أزمة لبنان الاقتصادية تلقي بظلالها على أطفال اللاجئين السوريين

أثرت الأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي يشهدها لبنان على الوضع الاجتماعي والتعليمي لأطفال اللاجئين السوريين المقيمين في مخيمات اللجوء.

ويعيش اللاجئون السوريون في لبنان أوضاعًا اقتصادية واجتماعية صعبة تجعلهم غير قادرين على تأمين حاجياتهم وحاجيات أطفالهم الأساسية، وقد دفع الوضع الاقتصادي الصعب بالعائلات السورية إلى إرسال أطفالهم بسن مبكرة إلى سوق العمل بدلًا من الدراسة أو إلى الزواج.

ووفقًا لأحدث التقارير الأممية، فإن 30% من الأطفال السوريين اللاجئين في لبنان لم يلتحقوا بالمدارس بسبب تكلفة النقل المرتفعة أو من أجل العمل لتحسين الوضع الاقتصادي لأسرهم.

وبحسب دراسة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد ارتفع عدد أفراد الأسرة عام 2021 بما في ذلك الأطفال الذين زاولوا أعمالاً منخفضة الأجر أو أعمالاً عالية الخطورة أو عملوا نوبات إضافية للحصول على الدخل نفسه الذي كانت الأسرة تكسبه في عام 2020، فيما لا تزال نتائج تقييم جوانب الضعف لعام 2022 غير مكتملة، غير أن النتائج الأولية تشير إلى اتجاه تصاعدي مماثل في عمالة الأطفال.

وتقول المشرفة العامة على خطة لبنان للاستجابة لملف النازحين السوريين ومستشارة وزير الشؤون الاجتماعية في لبنان، علا بطرس، إن "91% من النازحين السوريين المتواجدين في لبنان يعيشون تحت خط الفقر، وهذا الأمر يدفع العائلات إلى آليات تأقلم سلبية منها الزواج المبكر للفتيات والفتيان، بالإضافة إلى التسول الذي يسجل معدل أكثر من 5%، وعمالة الأطفال".

وفي تصريحات لـ"سبوتنيك"، أوضحت بطرس أن "نسبة عمالة الأطفال إلى ارتفاع، وطبعًا هذا الأمر يعرض الطفل إلى عدم عيش طفولته ويعرضه للعنف ولأعمال خطرة على صحته، والأكيد أن النسبة الأكبر موجودة في منطقة البقاع شرقي لبنان"، مشيرة إلى أن "هناك عملية تسرب مدرسي حاصلة لعدة عوامل منها كوفيد 19 والأزمات فضلًا عن غلاء المحروقات، وبالتالي غلاء كلفة وبدل النقل، لذا عدد من النازحين السوريين أطفالهم خارج المدرسة أو خارج إطار التعليم الرسمي". كما أشارت إلى أن العدد الكبير من أطفال السوريين خارج المدرسة، وعدد المسجلين في المدرارس الرسمية لهذا العام حوالي الـ 240 ألف طالب سوري.

وعلى صعيد متصل، أكدت بطرس أن "الخطورة بعدد أطفال السوريين الغير مسجلين قانونًا، وبعد جهود كبيرة قامت بها الحكومة اللبنانية والشركاء وصلنا إلى نسبة 36% مسجلين بسجل الأجانب يعني لديهم هوية سورية، ولكن كانت النسبة كبيرة ولا تزال حتى اليوم غير مسلجة، ونحن نتحدث عن 196 ألف ولادة سورية حصلت في لبنان مسجلين بين وزارة الشؤون والمفوضية، 36% منهم فقط وصلوا إلى سجل الأجانب".

وأضافت: "عندما لا يملك الإنسان هوية هذا يعني أنه غير معترف به قانونيًا ودولته لا تستطيع أن تؤمن له الحماية، ومن الممكن أن يعرض الطفل إلى العنف وإلى الاتجار بالأشخاص، ومسألة مكتومي القيد أو فقدان الجنسية ينتقل من جيل إلى جيل، ويسبب خطورة على الشخص نفسه لأن أغلبية المتسولين حسب الدراسات هم أشخاص من مكتومي القيد أو عديمي الجنسية، وهذا الأمر يعرضهم لأن يكونوا أداة سهلة للتجنيد خاصة من قبل المنظمات الإرهابية".

ورأت بطرس أن "الخطورة على لبنان لأنه لدينا جيل بكامله غير مسجل قانونًا كسوريين وهذا الأمر يشكل خطر على ديمومة الدولة لأن هذه المجموعة من الناس موجودة بحكم الأمر الواقع ولكن غير موجودة في القانون، خاصة أن لبنان يرفض التوطين والجنسية بالنسبة له مسألة دقيقة".

ولفتت إلى أن "هناك شريحة من الممكن أن يتم استخدامها لأعمال السرقة خاصة أن هذه الشريحة معرضة للاتجار وللانحراف والجريمة، وبالتالي نحن نخلق عدم أمان مجتمعي جراء هذه الشريحة التي لم تستطيع الحصول على حقوقها"، مؤكدة أن الجهود تصب في سبيل تسهيل عملية تسجيل الولادات، وأن عام 2023 ستكون بالدفع قدمًا باتجاه مسألة تسجيل الولادات".

هذا وترتفع نسبة ولادات السوريين مقابل نسب ولادات اللبنانيين، فيما بلغ عدد ولادات اللاجئين السوريين بحسب الأرقام الرسمية اللبنانية حوالي 190 ألف مولود سوري منذ بداية الأزمة السورية.