أمين سر دفاع النواب: مراكز الإصلاح والتأهيل تمثل إعلاء لقيم حقوق الإنسان

أشاد النائب محمد عبدالرحمن راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، باعلان وزارة الداخلية عن بدء التشغيل التجريبي لمراكز الإصلاح والتأهيل بـ"العاشر من رمضان" بالشرقية، وأخميم الجديدة بسوهاج، و15 مايو بالقاهرة بديلاً لعدد من السجون.

 وقال راضي، في تصريحات صحفية، إن هذا يمثل نهجاً جديداً يتماشي مع الجمهورية الجديدة،وتطبيقاً لاستراتيجية حقوق الإنسان؛ حيث نفذت هذه المراكز وفق أحدث المعايير العالمية.

وأشار "راضي" إلى أن مراكز الإصلاح والتأهيل تأتي ضمن منظومة متكاملة تعكس التقدم الكبير في ملف حقوق الإنسان، وبدعم وإرادة سياسية من أجل أن يخرج النزيل هو لديه حرفة أو صناعة يعتمد عليها وتوفر له فرص عمل موضحاً أن مراكز الإصلاح والتاهيل تغير من الصورة النمطية عن السجون من سياسة العقاب إلى سياسة الإصلاح الحقيقي وأن يخرج نزيل يتعامل بشكل طبيعي، وليس عدوانية مع المجتمع.

وقال "راضي" إن الدولة مهتمة جداً بملف حقوق الإنسان وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومراكز التأهيل والإصلاح أبلغ رد علي المشككين، وأنها إعلاء من قيم حقوق الإنسان.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت بدء التشغيل التجريبي لمراكز الإصلاح والتأهيل «العاشر من رمضان بالشرقية، وأخميم الجديدة بسوهاج، و15 مايو بالقاهرة» بديلا لعدد من السجون، وذلك بحضور اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل.

وحضر التشغيل التجريبي لمراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة، وزير الداخلية ووزير العدل، وعدد المسؤولين والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأعضاء المجالس النيابية والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام الوطنية والدولية.

ويأتي إعلان وزارة الداخلية عن بدء التشغيل التجريبي لثلاثة مراكز للإصلاح والتأهيل في ثلاث محافظات استكمالا لافتتاح مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، وبوادي النطرون، في إطار سياسة وزارة الداخلية بمجال تطوير منظومة التنفيذ العقابي من خلال مراكز الإصلاح والتأهيل.