أيمن عبد المجيد
القمة الأمريكية- الإفريقية.. الفرص والدلالات
على مر التاريخ، كانت القارة الإفريقية مطمعًا للقوى العالمية المتنافسة، ومستودعًا للطاقات، والثروات، بدءًا من الطاقة البشرية، ومرورًا بالثروات المعدنية وانتهاءً بالوقود الأحفوري، ومواد التشييد والبناء.
ربما يعجبك
كان العام 1870 عامًا فاصلًا في تاريخ أوروبا، بانعكاساته السلبية على القارة الإفريقية، فيه تولى ليوبولد الثاني، عرش بلجيكا، شاب ثلاثيني يطمح في تسجيل اسمه في صفحات التاريخ، بتحقيق إنجاز توسعي لمملكته، بيد أنها بلا جيش يحقق طموحه في الصراع مع دول الجوار، ولا أسطول ينقل طموحه لما وراء البحار، ولا قوة كافية لمزاحمة الدول قاطنة القارة الأوروبية.
في ذلك الوقت هزمت ألمانيا فرنسا، بقيادة بسمارك، وتحطمت قوة باريس في الكرم، ومعها تحطم نفوذها الأوروبي، فالقائد الألماني يهرول ببلاده ليسابق بريطانيا صناعيًا، وفرنسا عسكريًا.
وفي ظل تلك التغيرات الجيوسياسية، ومعادلات القوى، في القارة الأوروبية، كان ملك بلجيكا الشاب المولع بالرحلات الاستكشافية، يطالع كتابات هنري استانلي الصحفي المغامر المولع برحلات الاستكشاف، الذي كان عائدًا للتو- 1876م- من رحلته إلى ما وراء البحار لاكتشاف إفريقيا، والتي اكتشف بها مصب نهر الكونغو، وثروات القاطنين على ضفتيه.
في ذلك العام دعا ليوبولد، الجغرافيين العالميين المهتمين باستكشاف القارة الإفريقية، إلى مؤتمر بروكسيل، لينتهي المؤتمر بتشكيل ما اسموه: "الهيئة الدولية لاكتشاف إفريقيا ونقل الحضارة إليها"، على أن تنشئ كل دولة أوروبية شعبة للهيئة لديها.
كان ملك بلجيكا الشاب يعرف هدفه، فأسس هيئة دراسة حوض الكونغو الأعلى وموّل رحلة استكشافية بقيادة استانلي، الذي تمكن من تأسيس مدينة ليوبولد فيل، على نهر الكونغو، نسبة إلى ملك بلجيكا، ليضع أسس تجارة الرقيق، لنهب الثروة والطاقة البشرية للقارة الإفريقية للعمل في مصانع ومزارع أوروبا الناشئة كعبيد بالسخرة.
استيقظت بريطانيا من سياسة عدم الانحياز لتنافس بلجيكا وفرنسا والبرتغال على ثروات القارة والنفوذ بها، لينتهي بهم الأمر لعقد مؤتمر برلين، الذي امتد من 15 نوفمبر 1884، حتى 26 فبراير 1885 بحضور 14 دولة، لتسفر 10 جلسات تفاوضية عن ميثاق من 38 مادة، رسّخت المادة 34 منه بنص صريح لاستعمار القارة، فبسط النفوذ على أي من ممالك إفريقيا مباح، شريطة إبلاغ الدول المشاركة في المؤتمر، وأن يكون بسط النفوذ مصحوبًا بتواجد عسكري.
قبل هذا المؤتمر كان الاحتلال في إفريقيا يُشكّل 10% فقط من مساحتها، وبعده سقطت القارة في براثن الاحتلال بنسبة 100% باستثناء إثيوبيا فقط.
كانت المصالح التجارية ونهب الثروات هي الهدف، لتلبية احتياجات التنمية في أوروبا، ومتطلبات الثورة الزراعية والصناعية، وتوفير مصادر الطاقة والمعادن النفيسة.
ظلت الشعوب الإفريقية تكتوي بنيران الاستعمار، وظل آلاف العبيد في الحقول والمصانع الأوروبية يدفعون من صحتهم ودمائهم وحياتهم ثمن التقدم الأوروبي.
ومع تنامي القوة الأوروبية، استنادًا على الثروة والطاقة الإفريقية، تنامى الطموح الأوروبي التوسعي من جديد، ونشب صراع القوى العظمى، لتلهب نيران الحربين العالميتين، ظهر شعوب العالم النامي، ويدمر الغرب نفسه ذاتيًا.
مع المتغير الداخلي الأوروبي، تلك الحرب التي أنهكت قواهم ودمرت الجزء الأكبر من جيوشهم واقتصاداتهم، كانت الدولة الوطنية والمقاومة الشعبية في مصر في تنامٍ، لتنطلق من مصر شرارة ثورات التحرر من الاحتلال البريطاني، 1952، لتمتد إلى تونس والجزائر وكل دول شمال إفريقيا والقارة الإفريقية لتعود دولها مستقلة.
عاد الغرب للانكماش الداخلي، يضمد جراحه، ويعيد بناء دوله، مع تغيرات جيوسياسية وإعادة تموضع للتحالفات، وإعادة تشكيل لموازين القوى، وبزوغ نجم الولايات المتحدة الأمريكية الرقم الصعب في الحرب العالمية الثانية، وفي الشرق تفكك الاتحاد السوفيتي عام 1992، بعد سنوات من الحرب الباردة، بينما جمهورية الصين الشعبية كانت تصنع من قوتها الاقتصادية في هدوء تام رقمًا عالميًا فاعلًا، في الخريطة الجيوسياسية الجديدة، وموازين القوى.
في تلك الفترة الانتقالية، التي استغرقها العالم في تأسيس الأمم المتحدة، بحثًا عن آليات دولية لاحتواء النزاعات سلميًا، والحيلولة دون تكرار كارثة الحرب العالمية، والتفرغ للبناء وتنمية القدرة الشاملة للدول والصراع الأوروبي والشرقي، وجدت دول القارة الإفريقية المتحررة فرصة لالتقاط الأنفاس، وعلاج ما خلّفه الاستعمار من تحديات.
في تلك السنوات تخطت الجمهوريات عقباتها السياسية والاقتصادية، وتطورت تجاربها الديمقراطية، وعززت من معرفتها بقدراتها وطاقاتها وثرواتها، لتصبح إفريقيا كما كانت دائمًا مستقبل العالم.
وبعد تلك السنوات الطوال، من التوافق السلمي الأوروبي- الروسي، يشتعل من جديد الصراع الروسي- الأوروبي عسكريًا في أوكرانيا، ليضيف لجملة التحديات الأوروبية، عناصر جديدة تحتم حدوث تغيرات جيوسياسية، ومعادلات التحالفات في لعبة توازنات القوى.
فإفريقيا القارة، تعود مصدرًا للطاقة والثروة، والفرص الاستثمارية التي لا بديل عنها لدى الغرب لتوفير متطلبات استمرار تنميته، بيد أن ما كان يمكن أن تحصل عليه قوى التنافس العالمي بالقوة، بات مستحيلًا الحصول عليه دون شراكات تنموية وشراكات استراتيجية، وتقديم منافع متبادلة، فإفريقيا القرن الواحد والعشرين، ليست هي إفريقيا القرن الثامن عشر والتاسع عشر.
بهذه السباحة التاريخية، نقرأ بشفافية ووضوح القمة الأمريكية- الإفريقية، وقبلها القمة الصينية- الإفريقية، والقمة الصينية- العربية والقمة الأمريكية- العربية.
فالعالم الآن يشهد تحولات جيوسياسية، ولّدتها قوة دفع أربعة عوامل رئيسية:
١- تنامي الصراع الصيني- الأمريكي اقتصاديًا، للتحول من عالم أحادي القطب، بنفوذ اقتصادي وعسكري- أمريكي، جعل من الدولار عملة متحكمة في قوة وضعف اقتصاديات دول العالم، إلى عالم ثنائي ومتعدد الأقطاب بنمو تدريجي تنافسي للاقتصاد الصيني ومحاولات دفع العملة الصينية "اليوان" للتعاملات الدولية.
٢- تزايد التحديات الاقتصادية التي خلّفتها جائحة كورونا، وما تلاها من اندلاع الحرب الروسية- الأمريكية في أوكرانيا، وما يحققه ذلك من استنزاف طويل المدى لقدرات الدول المتصارعة بشكل مباشر أو عبر الدعم واللكلمات الاقتصادية من خلف ستار.
ولعل أهم تلك اللكمات، ما تتبادله أمريكا والاتحاد الأوروبي من جانب وروسيا ومن خلفها الصين على الجانب الآخر في حلبة العقوبات الاقتصادية.
وهنا ظهرت أزمة وقود في أوروبا، مع اقتراب شتاء قارس البرودة، وأزمة غذاء تتصاعد، تزيد من معاناة المواطن الأوروبي الذي لم يعهد في أجياله المعاصرة غير الرفاهية.
٣- المتغير الثالث: يكمن في آثار التغيرات المناخية، التي باتت ملموسة في الغرب، من فيضانات وحرائق وجفاف، بما يزيد من معاناة الغرب ما لم يوفر بدائل آمنة للوقود الروسي، ومصادر إضافية للطاقة المتجددة والمواد الخام، والفرص الاستثمارية في قطاعات يحتاجها الغرب .
٤- التغيرات الديمغرافية:
وهذا متغير بالغ الأهمية، يتطلب من الباحثين دراسته بعُمق، ففي حين بلغ عدد سكان العالم - بحسب الأمم المتحدة- 8 مليارات نسمة منذ أيام، بما تتطلبه تلك المليارات من غذاء وطاقة وتنمية لتلبية متطلبات الزيادة السكانية، وما يعكسه في الوقت ذاته من إيجابيات تحسن الصحة العامة وزيادة معدلات متوسط الأعمار، فإن الصين وأمريكا ودول الاتحاد الأوروبي، يشتركون في تحدٍ واحد، وهو انخفاض معدلات المواليد، وتزايد نسب البالغين لسن الشيخوخة في شعوبهم.
تنامي أعداد بالغي سن الشيخوخة في الصين وأمريكا والاتحاد الأوروبي، يعني تزايد نفقات التأمين الصحي، والرعاية الصحية والاجتماعية في ميزانيات الدولة، يقابل ذلك تراجعًا في معدلات القوى العاملة الشابة، بما يزيد من شيخوخة الدولة وتصلب شرايينها ومن ثم هبوط في معدلات النمو.
هذا التحدي الديمغرافي، جعل الصين وهي الدولة التي تجاوز عدد سكانها 1.4 مليار تراجع نفسها، وتسمح بمولود ثانٍ وثالث، بيد أن الأسر هي من باتت تضع لنفسها قيودًا، مع تزايد كلفة الحياة، فضلًا على أن سياسة الطفل الواحد التي عمل بها الحزب الشيوعي لعقود، خلّقت ظاهرة الإجهاض المتعمد، لتفضيل أن يكون الابن الوحيد ذكرًا، فتزايدت نسب الذكور، على حساب المواليد الإناث ومن ثم توقعات بأزمات مستقبلية في فرص حصول الشاب الصيني على زوجة، وما يتبع ذلك من أزمات اجتماعية وزيجات من دول الجوار.
وبعد سنوات من معارك التحرر وثورات مقاومة المحتل، التي قادتها مصر، بداية من العام 1952، عادت إفريقيا حرة، ولكنها مُقبلة بتحديات مخلفات سنوات الاستعمار، والتأخر التكنولوجي وضعف البنية التحتية.
بينما في تلك العقود نهضت أوروبا، واستبدلت استعمارها المباشر على الأرض، يجني ثمار ثروات إفريقيا عبر شراكات تجارية تحصل منها على المواد الخام والمعادن بأبخس الأثمان، وتعيدها إلى أسواقها سلعًا مصنعة مضافًا عليها قيمة أرباح.
أثر المتغيرات الداخلية لقوى التنافس العالمي على إفريقيا
هذه التحديات الأمريكية الأوروبية الصينية الروسية، وما تشهده معادلات الصراع، جعلت القارة الإفريقية هي الأمل للبحث عن حلول لأزماتهم ومستقبل البشرية.
وفي الوقت ذاته شهدت القارة الإفريقية معادلات غيّرت من قوتها في موازين القوى منها:
١- تنامي قوة الدولة الوطنية، والاستقرار السياسي النسبي في الغالبية العظمى من دول القارة.
٢- توحيد الرؤى حول قضايا القارة ومصالحها المشتركة، عبر كيان سياسي جامع، هو الاتحاد الإفريقي ومفوضية الاتحاد بتخصصاتها ولجانها الفنية.
٣- قطع معظم الدول الإفريقية شوطًا كبيرًا في التنمية وبناء متطلبات القوى الشاملة، وفي مقدمة ذلك مصر، وجنوب إفريقيا، وعدد من دول الشمال الإفريقي.
٤- بناء شراكات تنموية، تعزز قوة الكتلة الإفريقية في المعادلة الدولية، مثل السوق الإفريقية المشتركة، ومشروعات الربط الكهربي المشترك، ومشروعات البنية التحتية العملاقة التي تمثل شرايين تنمية القارة مثل طريق "القاهرة- كيب تاون".
٥- شروع عدد من دول القارة في إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر، مصر وحدها بما شرعت فيه من مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، يتوقع بحسب أنطونيو غوتيريس، أن تحقق 8% من الإنتاج العالمي للهيدروجين الأخضر.
فضلًا على ثروات القارة التي تملك 9% من احتياطيات العالم من البترول، وتنتج يوميًا 300 مليون برميل نفط، وتحتفظ باحتياطي 75 مليار برميل، وتنتج 22 مليون قدم مكعب يوميًا، وتملك احتياطيًا قدره 477 تريليون قدم، و75% من إنتاج العالم من البلاتين، و70% من الإنتاج العالمي اليومي من الذهب.
٦- امتلاك القارة إلى جانب ثرواتها الطبيعية والمياه، والأراضي الخصبة، ثروة بشرية شابة، فالقارة التي اقترب عدد سكانها من 1.4 مليار، 65% من سكانها "شباب"، قوة ضاربة وقوى عاملة منخفضة التكلفة، تتعاظم جدواهم بالتنمية الاقتصادية والبشرية، وخلق قيمة في قدراتهم بالعمل واكتساب المهارات والتبادل المعرفية.
لهذه الأسباب تحوّلت موازين ومعادلات القوى واستراتيجيات التعامل مع إفريقيا لتحقيق مكاسب:
١- الصين قدمت مبكرًا إلى القارة الإفريقية منتهجة سياسة الدبلوماسية الاقتصادية والمصالح المشتركة، مع تجنب التدخل في الشؤون الداخلية للدول، فنمت مشروعاتها الاقتصادية مع دول القارة، لتبلغ قمتها بمشروع طريق الحزام والطريق المتوقع أن يحقق مصالح 2 مليار مواطن حول العالم.
٢- مع تنامي الشراكات الصينية، وتزايد حد التنافس الاقتصادي الأمريكي- الصيني، عدّل الأمريكان من سياساتهم، القائمة على بسط نفوذ القوة، والضغط السياسي بورقة المعونات وتسييس قضية حقوق الإنسان، وشرعوا في سياسة الشراكات التنموية مع إفريقيا.
٣- تُدرك مصر ودول إفريقيا أهمية العمل المتوازن في بناء شراكات استراتيجية مع القوى العالمية أمريكا، والصين والاتحاد الأوروبي وروسيا، تحفظ من خلالها مصالحها ومتطلبات التنمية، وتنوع مصادر الاستثمار، والتسليح والتبادل التجاري.
الخلاصة:
١- القمة الأمريكية الإفريقية الثانية، وما سبقها من قمم صينية- إفريقية، وألمانية- إفريقية، وعربية- أمريكية، وصينية- أمريكية، تستهدف بناء شراكات لإحداث توازنات في معادلات القوى الدولية الجديدة، تزيد من مكاسبها عربيًا وإفريقيًا المواقف الإقليمية الموحدة.
٢- نجحت مصر في تقديم تجربة تنموية عربية إفريقية، جعلت منها نموذجًا للإصلاح الاقتصادي، وتهيئة مناخ الاستثمار من بنية تحتية وتشريعية، واستقرار سياسي وأمن مجتمعي محفز على الاستثمار والشراكات الاستراتيجية مع الصين وأمريكا وكل الأطراف الدولية دون انحياز ولا تنازلات.
وهو ما جعل مصر رقمًا صعبًا وفاعلًا إقليميًا وقاريًا ودوليًا في جميع المعادلات، ويتضح ذلك من تنامي الشراكات الصينية والروسية، والألمانية والأمريكية في آنٍ واحد، وبشهادة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ستنتج 8% من احتياجات العالم من الهيدروجين الأخضر، بما شرعت فيه من مشروعات عملاقة.
كما تعد مصر بوابة إفريقيا، ففي حال نجاح مشروع طريق الحزام والطريق، ستكون مصر مركزًا استراتيجيًا للتصنيع في المنطقة الاقتصادية على محوري قناة السويس والتجميع والشحن والتفريغ عبر موانئها، وكذا بموقعها الجغرافي وقدراتها، شريكًا استراتيجيًا مع أمريكا، لما لمصر من مكانة وقدرات اقتصادية ودبلوماسية وبنية تحتية، وقوة عسكرية حققت الأمن المحلي وتعزز أمن واستقرار الإقليم.
٣- اللقاءات المكوكية للرئيس السيسي على هامش القمة الأمريكية- الإفريقية، مع كل مكونات المجتمع الأمريكي، بداية من رأس السلطة التنفيذية الأمريكية ومرورًا بأصدقاء مصر أعضاء الكونجرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي ورجال الأعمال والإعلام، ووزيري الدفاع والخارجية، تعد مواصلة للسياسة المصرية الثابتة، للتواصل مع كل القوى الفاعلة في اتخاذ القرار في أمريكا واطلاعهم على حقيقة المنجزات المتحققة على الأرض، وإقناعهم بعدالة قضايانا مثل مطالبنا في قضية سد النهضة، والمقاربة المصرية للقضايا المحلية والإقليمية والدولية.
فمصر صوت عربي إفريقي مبين، تقدم رؤية لتنمية شاملة عربية وإفريقية أساسها الحفاظ على قوة الدولة الوطنية، والتعاون مع الشركاء في تنمية البنية التحتية، ونقل التكنولوجيا لإفريقيا، وتعزيز البنية الرقمية وقوة المؤسسات المالية، وتعزيز بناء الإنسان والأمن والسلم الدوليين.
ولا شك فإن المتغيرات الدولية، ستدفع الفاعلين عالميًا لإعادة النظر في بنية الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ولا شك سيكون للاتحاد الإفريقي مقعد بالمجلس يمثل القارة، وبإذن الله تكون مصر عضوًا دائمًا بمجلس الأمن، عن القارة الإفريقية، لوضوحها وثبات مواقفها.
جوجل نيوز
