مجلس الدولة يؤجل قضية "العلوم الصحية" لجلسة 1 يناير لورود تقرير "الأعلى للجامعات"

استأنف القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، جلسات الدعوة القضائية المرفوعة من نقابة العلوم الصحية، لإعادة العمل بالقرار رقم 378 لسنة 2017، والذي ينص على منح الخريجين من درجة بكالوريوس من فئات العلوم الصحية، مسمى البكالوريوس في العلوم الطبية التطبيقية، وتم تأجيل القضية لجلسة 1 يناير 2023، لحين ورود تقرير الخبير من المجلس الأعلى للجامعات.

حضر الجلسة النقيب العام للعلوم الصحية، أحمد السيد الدبيكي، ومحامي النقابة.

يذكر أن القضية رقم 66231 لسنة 61 قضائية، تم رفعها من النقابة العامة للعلوم الصحية عام 2017، ويتم تداولها في الورقة المحكمة خلال الـ5 سنوات الماضية، وتأخر الحكم فيها نظرا لعدم ورود تقرير الخبير المطلوب من المجلس الأعلى للجامعات، والذي يثبت مطابقة المناهج الدراسية للدراسات التكميلية بالمعاهد الفنية الصحية، نظام الـ4 سنوات، بمناهج كليات العلوم الطبية التطبيقية، والتي تم تغيير اسمها إلى كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية في عام 2019، بالقرار رقم 141 لسنة 2019.

هذه المعاهد عددها 12 معهدا، يتبعون وزارتي الصحة والتعليم العالي، وكان نظام الدراسة بها عامين بعد الثانوية العامة وتقبل من مجموع يفوق 90%، وتم استحداث نظام تكميلي للدراسة لها، على أساس إضافة عامين دراسيين أكاديميين بقرار من وزير التعليم العالي ووزير الصحة وقتها، لتصبح إجمالي سنوات الدراسة 4 سنوات، وتعادل درجتها العلمية بالبكالوريوس المعتمد من المجلس الأعلى للجامعات.

وتنسق النقابة العامة للعلوم الصحية، مع كل الجهات المعنية حاليا، في تواصل مستمر لما بدأته قبل سنوات، من أجل إصدار التقرير المطلوب من المجلس الأعلى للجامعات، وإزالة العراقيل في حالة تواجدها، من أجل تحقيق العدالة الناجزة للخريجين، وحصولهم على المؤهل المناسب لهم طبقا لدرجاتهم العلمية، التي طالما سعوا إليها عبر سنوات طويلة من الكفاح، من أجل استكمال تعليمهم، للارتقاء بمستوياتهم العلمية والوظيفية والاجتماعية.