بوتين وأردوغان يبحثان تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين

   أعلن الكرملين اليوم الأربعاء، أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، ناقشا نمو العلاقات التجارية والاقتصادية بين موسكو وأنقرة وتنفيذ مشاريع الطاقة والتعاون السياحي.

وذكر المكتب الاعلامي للكرملين - في بيان وفقا لما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية - "عند مناقشة أجندة الشراكة الروسية التركية، ركز الزعيمان على آفاق مزيد من تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية المشتركة في قطاع الطاقة فضلا عن التعاون في صناعة السياحة". 

كما أشار الطرفان إلى النمو المطرد للتجارة بين البلدين والتي تضاعفت العام الماضي.

وأوضح بوتين أن روسيا مستعدة للتفاعل مع تركيا والدول المهتمة الأخرى في النظر في خيارات إمدادات الحبوب للدول المحتاجة. 

ولفت البيان إلى أنه "تم التأكيد على أن الخيارات الموثوقة لإمدادات الحبوب الروسية ، بما في ذلك على أساس مجاني ، يتم مناقشتها مع تلبية متطلبات البلدان التي تحتاج بشكل خاص إلى الغذاء".

وأوضح بوتين - لنظيره التركي - أن روسيا مستعدة للعودة إلى صفقة الحبوب بمجرد استيفاء الغرب لشروطها".

وأضاف البيان أن "روسيا تعمل على خيارات مجدية لتوصيل الحبوب، بما في ذلك على أساس مجاني، كما تم تأكيد الاستعداد للعودة إلى اتفاقيات اسطنبول بمجرد أن يفي الغرب بالفعل بجميع الالتزامات تجاه روسيا المسجلة فيها".

وفي سياق آخر، ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو أشارت إلى أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي الالتزام بمبدأ عدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة على خلفية بيان صادر عن المتحدث الرئيسي باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية الشؤون والسياسة الأمنية بيتر ستانو، بشأن التغييرات في التشريعات الروسية بشأن المنظمات غير الحكومية التي تنص على "المسؤولية الجنائية لمشاركة المواطنين في أنشطة أي منظمة غير حكومية أجنبية أو دولية غير مسجلة من قبل وزارة العدل".

وأشارت زاخاروفا إلى أنه "وفقًا للاتحاد الأوروبي ، تتعارض هذه التعديلات مع الدستور الروسي نفسه وتقيد بشكل خطير حقوق المواطنين وحرياتهم علاوة على ذلك ، تم التوصل إلى استنتاجات عميقة مفادها أن التعديلات تعزل الشعب الروسي عمومًا عن بقية العالم". 

وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا "رد الفعل العصبي من قبل المفوضية الأوروبية أمر مفهوم كما أن المبادرات التشريعية الروسية تحد من قدرة بروكسل على محاولة التأثير على الوضع السياسي الداخلي في روسيا، وهذا بالضبط ما يزعج الاتحاد الأوروبي، وليس القمع الممنهج المزعوم ضد الاتحاد الأوروبي ".