وزير الري: "العليا لتراخيص الشواطئ" تتخذ القرارات اللازمة للتيسير على المستثمرين

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تتخذ القرارات اللازمة في أسرع وقت، بعد استيفاء الجهة المرخص لها لكل الشروط اللازمة؛ وذلك تيسيرا على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص؛ ودفعا لعجلة التنمية، وفي ضوء ما تنشده الدولة من تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية في المشروعات القومية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة وزير الري، وبحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وخالد فودة محافظ جنوب سيناء، والمهندس أحمد عبدالقادر رئيس هيئة حماية الشواطئ وممثلي وزارات النقل والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار والبيئة وممثلي المحافظات الساحلية المعنية.

وقد تم خلال اجتماع اللجنة مناقشة 28 طلبا بمحافظات البحر الأحمر والإسكندرية والسويس وجنوب سيناء ومطروح والبحيرة وبورسعيد، حيث تم قبول جميع الطلبات التي تم عرضها خلال الجلسة، مع وضع عدد من الملاحظات المطلوب استيفائها لعدد من الطلبات.

كما تم خلال الاجتماع التوجيه بقيام اللجنة الخاصة بأعمال التهذيب والتكسير داخل حرم الشاطئ بإنهاء المعايير الخاصة بالتهذيب بالبحر الأحمر والمناطق الشاطئية الصخرية بالبحر المتوسط في أسرع وقت، والموافقة على الترخيص فيما يخص أعمال الشواطئ لعدد من المشروعات القومية والاستثمارية، ومن أهمها تمديد كابل بحري برأس غارب بالبحر الاحمر لصالح أحد شركات الاتصالات، وتمديد كابل بحري بمحافظة بورسعيد لصالح إحدى شركات الاتصالات، وإنشاء خط زيت بحري وبناء جسر مؤقت لإحدى شركات البترول بمحافظة جنوب سيناء، وتطوير محطة معالجة الصرف الصناعي لإحدى شركات البترول بمحافظة السويس، ومحطتي لتحلية مياه البحر بمحافظة جنوب سيناء.

جدير بالذكر، أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالموافقة على كل التراخيص على امتداد الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد حرم واتزان الشاطئ، والتأكيد على أن تكون المنشآت المقامة داخل خط الحظر من المنشآت الخفيفة وسهلة الفك والتركيب، وذلك بعد دراسة هذه الأعمال بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ، والتي تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي الوزارات المعنية والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية.