![البنك الاهلي البنك الاهلي](/UserFiles/Ads/8372.jpg)
وزيرة الهجرة تتابع أعمال لجنة "سيارات المصريين بالخارج".. وتهيب بسرعة استكمال التسجيل في المبادرة
![السفيرة سها جندي](/UserFiles/News/2023/08/05/1107957.jpg?230805122011)
بوابة روزاليوسف
أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفيرة سها جندي، متابعة أعمال لجنة "سيارات المصريين بالخارج" ، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة للتواصل مع المصريين بالخارج، والحرص على متابعة الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، والعمل على حل مشكلاتهم.
وأهابت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم السبت، ممن لم يستكملوا أوراق الإقامة، سرعة الانتهاء من رفع ما يثبت سريان إقامتهم بالخارج أثناء مدة المبادرة، من خلال تطبيق "سيارات المصريين بالخارج"؛ حتى يتسنى للجنة إجراءات الموافقة علي استيراد السيارة بنفس امتيازات المبادرة.
وأوضحت وزيرة الهجرة أنه تم التواصل مع مختلف الجهات المعنية، استجابة لاستفسارات المصريين بالخارج، فيما يتعلق بعدم استكمال الإجراءات المتعلقة ببعض من سجلوا بمبادرة سيارات المصريين بالخارج.
وتابعت وزيرة الهجرة أن هناك نحو 1200 حالة من بين المصريين المتقدمين أثناء المبادرة، من أبناء الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية، إقامتهم غير محدد بها تاريخ انتهاء الإقامة، بحسب خطاب مصلحة الجمارك المصرية.
وقالت وزيرة الهجرة إننا حريصون على التنسيق مع كافة وزارات ومؤسسات الدولة المصرية لخدمة أبنائنا بالخارج والعمل على حل ما يواجههم من مشكلات.
من ناحيته، أوضح السيد الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، أنه بالإشارة إلى أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج ولائحته التنفيذية وتعديلاته ، يجب تقديم ما يثبت سريان مدة إقامة المصري بالخارج، أثناء فترة التقدم للمبادرة موجهًا بضرورة رفع أوراق الإقامة موضحا بها التاريخ حتى يتم استكمال إجراءات التسجيل.
وأضاف غتوري، أنه في ضوء مباشرة أعمال اللجنة الجمركية المختصة بإصدار الموافقات الاستيرادية، تبين وجود العديد من طلبات السادة المواطنين وخاصة المقيمين بالمملكة العربية السعودية تتضمن رفع مستند الإقامة غير مدون به تاريخ انتهاء فترة الإقامة، ما يؤدي لتعطيل استكمال إجراءات الحجز، وفقا لنص القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
وأكد رئيس مصلحة الجمارك، أن اللجنة المعنية بالفحص، طلبت إعادة رفع مستند الإقامة لمرات عديدة، عبر البريد الإلكتروني للمشاركين، وهناك عدد كبير لم يقم بالرد.