"صحة الشيوخ" توصي باعتماد البرنامج الوظيفي لمستشفى الخارجة التخصصي في الوادي الجديد

أوصت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ بسرعة اعتماد البرنامج الوظيفي لمستشفى الخارجة التخصصي بالوادي الجديد من قِبل وزارة الصحة.

كما أوصت اللجنة بضرورة قيام أمانة المراكز الطبية المتخصصة بتوفير المعايير والاشتراطات اللازمة لتنفيذ البروتوكول التعاون المبرم بين أمانة المراكز الطبية المتخصصة ووزارة التعليم العالي لاستخدام مباني المستشفى كمستشفى جامعي حتى نتجنب توقف نشاط كلية الطب بجامعة الوادي الجديد.  

جاء ذلك بعد أن ناقشت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها، أمس الأول، برئاسة الدكتور حسين خضير وكيل اللجنة، الاقتراح  المقدم من النائب مؤمن معاذ، بشأن تنفيذ المرحلة الثالثة لتطوير مستشفى الخارجة التخصصي التابع لوزارة الصحة.

وقال النائب مؤمن معاذ، عضو مجلس الشيوخ مقدِّم الاقتراح في كلمته، إن مستشفى الخارجة التخصصي يتبع أمانة المراكز الطبية المتخصصة،وأن أعمال تطوير المستشفى متوقفة منذ عام 2016، مع أنها مُدرجة ضمن خطة وزارة الصحة رغم أنه المستشفى الوحيد بمدينة الخارجة ويخدم أكثر من سبعين ألف مواطن،ونظرًا لعدم توافر العديد من التخصصات الطبية يتم تحويل الحالات إلى أسيوط.

 وطالب بسرعة الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة مستشفى الخارجة التخصصي حتى يقوم بدوره في خدمة أهالي مدينة الخارجة.وأوضح النائب مؤمن معاذ أن بروتوكول التعاون المبرم بين أمانة المراكز الطبية المتخصصة ووزارة التعليم العالي لاستخدام مباني هذا المستشفى كمستشفى جامعي لطلبة كلية الطب بجامعة الوادي الجديد، والتي أُدرجت ضمن تنسيق الجامعات المصرية في العام الماضي،غير أن وزارة التعليم العالي أصدرت تقريرًا بعدم توافر المعايير اللازمة لاستخدام هذا المستشفى كمستشفى جامعي مما سيترتب عليه توقف نشاط كلية الطب بجامعة الوادي الجديد.

من جانبه أوضح ممثل الحكومة أن ما تم إنجازه من تطورات في مستشفى الخارجة التخصصي جاء ضمن أولويات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وأن خطة التطوير كانت على ثلاث مراحل، المرحلتان الأولى والثانية شملتا إنشاء وحدة قسطرة للقلب وغرفة عمليات وعيادات خارجية ومركز للخدمات الملحقة وسكن تمريض والمبنى الإداري، وبالفعل تم الانتهاء منهما. أما المرحلة الثالثة فتضمنت إنشاء مبنى من خمسة أدوار يحتوى على وحدة مناظير وصيدلية إكلينيكية ووحدة غسيل كلوى، وقسم للنساء والتوليد، وآخر للاستقبال،وكذلك وضع البرنامج الوظيفي، والذي لم يتم اعتماده حتى الآن ولا تستطيع الأمانة تحديد موعد محدد من الانتهاء من أعمال تطوير المرحلة الثالثة.