دار الإفتاء أجازته فى دراسة حديثة عقــد الزواج الذكـى وسيلة عصرية باستخدام الروبوت
صبحي مجاهد
اتفق الجميع على مر العصور على أن عقد الزواج يتم فى مجالس جماعية يتفق فيها العروسان وولى الأمر على عقد الزواج، بحضور الشهود وإتمام الإشهار، حيث تفيد الفتاوى الشرعية أن من المقررات الشرعيَّة أن عقد الزواج المعتبر فى الشريعة الإسلامية لا بد من استكمال أركانه وشروطه، فالأركان: القبول، والإيجاب، وشاهدان عدلان، وموافقة الولى وذلك عند جمهور الفقهاء خلافًا للحنفية الذين لم يشترطوه.. إلا أنه ومع التطور الرقمى، وظهور ما يعرف بالذكاء الاصطناعى فى إبرام كافة العقود، كان الزواج أحد تلك العقود التي اقتحمها مجال الذكاء الاصطناعى، وهو ما أكدته دار الإفتاء المصرية فى دراسة حديثة لها نشرتها فى مجلتها الشهرية العلمية «جسور».
الزواج عبر الروبوت
وكانت الإماراتُ العربية المتحدة أطلقت فى عام 2017م خدمةً إلكترونية تتيح توثيقَ عقد الزواج بواسطة روبوت يعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعى، وقد تمَّ فى شهر سبتمبر من العام نفسه (2017م) عقد أول زواج بواسطة هذه التقنية، حيث استُخْدِم الروبوتُ كوسيطٍ بين أركانِ العقد من جهة، وبين القاضى من جهةٍ أخرى، لإكمال عملية التوثيق، وصورة هذه التقنية: هى اجتماعُ الزوج وولى الزوجة والشهودِ جميعهم فى مجلسٍ واحدٍ، وحضورُهم فى مقرّ وجودِ هذا الروبوت الذي يعمل كأداةِ اتصالٍ فقط بينهم وبين القاضِى الموجودِ فى مجلسٍ آخر، قد يكون مقرَّ عملِه فى المحكمة، أو فى مكتبه أو نحو ذلك، ويستطيعُ القاضى من مقرِّه أن يتحكَّم فى حركة الروبوت وفى أفعالِه، فيظهرُ القاضى للحاضرين فى المجلس على شاشة العرض المتصلة بالروبوت، ليقوم بدوره من تلقين صيغةِ عقد النكاح (الإيجاب والقبول) لكلٍّ من الزوجِ ووليِّ الزوجة، والتي يتلفظان بها أمام الشهود، ليستمع إليها القاضى وإلى الشهود عبر الشاشة، وبعد الانتهاء من العقدِ، يصدر القاضى أمرَه للروبوت بطباعة وثيقة الزواج وتقديمها للزوجين.
وقال حاكم دبى الذي شهد هذا العقد: «إن هذا المركز الجديد هدفه تجميع الخدمات فى زيارةٍ واحدةٍ، وعبرَ بوابةٍ واحدة، وأضاف أنه سيتم إنشاءُ مراكز جديدة تقدم هذه الخدمات الذكىة، تحقيقًا لرؤية الدولة فى التوجه نحو الخدمات الحكومية الذكىَّة».
تجربة مصرية
وفى عام 2018 أعلنت الدولة المصرية عن المأذون الرقمى، أو المأذون الإلكترونى باعتباره خدمة جديدة تطلقها وزارة الاتصالات، وذلك لوقف زواج القاصرات ومزيد من التوثيق لضمان حقوق الزوجات والأبناء.. ولم يعترض المأذونون فى مصر على فكرة المأذون الرقمى.. بل أعلن صندوق المأذونين الشرعيين، تأييده لخدمة الزواج الرقمى لتقليل ظاهرة زواج القاصرات، حيث يحمل المأذون حاسبا لوحيا يسجل عليه وثيقة الزواج، من خلال إرسال بيانات الزوج والزوجة لحظيًا للتحقق من أعمار الرجل والمرأة، والتأكد من أن الزواج يتم فى الإطار القانونى المنصوص عليه.
واستهدفت فكرة المأذون الرقمى بمصر منع التزوير فى بيانات الحالة الاجتماعية للزوج أو الزوجة سواء كان متزوجا أو تكون الزوجة مطلقة وتخفى هذا الأمر، ويعمل المأذون الإلكترونى على تجهيز قاعدة بيانات يمكن الاستفادة منها عند صانع القرار لمعرفة عدد عقود الطلاق والزواج فى أى وقت.
كما أن النظام الجديد وفق ما أعلنه صندوق المأذونين يقضى على فكرة السماسرة ومنتحلى صفة المأذون، وهذا النظام مطبق فى وزارة العدل فى زواج الأجانب ومطبق فى العديد من الدول العربية، حيث لا مانع لدى المأذونين الشرعيين من العمل بهذا النظام الذي يقوم بحماية المأذون الشرعى ويمنع التلاعب تماما فى وثائق الزواج، أبدى رئيس الصندوق استعداده لتنظيم دورات تأهيل للمأذونين الشرعيين على استخدام التابلت أو المأذون الإلكترونى.
الإفتاء تجيز
دار الإفتاء المصرية فى دراستها الأخيرة حول الزواج الذكى أكدت أن هذه الصورة التي سُمِّيَت فى الإعلام باسم: «عقد النكاح الذكى» أو «عقد النكاح بواسطة الروبوت»- هى صورةٌ مكتملةُ الأركانِ والشروطِ، متفقٌ على صحتها عند فقهاء المذاهب الأربعة- رحمهم الله-، لوقوعها من عاقِدَيْنِ حاضِرَيْن صَدَر منهما الإيجابُ والقبولُ متَّصِلَيْنِ فى مجلسٍ واحدٍ أمامَ الشهودِ، فتلك هى الصورة المُثْلَى فى عقد النكاح التي لم يخالف فيها واحدٌ من الفقهاء، أما دور الروبوت فيها فقد جاء مقتصرًا على التوثيقِ فقط- كما ذكرنا-، فلم يكن إلا وسيطًا إلكترونيًّا بين القاضى ومجلس العقد لإتمام عملية التوثيق.
وأوضحت أنه لا يزال التحول الرقمى الغاية التي يقتضيها العصر والتي نسعى إليها بإرادة حقيقية، ولا يزال التحدى كبيرًا أمام الخطوات المتلاحقة التي نخطوها تباعًا فى هذا الصدد، وإن صناعة الفتوى أحد أهم المجالات التي تحتاج إلى تحول رقمى كامل، ويقتضى ذلك التحول القيام بمجموعة كبيرة من الخطوات المتوازية فى سبيل التأهل والتنظيم والإدارة الصحيحة لعملية الفتوى والمؤسسات القائمة عليها، وقد أوضحنا الخطوط الرئيسية لتلك العملية ودورها فى التنظيم والتأهيل والاستعداد والدخول فى العصر الرقمى دخولًا كاملًا، مع إعطاء العديد من النماذج الحية سواء على مستوى التأهيل الإفتائى، أو على مستوى التعامل والصنعة الإفتائية مع نوازل الرقمنة.
توثيق عقد الزواج الإلكتروني
ولفتت دار الإفتاء المصرية إلى أنه جرى العمل فى سائر المجتمعات فى العصر الحديث على توثيق الزواج بوثيقة رسمية أمام موظف مختص (المأذون)، واعتبر القانون المصري ذلك ابتداء من أول أغسطس لعام 1931م، حيث قرر أنه لا تُسمع دعوى الزواج ولا تثبت إلا بوثيقة رسمية.
ولفتت إلى أنه يدخل تحت هذه المقاصد: توثيق الزواج بصورة رقمية، حيث يتم توثيق البيانات إلكترونيًّا بشكل كامل كخطوة للاستغناء عن العقود الورقية، وهو تطوير لمنظومة توثيق الزواج الورقية يستهدف القضاء على زواج القاصرات والتحقق من عدم وجود مانع يحول دون الزواج مثل النسب، أو أن تكون الزوجة على ذمة رجل آخر أو لم تتجاوز فترة العدة، أو أن يكون الزوج فى عصمته أربع سيدات، من خلال تحديث البيانات بشكل سريع، وتكوين قاعدة بيانات حديثة عن نسب الزواج والطلاق.
وقالت الإفتاء إن حكم توثيق الزواج إلكترونيًّا هو حكم توثيق الزواج أمام المأذون ورقيًّا أنه واجب شرعًا، لأن هذه الإجراءات التنظيمية التي يشرعها القانون وتلتزم بها المؤسسات المعنية تدخل تحت الطاعة التي أمر الله تعالى بها.. وبالإضافة إلى ذلك فإن عدم توثيق الزواج يترتب عليه مخاطر وأضرار تلحق بالرجل وبصورة أكثر للمرأة، حيث يضيع حقها فى الميراث الذي لا تُسمع الدعوى به بدون وثيقة، وفى الطلاق إذا أُضيرَت، كما لا يصح أن تتزوج بغيره ما لم يُطَلِّقْهِا، وربما يتمسَّك بها ولا يُطَلقها.
العقد إلكترونيًا
وحول مسألة مجلس عقد الزواج إلكترونيًّا أشارت دار الإفتاء إلى أن من أركان الزواج: الصيغة وتحصل بالإيجاب والقبول بين طرفى عقد الزواج، ويشترط لها عدة شروط من أجل أن ينعقد صحيحًا أولها أن تكون بإيجاب من أحد الطرفين وقبول من الطرف الآخر على المختار فى الفتوى، وأن يتلاقى الإيجاب والقبول فى المقصود من العقد وهو الزواج فى مجلس واحد، وأن تكون الألفاظ دالَّة على تمليك البضع فى الحال وعلى التأبيد، وأن تكون منجزة أى غير مقيدة بأى قيد بمعنى عدم إضافتها إلى المستقبل، وعدم تعليقها على شرط.
أضافت أن الحكم الشرعى فى عقد مجلس الزواج عن طريق الوسائل الرقمية يدخل فى عقد زواج الغائب، حيث أجاز الفقهاء عقد الزواج عن طريق بعث رسول أو بما سطر فى ورقة بشرط سماع الشهود عبارة الرسول أو قراءة ما كُتِب فى الورقة.
وقد أجازت المجامع الفقهية إجراء عقد الزواج بهذه الطريقة عند تعذَّر التلاقى الجسدى من حيث الأصل عند أمن عدم التلاعب أو الخداع، بشرط تحقق أركان الزواج وشروطه، وذلك لأن وجود شخصين على هذه الوسائل فى نفس الوقت له حكم المجلس الواحد، خاصة فى ظل التقدم العلمى والتكنولوجى الذي يتيح بسهول إمكانية سماع ومشاهدة العاقدين أثناء الإيجاب والقبول.
وحول مسألة الشهادة على عقد الزواج إلكترونيًّا أوضحت أن من طبيعة عقد الزواج أنه عقد يتعلق به حقوق كل من الزوج والزوجة، ويتعلق به أيضًا حق غيرهما وهو الولد، فقد ينكر والده العقد فيضيع نسبه، كما يتحقق به مقصد الاحتياط للأبضاع، حيث إنه وسيلة لإشهار الزواج وظهوره مما يدفع بذلك تهمة اقتراف الفاحشة عن الزوجة.، مشيرة إلى أنه اختلف الفقهاء فى مسألة الإشهاد على النكاح هل يُعَدُّ ركنًا أو شرطًا أو واجبًا؟، فذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة فى المذهب إلى أنه لا يصح الزواج إلا بحضرة شاهدين، واستدلوا بحديث ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ».. ومع ذلك فقد اعتبره الحنفية والحنابلة شرطًا.. وذهب الشافعية إلى أنه ركن، بينما ذهب الإمام أحمد فى رواية إلى أن الشهادة ليست من شروط النكاح، وقيدها محققو المذهب بحالة إذا لم يكتموه، فإذا تم الكتم فهنالك تشترط الشهادة رواية واحدة، وذهب المالكية إلى أن الإشهاد على النكاح واجب، وليس ركنًا من أركان عقد النكاح، وهو كذلك ليس شرطًا فى صحة عقد النكاح.، وقالوا: إن حضور الشهود عند العقد مندوب، فإن حصل الإشهاد عند العقد فقد حصل الواجب والمندوب معًا، وإن لم يوجد عند العقد ووجد عند الدخول فقد حصل الواجب وفات المندوب، وإن لم يحصل عند العقد كان واجبًا عند البناء بالزوجة، وإن لم يوجد شهود أصلًا وحصل الدخول بدون شهود فُسِخ العقد بطلقة بائنة.
وأكدت الإفتاء أن وجود شخصين على وسيلة الاتصال الرقمية فى نفس الوقت له حكم المجلس الواحد، على ما اعتمده مجمع الفقه الإسلامى، ولذا فالشهادة على هذا العقد ممكنة، بسماع صوت المتكلم عبر هذه الوسائل، بل فى ظل العصر الرقمى يمكن مشاهدة الولى وأطراف العقد وسماع الصيغة أثناء الإيجاب والقبول، ويشترط فى ذلك أمن التلاعب، التحقق من أشخاص أطراف العقد مع سماع الشاهدين للإيجاب والقبول.
رفض مسبق
إلا أن قضية الزواج الإلكترونى قد لاقت رفضا مسبقا بين أوساط العديد من العلماء ففى تصريحات إعلامية له قال الدكتور خالد عمران، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء، إن الزواج الإلكترونى لا يعتد به عقد زواج وليس عقدا شرعيا لأنه يفتقد العديد من الشروط الشرعية، وهناك بعض الضرر الذي من الممكن أن يقع على الزوجة، مشيرا إلى أن التعارف عن طريق الإنترنت والمقابلة فى أحد الأماكن العامة أو البلاد لعقد الزواج فهذا الزواج يكون صحيحًا.. وكانت دار الإفتاء عام 2015 أصدرت فتوى توضح أن الزواج لا ينعقد بطريق الفيديو كونفرانس، لما يكتنفه الكثير من أوجه العيوب التي يتعيب بها العقد مما يتصل بمبدأ الرضا على وجهه الحقيقى الذي دلت عليه نصوص الشرع، فضلاً عن حضور الشهود ومعاينتهم لكل مقومات العقد.
وأكدت أن الأصل فى عقد الزواج أنه يتم بالصورة المعتادة من حضور طرفى العقد أو من يُوكَّل عنهما، وإجراء الصيغة فى حضور شاهدين فى مجلس واحد، ولا يعتد بما يحصل من مشاهدة الصور مع الصوت-والذي صار أمرًا ممكنًا- سواء عن طريق الهواتف أو عبر برامج المحادثة عبر شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» ويتحقق به ما اشترطه الشافعية، لأن تحقق هذا الأمر قائم على الظن وليس أمرًا قطعيًا، كما أنه قد يدخله التزييف والتدليس عبر البرامج المختلفة التي تسطيع التغيير والتحريف فى الأصوات والصور والفيديو، والقاعدة الفقهية تقول: «يحتاط فى الفروج ما لا يحتاط فى غيرها، فلا يجوز لنا أن نُحِلَّ شيئًا منها بالظن»، وذلك سدًا للذرائع، وما قد يحدث من مفاسد جراء إباحة هذا الأمر. وحذرت دار الإفتاء فى فتواها الفتيات من الاستجابة لتلك الدعوات المخالفة للشريعة، والتي ستجر عليهم الكثير من الويلات، وتدخلهم دائرة التطرف عبر زواج غير شرعى لا يرضاه الله ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
للضرورة فقط
يوضح د. علاء الشال من علماء الأزهر أن الزواج سنة من سنن الله فى الكون، قال تعالى (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)، وسماه الله تعالى بالميثاق الغليظ (وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا)، وهو من سنن الأنبياء وهدى المرسلين، وفيه ما فيه من تحصين الإنسان وإعفافه ويعتبر اللبنة الأولى فى تكوين الأسرة.
ولفت إلى أن الفقهاء اتفقوا على أن من أركان الزواج الإيجاب والقبول، لا يصح الزواج بدونه، والإيجاب هو اللفظ الصادر من الولى أو وكيله. والقبول: هو اللفظ الصادر من الزوج أو وكيله.ويشترط أن يكون الإيجاب والقبول فى مجلس واحد وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ، والمالِكيَّةِ، والشَّافِعيَّةِ، والحَنابِلةِ، وذلك لأنَّ عدَمَ الرَّدِّ فى المجلِسِ إعراضٌ عنه أشبَهَ ما لو رَدَّه.، كما تشترط الشهادة لصحة النكاح لحديث «لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل».
ومع هذا يرى الشال أن عقد الزواج عبر الإنترنت حال وجود ضرورة كما حدث فى زمن الكورونا فمن باب التخفيف والتيسير ومنعاً للاختلاط وغيره، خاصة إذا كان الزوجان فى بلاد بعيدة مما يتعذر الحضور للولى والشهود فيجوزإجراء عقد النكاح بالوسائل الحديثة كالهاتف والإنترنت بشرط أمن التلاعب.
أضاف أن مسألة كون العاقدين غائبَين فلا حرج فيه، فالعاقدان غائبان بشخصَيهما، ولكنهما يعقدان عقد الحاضرين، يسمع كلٌّ منهما الآخر، كما يسمعهما الشهود حين نُطقهما بالإيجاب والقبول.. واستطرد قائلاً: «الذي تستريح له النفس فى هذه المسألة : أنه يجوز عقد النكاح عن طريق الهاتف والإنترنت إذا أُمن التلاعب، وتُحقق من شخص الزوج والولى، وسمع الشاهدان الإيجابَ والقبول. حيث تحقق أركان النكاح من تلفظ بالإيجاب والقبول، وسماع كل من العاقدين للآخر، ومعرفته لـه، ووجود الولى والشهود.
الشيخ عبدالحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى السابق بالأزهر يوضح كذلك أن عقد الزواج له عدة أركان أولها الإيجاب والقبول من طرفى العقد، والتحقق منهما بحيث يكون الإيجاب والقبول من الرجل والمرأة طرفى العقد بقول صريح وأمام الشهود، ولذلك اعتبر عدد من الفقهاء أنه من الأمور اللازمة فى الزواج اتحاد مجلس العقد كما قال به الفقهاء حيث يتحقق التيقن، والإشهاد.
وأضاف أن القول بإتمام الزواج عبر تقنية الفيديو كونفرانس جائز على اعتبار أنه يحل محل المجلس، خاصة أن اتحاد المجلس فى الزواج لا يعتبر شرطًا فى صحة عقد الزواج، بدليل أنه يجوز عقد الزواج بوكيل عن الزوج ووكيل عن الزوجة، وعليه فإتمام الزواج عبر تقنية الإنترنت يترتب عليه كل الآثار الشرعية مع التحقق من طرفي العقد حتى لا يحدث تدليس.
جوجل نيوز
