محكمة جنح الزيتون تقضي بعدم اختصاصها نوعيا بنظر دعوى والدة شيماء جمال

قضت جنح الزيتون بعدم اختصاصها بنظر جنحة القذف والسب رقم ٦٦٣١ لسنة ٢٠٢٢ التي أقامتها والدة المرحومة شيماء جمال ضد أحمد رجب مقدم برنامج مهمة خاصة.

 

وكان دفاع المذكور في بداية الجلسة قد قدم التعزية للمدعية بالحق المدني عن فقد نجلتها ودعا لها وللناس جميعا بالرحمة والغفران، ونوه بأن الدفاع لن يحضر للنيل من كرامة المدعية بالحق المدني ولا من غيرها فهو يحترم الإنسانية التي كرمها الله في كتابة العزيز.

ودفع بأن اختصاص المحاكم الاقتصادية بموجب المادة الرابعة فقرة ٢١ من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ المعدل بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٩ بنظر جرائم القذف والسب عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي يخضع للاختصاص المنفرد للمحاكم الاقتصادية ولما كانت المدعية بالحق المدني قد أقامت دعواها أمام محكمة الجنح العادية، لذا فإن الدعوى تكون قد أقيمت أمام محكمة غير مختصة. 

ونوه دفاع رجب بأن الدعوى كذلك غير مقبولة إذ كان يجب تحريكها من النيابة العامة طبقا للمادة ٦٧من دستور ٢٠١٤ وأنه لم تقدم وكالة خاصة طبقا للمادة ٣ إجراءات وقضاء المحكمة الدستورية العليا التي أقرت لزوم الوكالة الخاصة في جرائم الشكوى ولو تم تحريكها بالادعاء المباشر.  واختتم الدفاع بطلب البراءة عملا بالمادة ٦٠ عقوبات والمواد ٦٥ و٦٨ و٧١ من دستور ٢٠١٤ والمواد ٨ و٢٩ و٣١ و٣٢ من قانون تنظيم الإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ إذ جميعها اقروا حق نشر الأخبار وانتقاد قضايا الرأي العام وحرية الفكر بشرط أثبات صحة الوقائع المسندة للمجني عليه وهي ثابتة بحكم محكمة الجنايات من خلال تصوير المرحومة للقاءات جنسية مع زوجها القاضي وتوريطه في قضايا فساد وكذا سجلات البحث الجنائي بوزارة الداخلية التي تفيد سبق اتهام المدعية في قضايا مخلة بالشرف والآداب.

وتطرق الدفاع إلى أن الإعلامي المتهم استهدف مصلحة عامة بكشف الشخصيات السامة المتلاعبة والتي تدمر ضحاياها وأن القضية ليست شخصية للمدعية بالحق المدني وإنما قضية تهم المجتمع بأسره وأنه لا جريمة ولا عقاب لحسن نيته طبقا للمادة ٣١ من قانون تنظيم الصحافة.

وكانت والدة المرحومة شيماء جمال قد نظمت تظاهرة قبل وبعد الجلسة جمعت فيها متابعيها وصور ولافتات ورددت عبارات دم بنتي فين وحملت القضاء لا سيما "محكمة النقض" التي تنظر حكم قضية قتل ابنتها مسؤولية إفلات الجناة من العقاب وتوعد الإعلامي بالانتقام منه.

كما أحالت محكمة جنح الزيتون الدعوى المطالبة بتعويض مدني مؤقت بمبلغ 100 ألف وواحد جنيه، بناء على طلب المبلغة وتحت مسؤوليتها، إلى المحكمة الاقتصادية المختصة.

كان المحامي أشرف فرحات وكيلا عن ماجدة إبراهيم، والدة الإعلامية شيماء جمال، تقدم بجنحة مباشرة ضد الصحفي أحمد رجب، وإبراهيم طنطاوي، لاتهامهما بقذف وسب وتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضد موكلته.

وطالب المحامي بتعويض مدني مؤقت قدره مائة ألف جنيه.

 

وتابع فرحات في الجنحة المباشرة: إن المشكو في حقه أن يمتلك منصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب ومسماة بمهمة خاصة مع أحمد رجب واصفا نفسه بالإعلامي، قام من خلالها باستضافة المعلن إليه الثاني ملقبا إياه بالدكتور إبراهيم طنطاوي شاهد النفي في القضية المعروفة إعلاميا بقضية مقتل الإعلامية شيماء جمال، والذي كان يحضر التحقيقات فيها مع المتهم الثاني وانسحب من التحقيقات عقب إدلاء المتهم بتفاصيل الواقعة، وأخذ المعلن إليهما الأول والثاني يتناولان الحياة الخاصة للطالبة بل وبالمجني عليها ويصفونها بأبشع الصفات التي تنال من شرفها واعتبارها في المجتمع وكان ذلك من خلال إطلاق فيديوهات صوت وصورة على قناته.