وزير التنمية المحلية يتابع آخر مستجدات برنامج تنمية صعيد مصر وملفات التعاون مع البنك الدولي

قال وزير التنمية المحلية هشام آمنة إن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يحظى باهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي ومن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيس لجنة تسيير البرنامج، ومن كل الوزارات الشريكة في التنفيذ.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير وفد البنك الدولي برئاسة الدكتور شريف حمدي مسؤول أول العمليات بالبنك الدولي، والدكتور محمد ندا خبير أول التنمية الحضرية وجون كير أخصائي أول التنمية الحضرية، وميسفن وداجو أخصائس أول النقل.

وأعرب آمنة عن تقديره للجهود التي بذلها البنك الدولي مع مكتب تنسيق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالوزارة، ووحدات التنفيذ بالمحافظات على مدار السنوات الخمس الماضية، وهي الجهود التي أسهمت في نجاح تنفيذ البرنامج وحققت نقلة نوعية في أداء محافظتي سوهاج وقنا. وأضاف أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ساهم خلال السنوات الخمس الماضية من خلال المكون الثاني في خدمة ما يقرب من 5.6 مليون مواطن بمحافظتي سوهاج وقنا، وذلك من خلال استثمارات جارية ومنتهية تبلغ حوالي 10.5 مليار جنيه في قطاعات الصرف الصحي ومياه الشرب والطرق المحلية والتطوير الحضري وتحسين البيئة وغيرها من مجالات عمل الإدارة المحلية.

وأوضح أن البرنامج يساهم من خلال المكون الأول في تحسين تنافسية المحافظات من خلال رفع كفاءة أربع مناطق صناعية وتحسين نظام الإدارة بها باستثمارات حوالي 6.1 مليار جنيه، بجانب تطوير التكتلات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية بالمحافظات المستهدفة، وتحسين الخدمات الموجهة للمواطنين والأعمال وهو ما استفاد منه أكثر من 26 ألف مؤسسة أعمال، وتوفير ما يزيد على 369 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأكد أن نجاحات البرنامج لم تتوقف فقط على المشروعات الإنشائية ولكن تخطتها لتطبيق ممارسات مطورة بمجال الإدارة المحلية، من خلال تطوير منظومة التخطيط المحلي المتكامل، وإشراك المواطنين في وضع ومتابعة الخطط الاستثمارية وتطوير برامج الإدارة المحلية وتعزيز الموارد الذاتية للمحافظات وتطبيق الاعتبارات البيئية والاجتماعية بمشروعات الإدارة المحلية، وحوكمة نظم التعاقدات والمتابعة، وإدارة الأصول المملوكة للمحافظات والاهتمام بخطط التشغيل والصيانة.

وحول تنمية الموارد الذاتية للمحافظات، قال آمنة: "إننا قطعنا خطوات كبيرة في مأسسة كافة الإجراءات التي تضمن تعظيم الإيرادات الذاتية للمحافظات ووحدات الإدارة المحلية من خلال اللجنة المشتركة بين وزارات المالية والتخطيط والتنمية المحلية واللجان المشكلة على مستوى المحافظات، حيث يجرى التركيز على تعظيم موارد المحافظة من الإيرادات والرسوم ومشاركة القطاع الخاص".

وأضاف أنه عندما تم التطبيق التجريبي لنموذج حوكمة وتعظيم الموارد الذاتية على بعض الخدمات المحلية (الإعلانات - ساحات الانتظار - مواقف النقل الجماعي - السويقات)، فقد شهدت محافظتي سوهاج وقنا زيادة ملموسة في الإيرادات المرتبطة بهذه الخدمات.

وأوضح أن الوزارة تشرفت بتلقي تكليف القيادة السياسية بتعميم ممارسات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ليشمل باقي محافظات الصعيد والمراكز المستهدفة بمبادرة (حياة كريمة)، وبالفعل بدأنا في تطبيق خطة لتعميم هذه الممارسات، ونتطلع لاستمرار دعم البنك الدولي خلال المرحلة المقبلة للاستمرار في تنفيذ الخطة الطموحة.

وأشار إلى مبادرة (حياة كريمة) والتي تعتبر أفضل مبادرة تنموية على مستوى العالم والتي ستغير حياة الملايين من أبناء الريف المصري وتحسين الخدمات المقدمة لهم في جميع المجلات، مشيرًا إلى توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء بالاهتمام بتحسين جودة حياة المواطنين.. لافتًا إلى التكامل بين مبادرة (حياة كريمة) وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فيما يخص تنفيذ المشروعات والبرنامج على أرض المحافظات. وتابع أن الوزارة تهتم بمحور التمكين الاقتصادي والتنمية الاقتصادية بجميع المحافظات وعلى رأسها محافظات صعيد مصر خاصة في إطار مبادرة (حياة كريمة) وبرنامج التنمية المحلية بمحافظات (قنا، وسوهاج، والمنيا وأسيوط) ودعم التكتلات الاقتصادية لخلق فرص عمل مستدامة للمرأة والشباب بجانب تطوير معيشتهم.

ولفت إلى أن البرنامج ساعد خلال الفترة الأخيرة التكتلات الاقتصادية بسوهاج وقنا في زيادة فرص العمل ببعض التكتلات خاصة فيما يخص عدد من الحرف التراثية واليدوية ومساعدتها في التسويق والترويج داخل وخارج مصر، بالإضافة إلى مبادرة الوزارة (أيادي مصر) للترويج الحرف اليدوية والتراثية التي تتميز بها المحافظات، وإيجاد فرص عمل للمرأة والفتيات والشباب والحفاظ على الحرف.

من جانبه.. قدم الدكتور شريف حمدي مسؤول أول العمليات بالبنك الدولي، الشكر لوزير التنمية المحلية والحكومة المصرية فيما يخص تنفيذ برنامج تنمية الصعيد والذي يعتبر رؤية مصرية خالصة لمصر، حيث أن البنك الدولي يقدم كل الدعم للحكومة في تنفيذه وتحقيق الأهداف المرجوة على أرض المحافظات المستهدفة.

وأشار إلى أن البرنامج حقق العديد من النجاحات والنتائج خلال الفترة الماضية وأصبح أحد البرامج الاسترشادية للبنك الدولي بالمنطقة والتي سيتم نقله لدول أخرى بإفريقيا وآسيا، لافتًا إلى تقديم كل الدعم للوزارة فيما يتعلق بتطوير الإدارة المحلية والوزارة وتنفيذ البرامج التدريبية اللازمة لكوادر الإدارة المحلية بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة.

وبدوره.. قدم الدكتور محمد ندا خبير أول التنمية الحضرية بالبنك شكره وتقدير لجهود وزارة التنمية المحلية والمتابعة المستمرة لكافة مستجدات البرنامج على أرض الواقع وتذليل أية معوقات للإسراع بتنفيذ المشروعات ودعم تعميم ممارسات تطوير الإدارة المحلية بمحافظات الصعيد وباقي المحافظات، وتطبيق اللامركزية والمشاركة المجتمعية ودعم التنافسية والاستجابة لطلبات المواطنين.

ومن ناحيته.. قال الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر إن نجاحات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لم تكن لتتحقق على أرض الواقع لولا التعاون المثمر والبناء بين الحكومة المصرية والبنك الدولي؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في دفع عجلة التنمية المستدامة في صعيد مصر.

وأكد فاعلية الممارسات والإصلاحات المطورة للإدارة المحلية التي أنتجها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والتي تم تطبيقها بسوهاج وقنا، وجار تعميمها بباقي المحافظات، منوهًا بأن هذه الإصلاحات الهيكلية تم تطبيقها لضمان استدامة وتكامل أنشطة ومخرجات البرنامج.

وأضاف أن وزارة التنمية المحلية تعمل حاليًا مع الوزارات المعنية لوضع خارطة طريق وطنية للإصلاحات في الإدارة المحلية، ومن المخطط عقد مؤتمر تحت رعاية رئيس الوزراء لعرض هذه الإصلاحات والدروس المستفادة من تجربة برنامج تنمية الصعيد في تطوير مجالات عمل الإدارة المحلية.

واستعرض نتائج لجنة التسيير المصغرة التي تم عقدها برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ونائب رئيس لجنة التسيير، ووزير التنمية المحلية وما تم اتخاذه من إجراءات لتنفيذ متطلبات البنك الدولي للموافقة على طلب المد الزمني للبرنامج بدون تكلفة إضافية حتى 2024؛ لتعظيم الاستفادة من تدخلات البرنامج والاستفادة من الدعم الفني للبنك الدولي لاستكمال خطة التعميم بالمحافظات سواء من خلال الإصلاحات الهيكلية أو المؤسسية أو التنظيمية.

وخلال اللقاء، ناقش وزير التنمية المحلية عددًا من نقاط التعاون بين الوزارة والبنك الدولي خلال الفترة المقبلة ومن بينها دعم البنك للجهود المتعلقة بتنفيذ تكليفات الرئيس السيسي لتعميم الممارسات الجيدة للبرنامج على باقي المحافظات وتقديم الدعم الفني واللوجيستي المطلوب.

كما ناقشوا دعم البنك الدولي لجهود البرنامج بمجال التنمية العمرانية والتطوير الحضري، خاصة في ظل الطفرة الكبيرة التي يشهدها الريف من خلال مبادرة (حياة كريمة).

وأكد الوزير أهمية خبرات البنك الدولي فيما يتعلق بتحقيق التنمية الحضرية المستدامة والداعمة للتنمية الاقتصادية، والاستمرار في دعم البرنامج لتطبيق ممارسات إشراك المواطنين في تخطيط ومتابعة المشروعات، والاهتمام بشكل خاص بإدماج المرأة وقضايا النوع الاجتماعي في التنمية المحلية المتكاملة.

وفي نهاية اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التعاون والتنسيق لاستكمال مجالات التعاون في الملفات المشتركة الحالية.