اجتماع لمتابعة جهود محافظة البحيرة في تطبيق قانون المحال العامة الجديد

في إطار الجهود التي تقوم بها محافظة البحيرة لتقديم كل التيسيرات للمواطنين المتقدمين للحصول علي ترخيص طبقاً لقانون المحال العامة الجديد رقم 154 لسنة 2019. 

 

عقد اللواء أحمد أنور عباس، السكرتير العام للمحافظة، اجتماعاً للوقوف علي الجهود الخاصة بتطبيق قانون المحال العام الجديد والموقف التنفيذي الخاص بالمنظومة، وذلك بحضور المشرف العام على مراكز إصدار تراخيص المحال العامة بالمحافظة والجهات المعنية. 

وأكد السكرتير العام أنه في إطار سعي الدولة لإرساء مناخ جاذب للاستثمارات، من خلال بذل الجهد لوضع الأسس والتصنيفات والاشتراطات المنفذة لأحكام القانون وفقًا لرؤية منهجية، ستقوم كل الأجهزة المعنية بالمحافظة بتقديم يد العون للمواطنين لتحقيق طفرة إيجابية في المعدلات الاقتصادية، لينعكس ذلك إيجابًا على توفير مناخ ملائم لممارسة الأنشطة التجارية في ظل مبدأ تكافؤ الفرص، مشيرًا أن القانون الجديد روعي فيه تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص، حيث يتم التعامل من خلال "الشباك الواحد" المخصص بالمركز  التكنولوجى ووحدة إصدار التراخيص بالوحدات المحلية وعددهم 15 مركزا مزودة بمقاعد إنتظار وخدمة النداء الآلي، بالإضافة إلى عدم وجود رسوم سنوية، هذا فضلاً عن مراعاة المواطنين من كبار السن وذوي الهمم المتقدمين للحصول على الخدمة. 

يشار إلى أن اللجان الفنية بالوحدات المحلية تقوم بالمرور بصفة دورية على أصحاب المحال وتوزيع اللافتات والملصقات الدعائية وتوضيح أهمية ترخيص المحال والمستندات المطلوبة ومميزات القانون.