ورشة عمل بالبحيرة حول قانون المحال العامة الجديد

شهدت اليوم الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، ورشة العمل الخاصة بمناقشة قانون ترخيص المحال العامة رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ بمجمع دمنهور الثقافي، وذلك بحضور اللواء أحمد أنور عباس السكرتير العام للمحافظة واللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام المساعد واللواء مجدي الأبرق رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لترخيص المحال العامة، والنائب محمد عطية الفيومي المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة واللواء محمد حميدو هندي مدير عام مشروعات تطوير خدمات المواطنين بالمحليات بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمستشار وليد البوشى المستشار القانوني لوزير التنمية المحلية وعضو اللجنة العليا.

 

ورحبت الدكتورة نهال بلبع، بقيادات وأعضاء اللجنة العليا لترخيص المحال العامة علي أرض محافظة البحيرة، حيث أكدت أن قانون المحال العامة الجديد، يأتى فى إطار استراتيجية الدولة المصرية لحوكمة الخدمات المقدمة للمواطنين وفتح آفاق استثمارية جديدة تشارك فى بناء وتنمية الاقتصاد الوطني، مشيرة إلي أن محافظة البحيرة تعد من المحافظات الرائدة فى مجال تنفيذ الندوات التوعوية والتي من خلالها أمكن مناقشة القانون واستعراض أهدافه ومزاياه وآليات تنفيذه لتحقيق الصالح العام.

 

وأشارت إلي أن المحافظة قامت بإنشاء ١٥ مركز إصدار تراخيص علي مستوي مدن ومراكز المحافظة، وكذا إنشاء شبابيك مستقله بمراكز تراخيص المحال لتسهيل تلقى الطلبات، هذا بالإضافة إلي تدبير سيارة متنقلة لتقديم الخدمة وتلقي طلبات المواطنين الخاصة بترخيص المحال العامة بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمواطنين، وذلك من خلال التعاون مع اللجنة العامة ووزارة التخطيط والمشرفين على المنظومة الإلكترونية لتسجيل بيانات المحال العامة والتي روعي فيها أقصى درجات الحوكمة. 

 

كما أكدت نائب محافظ البحيرة أهمية الإلمام بالقوانين والتشريعات ولوائحها والفهم الصحيح لأهدافها ومعرفة الكيفية التي يتم بها التطبيق علي أرض الواقع وذلك لتحقيق مصلحة المواطنين وأهداف الدولة. 

 

ونقل رئيس الأمانة الفنية لتراخيص المحال العامة تحيات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، لكافة القيادات التنفيذية بمحافظة البحيرة، مؤكداً أن الهدف الرئيسى من القانون دمج الأنشطة الغير الرسمية والعشوائية داخل الاقتصاد الرسمي، موضحاً أنه وفقا للقانون الجديد ولائحته التنفيذية ستصدر الرخصة لمرة واحدة وبشكل دائم وبدون أي رسوم سنوية وذلك تخفيفا علي أصحاب الأعمال ولدعم جهود الدولة فى بناء اقتصاد محلي قوي، وأشار إلي أنه تم النص علي معايير مرنة تسمح بدخول أنشطة جديدة لكي يتواكب القانون مع أي تغيرات مستقبلية فى شكل وحركة التطور الاقتصادي بالدولة، كما أنه سيتم عمل دليل إرشادي يتضمن إجابات على جميع  استفسارات المواطنين بكافة المحافظات وتوزعه على المواطنين كما أن اللجنة دائمة الإنعقاد للرد على كافة الاستفسارات أولا بأول والعرض على الأمانة الفنية. 

 

وأكد اللواء أحمد عباس السكرتير العام للمحافظة، أن القانون يُعد بارقة أمل لتقنين أوضاع أصحاب المحال باعتباره الإطار والمظلة التشريعية الملائمة كما أنه يتسم بالمرونة الكبيرة، مشيراً إلي قيام المحافظة بتدشين عدد من ورش العمل والدورات التدريبية والندوات التوعوية المكثفة للعاملين بمراكز التراخيص علي مستوي مدن ومراكز المحافظة، هذا بالإضافة إلي تنفيذ حملات للمرور على أصحاب المحلات للتوعية بمميزات القانون والتيسيرات المقدمة لهم وحثهم علي التقدم للترخيص وتوفيق أوضاعهم. 

 

وأوضح أن القانون أوجد آليات جديدة لم تكن موجودة من قبل فيمكن أن يتم طلب الترخيص من خلال المنصة الإلكترونية Online أو من خلال مكاتب الاعتماد وذلك فى إطار الجهود التي تستهدف تسهيل وتيسير الإجراءات للمواطنين وتشجيعا لهم للدخول تحت مظلة الاقتصاد الرسمي. 

 

وأكد الدكتور محمد عطية الفيومى عضو مجلس النواب والمتحدث بإسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة إن الوقت مناسب جدًا لبدء تطبيق قانون المحال العامة الجديد لضبط السوق، ما سينعكس على المواطنين من خلال ضبط الأسعار وتقديم أفضل الخدمات، وأضاف أن القانون الجديد له أكثر من ميزة، وفلسفته ترتكز على عدة اتجاهات، جميعها تصب فى صالح المواطن والوضع الاقتصاد ي والقضاء على الفساد، مشيرًا إلى أن رسوم الترخيص تُدفع مرة واحدة فقط فى العمر، كما أن القانون يرتكز على عدد من المميزات منها إدماج القطاع غير الرسمي فى القطاع الرسمي وكذا إزالة الأسباب التي تجعل المواطنين يمتنعون عن الترخيص. 

 

وأشاد مدير عام مشروعات تطوير خدمات المواطنين بالمحليات بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالجهود المبذولة من محافظة البحيرة والتي تعد هى من أوائل المحافظات التي قامت بعقد ورشة عمل بهذا الحجم للرد على الاستفسارات الخاصة بالقانون، مشيراً إلي وجود بروتوكول تعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية بشأن القانون الجديد وذلك لتوفير مناخ ملائم للمواطنين والعاملين علي المنظومة، مؤكدا علي دور القانون فى مكافحة الفساد.

 

كما أشار إلي الإنتهاء من تدريب أكثر من ٢٥٠٠ موظف بالمنظومة الجديدة لترخيص المحال العامة بالإضافة إلي تزويد المراكز بالأجهزة والأنظمة اللازمة، مشيراً إلي تنفيذ العديد من الدورات التدريبية والندوات التوعوية لاستعراض القانون وأهدافه وآليات تنفيذه. 

 

كما أشار اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام المساعد للمحافظة إلي اهمية توعية المواطنين وأصحاب الأعمال بآليات تنفيذ القانون، مشيرًا إلي دور مؤسسات المحافظة للقيام بهذا الدور وعلي رأسها التربية والتعليم والشباب والرياضة والأوقاف هذا بالإضافة إلي دور الأحزاب السياسية فى النزول إلي المواطنين واستعراض القانون وما يهدف إليه وما سيحققه لهم من توفير حماية تشريعية وقانونية لانشطتهم بما يسمح لهم بالتوسع فيها وتنمية مورادهم، الأمر الذي سيكون له مردود إيجابي علي الاقتصاد الوطني بشكل عام.

 

وخلال فعاليات الورشة تم فتح الباب لاستقبال استفسارات السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية وأعضاء برلمان الشباب بالبحيرة ورؤساء النقابات المهنية ورجال القانون وأصحاب الأعمال والعاملين بالمنظومة. 

 

وتم الرد علي كافة الاستفسارات من قبل أعضاء اللجنة، حيث سيتم مراجعة كافة النقاط والتي تم طرحها خلال ورشة العمل والتأكد من تطبيق القانون ولائحته بشكل يحقق الهدف منه فى تحقيق المصلحة للمواطن والدولة. 

 

ويسهدف القانون تحقيق أفضل المعدلات الاقتصادية وفتح آفاق استثمارية حقيقية وكذا القضاء على البيروقراطية والأبواب الخلفية من خلال اختصار الدورة المستندية والتعامل مع الشباك الواحد بالمراكز التكنولوجية ومراكز إصدار تراخيص المحال العامة بالوحدات المحلية، هذا بالإضافة إلي دمج الاقتصاد غير الرسمي فى منظومة الاقتصاد الرسمي ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة فى جهود التنمية وتوفير الحماية للاقتصاد المحلى والمشروعات التجارية وتأمين الأسواق التجارية بمختلف أنواعها من أى ممارسات غير قانونية