"الإفريقي للتنمية" يتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي لدول جنوب القارة السمراء بسبب التغيرات المناخية وارتفاع أسعار الفائدة

 أصدر البنك الإفريقي للتنمية،تقريرا حديثا بشأن التوقعات الاقتصادية لدول جنوب القارة السمراء، أكده فيه حاجة 13 دولة بمنطقة جنوب القارة إلى نحو 90.3 مليار دولار سنويا للمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال تدابير للتعافي من آثار التغيرات المناخية على الاقتصاد، مشيرا إلى الحاجة إلى دخول القطاع الخاص في معادلة جهود التنمية والنمو الأخضر في المنطقة .

وأقر البنك الإفريقي للتنمية بصعوبة تلبية هذا الاحتياج الضروري والمتزايد، في وقت تستعد فيه اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لمؤتمرها السنوي للأطراف في نوفمبر المقبل والمقرر عقده بدولة الإمارات العربية المتحدة، فيما تتطلع العديد من دول القارة بوصفه فرصة لتعزيز أجنداتها المناخية والدفع نحو عالم أقوى.

وتوقع البنك، وهو أكبر ممول للتنمية في قارة أفريقيا، معدل نمو مؤسف بنسبة 1.6% هذا العام لمنطقة جنوب قارة أفريقيا، مرجعا ذلك إلى حالة الركود والأزمات العالمية التي لا تزال تؤثر على الاقتصاد في جميع أنحاء القارة السمراء؛ بما في ذلك تغير المناخ، والتضخم وارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع الأسعار.

وأشار التقرير إلى أن منطقة الجنوب الإفريقي، التي تضم 13 دولة، تعد الأكثر تضررا من تداعيات جائحة وباء كورونا، مضيفا أن هذه المنطقة سجلت نموا اقتصاديا طفيفا للغاية ومن المتوقع استمراره بوتيرة بطيئة.

من جانبه، توقع كبير الاقتصاديين في بنك التنمية الإفريقي، جورج كاراراش، تراجع معدلات النمو في منطقة جنوب إفريقيا لنحو 1.6% في عام 2023 على أن تسجل ارتفاعا طفيفا عام 2024 يصل إلى حوالي 2.7%، منوهًا بأنه من المتوقع أن تسجل بوتسوانا وزيمبابوي فقط فائضًا في رصيدها المالي من 2023 إلى 2024.

بدوره، أكد نائب رئيس مجمع الحوكمة الاقتصادية وإدارة المعرفة في البنك الإفريقي للتنمية، كيفن تيشكا أوراما، أن تغير المناخ زاد العبء على النمو الاقتصادي في المنطقة، إلى جانب التضخم بفعل ارتفاع أسعار سلع الطاقة واضطرابات سلاسل التوريد، وتشدد السياسات النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.

وأضاف أن تلك السياسات ساهمت في صعوبات جديدة للدول الإفريقية، لاسيما في إدارة التزامات خدمة الدين؛ مما يستدعي الحاجة نحو تحسين النمو الأخضر واستراتيجيات استجابة المرونة المناخية، مشددا على أهمية دور القطاع الخاص في تمويل برامج مواجهة تغير المناخ والنمو الأخضر في جميع أنحاء القارة، من أجل دفع العمل التحويلي وسد فجوة تمويل المناخ على المستوى الإقليمي. وأرجع معوقات التقدم في مجالات النمو الأخضر إلى تحديات تتعلق بالقدرات المؤسسية، وضعف الحوكمة.

يذكر أن إفريقيا عانت من الآثار المدمرة لتغير المناخ، رغم مساهمتها القليلة في الأزمة، وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو"، فيما تعد مستويات الفقر وقلة الفرص الاقتصادية والبطالة من العوامل الرئيسية التي تزيد من احتمالية نشوب صراعات، في ظل اتفاق كبير على أن تغير المناخ يعد محركا رئيسيا للصراعات العنيفة.