وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظ أسيوط معدلات تنفيذ مشروعات"حياة كريمة "

أكد وزير التنمية المحلية هشام آمنة، أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري " حياة كريمة " من أهم المشروعات القومية الكبري التي توليها الدولة اهتماما كبيرا في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة في محافظات وقرى صعيد مصر والتي ظلت لسنوات محرومة من الخدمات الأساسية وغالبية الخدمات التي تحقق حياة كريمة للمواطنين.

 

جاء ذلك خلال لقاء وزير التنمية المحلية، مع محافظ أسيوط عصام سعد بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " في مختلف القطاعات الخدمية والصحية والتعليمية ومجمعات الخدمات الحكومية ومياه الشرب والصرف الصحي ومشروعات الأسواق والمواقف ونقاط الإطفاء بقرى حياة كريمة، ويأتي تنفيذ تلك المشروعات لإحداث تطوير شامل في قطاع البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والاقتصادية وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية بالقرى والنجوع، حيث يبلغ عدد المراكز المستهدفة في المرحلة الأولى للمبادرة بأسيوط 7 مراكز بإجمالي 149 قرية. وقال وزير التنمية المحلية إن رئيس الجمهورية يحرص بصورة مستمرة على متابعة مشروعات " حياة كريمة " على أرض الواقع وهو ما شهدناه خلال الفترة الماضية في عدد من محافظات الصعيد بالمنيا وسوهاج وغيرها من محافظات الوجه البحري للتعرف بصورة مباشرة من المواطنين حول رأيهم في المشروعات المنفذة في المبادرة.

 

وأشار إلى حرص الحكومة على تنفيذ المشروعات بأعلى معايير من الجودة وفقاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وضرورة المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية والتي تمس حياة المواطنين لسرعة الانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة وتذليل أي عمليات تواجه عمليات التنفيذ لدخول تلك المشروعات الخدمة أمام المواطنين وبصفة خاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ومجمعات الخدمات الحكومية.

 

من جانبه أكد محافظ أسيوط، أن هناك توجيها مستمرا بسرعة إنهاء الأعمال بمشروعات رفع الكفاءة بقرى ومراكز المحافظة فضلًا عن استكمال أعمال المشروعات "إنشاء جديد وإحلال وتجديد" بكافة القطاعات وتكثيف المتابعة الميدانية للأعمال بمختلف مراحل التنفيذ للتأكد من جودة الأعمال التي يجرى تنفيذها وعمل تقرير أسبوعي بموقف تلك المشروعات ومعدلات التنفيذ.

 

وأضاف محافظ أسيوط أن الدولة تعمل بكافة أجهزتها على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية تنفيذاً لتعليمات الرئيس السيسي وتحقيقاً لاستراتيجية مصر 2030 وتنفيذاً لخطط التنمية المستدامة.

 

كما حرص وزير التنمية المحلية خلال اللقاء على متابعة المشروعات الجاري تنفيذها في محافظة أسيوط ضمن مشروعات تطوير المواقف والأسواق الحضرية بعدد من مراكز المحافظة والتي يتم تنفيذها ضمن مشروع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول من الحكومة المصرية وجزئياً من البنك الدولي، حيث من المقرر أن يتم تنفيذ 10 مشروعات بتكلفة تصل إلى حوالي 385 مليون جنيه.

وأشار آمنة إلى أن محافظة أسيوط ضمن محافظات الصعيد التي سينفذ فيها مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر مع محافظة المنيا إلى جانب محافظتي سوهاج وقنا حيث تهدف تلك المشروعات التي سيتم تنفيذها في أسيوط تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة وخلق فرص عمل محلية مستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلى وتحسين جودة الخدمات المحلية. كما شهد الاجتماع التطرق إلى المشروعات التي سيتم تنفيذها ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي 2023 – 2024 والتي ستعمل على تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة من الإدارة المحلية لهم.

 

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه عقد اجتماعاً الأسبوع الجاري مع القيادات التنفيذية لمناقشة ومراجعة المشروعات التي تم وضعتها للتنفيذ في الخطة الاستثمارية وتم التأكيد على سرعة إنهاء إجراءات الطرح والعمل على تحقيق التنمية في القطاعات المختلفة تماشيًا مع الجهود المبذولة للدولة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

وأوضح أن الخطة الاستثمارية تم وضعها من أجل خدمة المواطنين من خلال تنفيذ المشروعات الخدمية في كافة القطاعات موجهًا رؤساء المراكز والمدن بتذليل العقبات أمام الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات ودخولها الخدمة لتعود بالنفع على المواطنين.

 

وخلال اللقاء تابع وزير التنمية المحلية مع محافظ أسيوط الاستعدادات الجارية بالمحافظة لانطلاق المرحلة الثالثة من الموجة الـ21 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والبناء المخالف والحفاظ علي الأراضي الزراعية باعتباره ثروة قومية في ظل الظروف الدولية الراهنة التي يمر بها العالم، ووجه وزير التنمية المحلية بضرورة التعامل بكل حسم مع أي مخالفات أو تعديات يتم رصدها في المهد وإزالتها على الفور وتفعيل منظومة المتغيرات المكانية واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المعتدين.

 

كما تابع وزير التنمية المحلية مع محافظ أسيوط موقف منظومة تقنين أراضي الدولة بما يسهم في التيسير على المواطنين بنطاق المحافظة واسترداد حقوق الدولة والأجيال القادمة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

 

وأشار محافظ أسيوط إلى أن إجمالي عقود التقنين التي تم تسليمها للمواطنين خلال الفترة الماضية بلغت حوالي 1937 عقداً، مشيراً إلى متابعته المستمرة للمنظومة لتذليل أي عقبات وسرعة التعامل من قبل الوحدات المحلية مع الملفات المقدمة بعد التأكد من استيفاء جميع الضوابط والشروط الخاصة بالتقنين طبقاً للقوانين والإجراءات المنظمة لذلك ومراعاة لظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين.

 

ووجه وزير التنمية المحلية بتقديم كل التيسيرات اللازمة للمواطنين الجادين في هذا الملف وتوجيه العاملين بالمنظومة بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية وإنهاء أي عقبات أو تحديات للانتهاء من العقود الجديدة واستيفاء الشروط القانونية وضمان حقوق الدولة والمواطنين.

كما شهد الاجتماع أيضاً استعراض جهود المحافظة لرفع كفاءة الطرق والميادين بالمدن والمراكز المختلفة وأعمال التجميل والتطوير الجارية، بالإضافة إلى جهود المحافظة في ملف المخلفات الصلبة ورفع التراكمات اليومية من القمامة وتحسين مستوى النظافة بالشوارع والميادين الرئيسية والفرعية والقرى بما يسهم في تحقيق رضا المواطنين عن تلك الخدمة