سامح شكري: 30 هدفًا لمبادرة شرم الشيخ ونستمع لأصوات الشباب فهم المُستقبل 

أعرب سامح شكري وزير الخارجية، رئيس قمة المناخ للدول الأطراف الدورة 27, عن تقدير مصر دعم قادة الدول المشاركين في قمة المناخ لجهود مواجهة التغيرات المناخية، وإعلامهم عزمهم الالتزام بالتعاون في تحقيق مستهدفات مساهماتهم الوطنية، بما يحقق معدلات أعلى لمستهدفات التخفيف والتكيف.

وقال شكري  شكري، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، حول إطلاق أجندة شرم الشيخ للتكيف، بحضور الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لقمة شرم الشيخ، أن هناك اجماع بين رؤساء الدول والحكومات الأطراف، على وجود فجوة كبيرة بين تمويل والاحتياجات الفعلية لمشروعات التخفيف والتكيف، في مواجهة آثار التغيرات المناخية.

وأشار شكري إلى أن  6 موائد مستديرة، على مستوى الرؤساء بين القادة وأصحاب الأعمال، ركزت نقاشاتها على، موضوعات رئيسية، أبرزها الأمن المائي والأمن الغذائي ومشروعات الطاقة الخضراء، والتحول إلى الطاقة النظيفة.

وقال شكري هناك نحو 30 هدفًا لمبادرة أجندة شرم الشيخ للتكيف، والتي يتم إطلاقها في ظل تأثيرات حادة للتغيرات المناخية على العالم متوقع تفاقمها بحلول 2030.

وشدد شكري على أن المؤتمر أتاح الفرصة كاملة للشباب للتعبير عن آرائهم وعرض مبادراتهم الابتكارية، مضيفًا الشباب هم المُستقبل، واتيحت لهم فرص جيدة للمشاركة مبادراتهم في المنطقة الزرقاء والخضراء. 

قال الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية COP27: إن 7 دول فقط من 23 دولة اوفت بتعهداتها التمويلية لتعزيز هدفي التخفيف والتكيف بالدون النامية.

وأكد محيي الدين، أن التمويل الابتكاري، وتنفيذ تعهدات الدول الصناعية الكبرى تجاه الدول النامية، من مستهدفات المفاوضات الجارية.

وأشار محيي الدين خلال مؤتمر صحفي اليوم بقمة المناخ بشرم الشيخ، أن 80% من التمويل يذهب لخفض الانبعاثات ومن المهم جدًا العمل على زيادة نسب تمويل التكيف، لتعزيز قدرة الدول النامية على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية.

وأوضح محيي الدين في تصريحات صحفية تالية على المؤتمر، أن إضافة بند الخسائر والإضرار لاجندة مفاوضات قمة شرم الشيخ، يعد أحد المكاسب التي سعت قمم سابقة لتحقيقها.

وأضاف محيي الدين، آليات حساب الخسائر والأضرار وتمويل تلك الخسائر، هو ما يجرى التفاوض علية بين الدول الأطراف خلال فاعليات القمة.

وشدد محيي الدين على أن الأطراف الفاعلة غير الحكومية، شديدة الأهمية لتحقيق مستهدفات خفض الانبعاثات والتكيف، وفي المقدمة المؤسسات التعليمية والشباب ورجال الأعمال المستثمرين في مجالات الزراعة وإدارة المياه وغيرها.