محافظ أسيوط يوجه بتكثيف العمل في منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بتكثيف العمل في منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة وبذل مزيد من الجهود لإنهاء الإجراءات اللازمة لتسليم العقود للمتقدمين من واضعي اليد على تلك الأراضي لتقنين أوضاعهم خاصة في إطار توجيهات القيادة الساسية للدولة بشأن استرداد أراضى الدولة وإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة خاصة أن الدولة تسعي لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون.

 

جاء ذلك خلال ترؤسه لاجتماع لمتابعة آخر المستجدات وموقف منظومة تقنين أراض املاك الدولة بقرى ومراكز المحافظة بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ، اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة، وعدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة، وأحمد شوقي، رئيس جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة وشريف دياب مسؤول المنظومة الإلكترونية لتقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة ورؤساء المراكز والأحياء ومسؤولي المنظومة ومسؤولي المتابعة الميدانية.

وقد تضمن الاجتماع مناقشة ما تم تنفيذه وتحريره وتسليمه من عقود خلال الفترة الماضية وما تم البت فيه من طلبات وما يجرى فحصه ومعاينته من الطلبات التي تم تقديمها وما تم في التقييم الفني والتسعير لباقي الطلبات وتحصيل مستحقات الدولة بمعرفة اللجنة المختصة.

وأكد محافظ أسيوط متابعته المستمرة للاجراءات التي يتم اتخاذها في منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة وتقديمه لكل سبل الدعم الممكنة للتغلب على المعوقات والانتهاء من الإجراءات المتبقية سواء الفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين في أسرع وقت ممكن لتحرير مزيد من العقود للطلبات التي تم تقديمها في وقت سابق وفقاً للقوانين واللائحة التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 مشيراً إلى التنسيق بين كل الجهات المعنية كالوحدات المحلية والقروية ومسؤولي أملاك الدولة ومسؤولي منظومة التقنين واللجنة المشكلة للمنظومة الإلكترونية وغيرها لإنهاء الإجراءات الخاصة بملفات التقنين المقدمة من المواطنين والإسراع في التقنين والتسعير بالسعر العادل لتلك الأراضي.

وشدد المحافظ على اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المواطنين واضعي اليد علي أملاك الدولة الممتنعين عن استكمال اجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة فضلاً عن ضرورة التعامل بكل حزم لاسترداد أراضي الدولة المتعدى عليها خاصة مع الحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين ومنع أي تعديات مرة أخرى لفرض هيبة الدولة والقانون بالتعاون مع جهات الولاية المعنية وقوات إنفاذ القانون.