كل ما نعرفه حتى الآن عن صندوق دعم الأسرة المصرية في 7 معلومات
أحمد كامل
تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروعات جديدة في مجمع الصناعات الكيماوية بمحافظة الجيزة، عن قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي تعده لجنة قضائية مشكلة بقرار من المستشار عمر مروان وزير العدل، موجها بعدد من الإجراءات الهامة لتنمية الاسرة، أهمها تأسيس صندوق لدعم الأسرة المصرية.
وننشر تفاصيل هذا الصندوق المعلنة حتى الآن:
1- إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادية في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية.
2- صندوق رعاية الأسرة سيكون من ضمن أهدافه تحقيق العدالة الناجزة من خلال ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد وخصوصا أن النفقات من أكثر المشاكل التي تواجه المجتمع وتتسبب فى الكثير من الخلافات الأسرية.
3- جزء من الصندوق يموله المقبلين على الزواج حديثا، بحيث يتم إقرار مبلغ معين من المال يدفعه العريس ويضاف إلى مصروفات عقد القران.
4- تلتزم الدولة بتوفير مصادر تمويل الصندوق الباقية ودعمه بالكامل.
5- عن القيمة التي سيدفعها المقبلين على الزواج قال الرئيس: "قولت نعمل صندوق واللي هيتجوز هيحط في الصندوق مبلغ بسيط كل الناس تقدر عليه، اللي هيقدر يتجوز يقدر يدفع المبلغ ده مش بتعملوا فرح وتقعدوا تتخانقوا على الشبكة والفرش".
6- اللوائح المنظمة للصندوق ستكون جزءا من القانون الجديد للأحوال الشخصية، الذي وجه الرئيس بأن تكون صياغته مبسطة ومفصلة على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه واستيعاب نصوصه، خاصةً من غير المشتغلين بالمسائل القانونية.
7- القانون يهدف إلى صياغة متكاملة ومفصلة للأحوال الشخصية.
جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه فى يوينو الماضى باعداد مشروع قانون متكامل ومفصل للاحوال الشخصية، وقام وزير العدل بتشكيل لجنة فى 5 يوينو لاعداد القانون مكونة من 10قضاه بينهم قاضتين، و تم اعطاء مهلة 4 أشهر للانتهاء من مسودة المشروع من 5 يونيو الى 5 اكتوبر
تلقت اللجنة نحو 4733 مقترحا من المهتمين بشأن الأحوال الشخصية تم تصنيف كل مقترح حسب أبواب القانون مثل الزواج والطلاق والنفقة كما تم قامت اللجنة بقراءة أكثر من 20 ألف مقترح
قرر وزير العدل مد هذه المهلة لحين الانتهاء اللجنة من عملها، وعقدت اللجنة 20 جلسة نقاش حتى انتهت من صياغة أولية لعدد 188 مادة ستنتهي اللجنة من إعداد مشروع القانون خلال شهرين، وسيتم طرح مشروع القانون لحوار المجتمعي ثم عرضه على مجلس الوزراء وإحالته لمجلس النواب
جوجل نيوز
