديد الأمن القومي المصري، موضحًا أن اعتصام رابعة الإرهابي كان اعتصامًا مسلحًا، وكان من الضروري أن يتم فضه لمنع عرقلة الدولة، منوهًا بأن قيادات الإخوان ضللوا أنصارهم في اعتصام رابعة ووقت الفض كانوا أول من هربوا.
وأوضح رئيس حزب “المصريين”، أن استمرار اعتصام رابعة المسلح كان سيُدخل مصر في نفق مظلم على المستويين السياسي والاقتصادي، مشيرًا إلى أن فض اعتصام رابعة المسلح، ونجاح ثورة 30 يونيو حافظا بدورهما على هوية مصر ومكانتها المعروفة وسط العالم أجمع، وأثبتت للعالم أجمع أنها دولة وسطية ليست طائفية، منوهًا بأن اندلاع ثورة الـ30 من يونيو وما أعقبها من فض اعتصام رابعة المسلح أحدث فارقًا كبيرًا في التاريخ المصري، وأصبحت 30 يونيو نقطة تحول لأنها بداية الإصلاح الحقيقي لمصر بعد أن كانت ستذهب إلى منطقة لا نريدها.
وأكد أنه لولا قيام ثورة 30 يونيو المجيدة وفض اعتصام رابعة الإرهابي لاستنسخت جماعة الإخوان النموذج الإيراني في مصر، وهذا الأمر كان سيدشن محور مصري إيراني يُثير الاضطراب في المنطقة، مشيرًا إلى أن مصر كانت ستدخل في مشكلات عديدة مع الغرب إذا استمر حكم الإخوان، وكانت مكانة مصر ستتغير عن الصورة المعروفة عنها بأنها دولة مستقرة وليست طائفية.
ونوه بأن الوضع الاقتصادي الذي شهدته مصر قبل ثورة 30 يونيو كان صعباً للغاية، وما كان ليستمر دون فض اعتصام رابعة المسلح، لأن الأوضاع الاقتصادية كانت مترهلة جداً، خاصة فيما يتعلق بالوضع المصرفي، موضحًا أن استمرار اعتصام رابعة المسلح واستمرار الوضع على ما كان عليه من انفلات أمني كان سيُدخل الاقتصاد في نفق مظلم، خاصة مع تراجع الاحتياطي النقدي وزيادة الفجوة بين الصادرات والواردات وعجز كبير في تمويلات المشروعات، وكان من الممكن الوصول إلى الإفلاس.