عميد حقوق المنيا: حزمة التشريعات القانونية أحدثت طفرة كبيرة في كل المجالات

قال الدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق بجامعة المنيا، إن هناك طفرة عظيمة احدثتها الإصلاحات التشريعية في القوانين خلال العشر سنوات الأخيرة، وخاصة خلال فترة الرئيس السيسي، حيث مست تلك التعديلات جميع نواحي الحياة من أجل إحداث تغيير حقيقي وإصلاح هدفه الأساسي الاستقرار وتحسين بيئة العمل. 

موضحا أن من بين حزمة والتشربعات والقوانين هي القوانين التي مست العملية التعليمية، والتي شهدت طفرة عظيمة في القوانين فأصبح هناك قوانين عقابية تنظم العملية التعليمية وخاصة، منها سمح بها القانون بإحالة حالات الغش المضبوطة للنيابة العامة، وذلك من خلال القانون 205 لسنة 2020، سبقها تعديلات بدأت منذ عام 2015 حتى تم تعديلة في عام 2020 والعقوبات قد تصل للحبس والغرامة. 

أضاف أن من أهم القوانين التي تمس العملية التعليمية أيضا وخاصة في التعليم الجامعي هي قوانين انشاء الجامعات الأهلية، وتطوير المستشفيات الجامعية هدفها الأساسي تحسين بيئة العمل والارتقاء بهذه المرحلة، بما يتناسب مع متطلبات المجتمع. 

واستكمالا لما تم في القطاع التعليمي جاءت التعديلات التي تمس قطاع الصحة وكانت من أهم التشريعات نظام التأمين الصحي الشامل ووجود حماية تأمينية وصحية للمواطن. 

وحول قوانين المباني، أكد  "سند " أن القوانين التي وضعت من أجل المباني حافظت على الرقعة الزراعية بعد أن كانت مصر تفقد عشرات الافدنة بسبب التعديات على الأراضي الزراعية ساهم معها قوانين الاستصلاح الزراعي، وإضافة مساحات أخرى مستصلحة الجملة الأراضي الزراعية . 

واستكمال، عميد حقوق المنيا، إن هناك قوانين بصدد الانتهاء منها مثل قوانين الأحوال الشخصية، والتي تهدف في الأساس لدعم استقرار الأسرة والمجتمع. 

وأشار سند، إلى أن هناك عددا من القوانين التي انتصرت للمرأة، ومن أبرزها قانون التحرش والذي وضع عقوبات رادعة للمتحرشين، ليس فقط قانون التحرش، ولكن جاءت قوانين حق المرأة في تسلم ميراثها من القوانين التي ناصرت المرأة والتي كانت تحرم المرأة من الحصول على حقها من الميراث، وعدل القانون ليبقى حرمان المرأة من الميراث عقوبة يواجه مرتكبها عقوبة الحبس اذا امتنع عن تسليم الميراث المرأة حقها في الميراث . 

التطوير والإصلاحات التشريعية كانت شاملة اهم القضايا بما يتناسب من التطور في الحياة والمجتمع، ومن المنتظر الانتهاء من قوانين الإدارة المحلية وقوانين الاستثمار من أجل خلق تيسيرات جديدة في مجال الاستثمار .