"التنسيق العربية" تتعهد بـ 24 مليار دولار للعمل المناخي بحلول عام 2030

تعهدت الغالبية العظمى من أعضاء مجموعة التنسيق العربية (ACG) بتقديم تمويل مشترك بحلول عام 2030 بمبلغ تراكمي يبلغ 24 مليار دولار أمريكي وذلك للتصدي لأزمة المناخ العالمية، حسبما أعلنت المجموعة اليوم في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ" COP 27" في مدينة شرم الشيخ.

وتضم المجموعة صندوق

أبو ظبي للتنمية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وبرنامج الخليج العربي للتنمية، وصندوق النقد العربي، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، وصندوق قطر للتنمية، والصندوق السعودي للتنمية.

وسيدعم هذا الالتزام التاريخي، الذي حشدته مؤسسات مالية إنمائية إقليمية ودولية للفترة من 2023-2030، تسريع انتقال الطاقة، وزيادة مرونة الغذاء والنقل والمياه والأنظمة الحضرية، وتعزيز أمن الطاقة لدى العملاء والبلدان الأعضاء، بما في ذلك البلدان الأقل نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية. ويأتي الالتزام المالي كجزء من نداء مشترك أكبر للعمل المناخي من أجل التنمية العادلة صدر هذا اليوم. وتلتزم مجموعة التنسيق العربية بتعزيز انتقال عادل وشامل ومنصف للطاقة في البلدان النامية. وستعمل المجموعة على تعزيز الشراكات العالمية، بما في ذلك التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي لتقديم حلول لاحتياجات التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته للبلدان النامية، والمساهمة في تدفقات التمويل المناخي. وبالإضافة إلى مواردهم الخاصة، يهدف أعضاء المجموعة إلى الاستفادة من التمويل الميسر للتخلص من المخاطر وتحفيز استثمارات القطاع الخاص في المناطق والاقاليم التي تشتد فيها الحاجة، وذلك باستخدام مجموعة من الأدوات المالية مثل القروض والتمويل المختلط والضمانات وأدوات التمويل الإسلامية المختلفة. وأعلن الدكتور محمد الجاسر رئيس البنك الإسلامي للتنمية ورئيس مجلس إدارة مجموعة البنك، والدكتور عبد الحميد الخليفة مدير عام صندوق أوبك للتنمية الدولية عن التزام مجموعة التنسيق العربية للعمل المناخي نيابة عن المؤسسات الأعضاء اليوم في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ"cop27" . وقال الدكتور الجاسر: “يفخر البنك الإسلامي للتنمية بدعم إعلان مجموعة التنسيق العربية للعمل المناخي. يأتي هذا الالتزام في الوقت الذي يقوم فيه البنك الإسلامي للتنمية بتكثيف مستوى تمويل المناخ في عملياته التي وصلت في عام 2021 إلى 31٪ في حين وضع البنك هدفًا طموحًا ليكون بحلول عام 2025 ما لا يقل عن 35٪ من تمويلاته للمناخ. كما يتعهد البنك الإسلامي للتنمية بالموافقة على تمويل لا يقل عن 13 مليار دولار أمريكي للتكيف والتخفيف خلال الفترة من 2023-2030.

من جانبه قال مدير عام صندوق أوبك للتنمية الدكتور الخليفة: "إن التمويل الضخم لمجموعة التنسيق العربية يمثل عملاً حاسماً وجماعياً لمواجهة واحدة من أكثر التحديات إلحاحاً في العالم. يجب معالجة قضية العمل المناخي والتنمية في وقت واحد. سيساهم صندوق أوبك بصفته عضوًا ملتزمًا في مجموعة التنسيق العربية في هذا التعهد بتنفيذ خطة العمل المناخي التي أعلنا عنها مؤخرًا، والتي ستضاعف حصة التمويل المناخي إلى 40٪ من جميع الموافقات الجديدة بحلول عام 2030 وتعميم العمل المناخي في دورة مشروعنا."

وتعد مجموعة التنسيق العربية، تحالفا استراتيجيا يهدف إلى إيجاد وتقديم حلول منسقة وفعالة للتمويل التنموي. ومنذ تأسيسها في 1975 لعبت المجموعة دورًا أساسيًا في تطوير الاقتصادات والمجتمعات من أجل مستقبل أفضل، حيث قدمت أكثر من 5000 قرض تنموي في القطاع العام في أكثر من 130 دولة حول العالم.