رائد المناخ للرئاسة المصرية يكتب: "COP27 قمة إنفاذ التعهدات والحلول المبتكرة للتحديات"

يتطلع العالم إلى القمة السابعة والعشرين للمناخ، التي تستضيفها مصر ، بمدينة شرم الشيخ، مدينة السلام.

 

 

 

 

وتأتي هذه القمة في ظروف عالمية وتحديات كبرى، وفي أعقاب قمم أخرى سبقتها بتعهدات واتفاقات دولية منها؛ قمة باريس عام 2015، التي ظهر فيها الاجتماع الدولي حول أهمية العمل للتصدي لتغيرات المناخ، والانبعاثات الضارة، وأهمية الاستثمار في سبل تخفيف الانبعاثات الكربونية الضارة وغيرها، والعمل على التعامل مع الآثار الضارة، من خلال استثمارات ضخمة في مجالات التكيف المختلفة مثل؛ “صيانة البنية الأساسية، نظم إدارة المياه وتطويرها، تطوير القطاعات الزراعية المنتجة للغذاء، وحماية الشواطئ”.. وغيرها من المشروعات.

 

 

ويقوم اتفاق باريس بتحديد أولويات العمل في مجالات أخرى متعددة، منها التصدي لملف الخسائر والأضرار الناجمة عن تغيرات المناخ، وتدبير التمويل اللازم للمجالات الخاصة بالعمل المناخي على مستوى الدول المختلفة.

 

 

وفي هذا الإطار تلتزم الدول بإصدار تعهداتها الطوعية على المستوى الوطني لتحدد أولويات العمل في مجالات مهمة، وعندما نتحدث عن تغيرات المناخ، فنحن الآن لا نتحدث عن أهداف طويلة الأمد فقط، ولكن نتحدى الزمن والأزمات الراهنة بالعمل والسعي لتنفيذ التعهدات السابقة، خاصة في هذا العالم الذي تواترت عليه الأزمات المختلفة، أزمة في أعقاب أخرى.

 

 

فبات لزامًا علينا أن نوضح أن العمل المناخي ليس منفصلًا عن التنمية المستدامة بل هو يأتي في إطارها، ويجب ألا ننسى أن العمل المناخي هو من ضمن أهداف التنمية المستدامة، التي اعتمدتها الدول المختلفة، من خلال مشاركة قادتها في قمة خاصة في العام ذاته الذي صدرت فيه وثيقة باريس للمناخ، أو اتفاق باريس عام 2015، وتم الاتفاق على أهداف التنمية المستدامة وكان منها؛ التصدي لتغيرات المناخ وهو الهدف الثالث عشر.

 

 

بعد سنوات من اتفاق باريس وبمراجعة التقارير العلمية الصادرة عن الأمم المتحدة يتبين أن العالم مازال بعيدًا عن تحقيق أهداف تخفيض الانبعاثات الكربونية، والانبعاثات الأخرى الضارة أيضًا، التي من شأنها أن تساعد هذا العالم في الحفاظ على ارتفاع درجة حرارة الأرض، بما لا يتجاوز بدرجة ونصف مئوية، حددها العلماء حتى لا تتدهور الأوضاع المناخية والبيئية، بما يؤثر على الإنسان، والحياة على الأرض، وعلى الكائنات، والاقتصاد، والمجتمع، إذًا هذا الهدف الذي تم التأكيد عليه مرارًا وتكرارًا يتطلب استثمارات وتمويلًا، ويتطلب تعاونًا دوليًا ضخمًا، ويتطلب أيضًا الالتزام بجداول زمنية معلنة لتحقيق هذه الأهداف.

 

 

كلما تأخرنا في التعامل مع العمل المناخي وأولوياته في مجال التخفيف، نضطر للإنفاق بشكل أكبر على جهود التكيف، وإذا فشلنا في الأمرين نجد أن هناك أضرارًا وخسائر طائلة نلمسها اليوم في عدة بقاع حول الأرض، منها الفيضانات التي اجتاحت باكستان فأغرقت ثلث الأرض المعمورة بها، وتسببت في مقتل ما يزيد على ألف وخمسمائة إنسان، وترحيل مئات الآلاف من منازلهم، وتدمير المباني والمساكن.  

ونلتفت بعيدًا في المدى إلى إفريقيا، فنجد أيضًا مثل هذه المشكلات متنوعة بين فيضانات في مكان، وجفافًا في مكان آخر، وبالتالي هناك أولوية بالتصدي السريع للعامل المناخي، وإلا وجدنا مزيدًا من الفيضانات، كما وجدنا في باكستان وأوروبا، ووجدنا مزيدًا من التأثيرات الضارة على الحياة، ووجدنا المزيد من المشكلات التي تعترض الزراعة، خاصة مع زيادة التصحر، والحرائق التي تلتهم الغابات في أماكن مختلفة، كما رأينا في أستراليا وكاليفورنيا.

 

 

 

إذًا أزمة المناخ هي أزمة شاملة لا تفرّق بين دولة متقدمة أو دولة فقيرة، ولا تفرّق بين دولة في الجنوب أو دولة في الشمال، وإن كانت قدرات الدول الأكثر تقدمًا ذات التمويل المناسب لديها، والتكنولوجيا تستطيع أن تتصدى لهذه الأزمات، ولكن إذا لم يكن التعاون الدولي على المسار المطلوب لن يشفع لدولة في مكان ما، وإن تقدمت، وإن تحصل لديها الثراء والغنى، ودول أخرى في مشكلات بسبب التدهور المناخي، لأن التدهور في مكان يؤثر بطبيعة الحال في مكان آخر، فنحن نعيش في هذا الكوكب مجتمعين في إطار واحد تنظمه الأولويات التي يجب أن نتحراها في التعامل مع الطبيعة والمناخ والبيئة، وأي إفراط أو تفريط في هذا الشأن وجدنا تداعياته التي لمسناها في السنوات الماضية.

 

 

يُنظر إلى القمة التي تُعقد في مصر بشرم الشيخ على أنها قمة الإنفاذ للتعهدات، هذه القمة التي يُنتظر فيها أن تقدم فيها الحلول مشفوعة بالتمويل وبالتعاون الفني، وبالقدرات اللازمة للتعامل مع المطالب الخاصة للعمل المناخي.

 

والأولوية الأولى هنا، أن نلمس تحولًا ملموسًا بأطر زمنية محددة وبتمويل كافٍ للتعهدات والوعود التي قدمتها دول، وقدمتها شركات وجهات مختلفة ومؤسسات دولية للعمل المناخي، ولكن للأسف لم تكن هذه التعهدات مقبولة بالشكل الإيجابي المطلوب، عندما يأتي الأمر للتنفيذ والتطبيق، وهو ما يجب أن يتغير، وهو أيضًا ما تُطالب به المجتمعات والعلماء والمنظمات الدولية المعنية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، والمناشدة الأخيرة للأمين العام للأمم المتحدة بتوضيحه الخطورة التي وصل إليها وضع المناخ وتأثيراته الضارة بالحياة وبالاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي في عدة أماكن ودول يجب أن يلتفت إليها.

 

 

والبعد الثاني: إذا ما اعتبرنا أن البعد الأول هو الاهتمام بإنفاذ التعهدات، فهوم يقوم على أهمية أن نأخذ الأمر بقدر من الشمول، ويجب أن نتخلص من هذا الاختزال الذي تعرضت له جهود العمل المناخي، بسبب اقتصار العمل والجهد والأولوية على بعض المجالات منها؛ التأثير على تخفيض الانبعاثات الكربونية مع أهميتها الكبرى، إلا أنها ليست كافية وحدها، ويجب أن يكون العمل في جميع المسارات الخاصة بالعمل المناخي، التي أشرت إليها في إطار اتفاق باريس، ولكن يجب أيضًا وهذه نقطة في درجة عالية من الأهمية، وهو ما يرتبط أن يكون هذا متسقًا مع أولويات التنمية المستدامة، فلا خير هناك في عملٍ مناخي، يُسبب زيادة في الفقر، أو لا خير في عمل مناخي يتسبب في زيادة البطالة، ولا خير في عمل مناخي لا يضع في الاعتبار المجالات الخاصة في التفاوت في الدخول، ولا خير في عمل مناخي يؤدي إلى إهدار الأصول الاقتصادية والمالية للبلدان المختلفة.. إذًا مسألة الانتقال العادل وفقًا لآليات منضبطة، وسياسات محكمة، وبالتنسيق بين المؤسسات العاملة في هذا المجال، هو الأمر الذي يجب التأكيد عليه.

 

 

وهنا لا نُطالب بجديد، ولكن نؤكد على ما كان من شأن العالم في الاتفاق عليه، عندما أقر في عام 2015 الإطار العام للتنمية المستدامة وحدد سبل تمويل برامج التنمية المستدامة حتى عام 2030 من المصادر الخاصة بالتمويل العام والخاص والخارجي والمحلي، مع دفع قدرات التجارة الدولية أن تُسهم في ذلك الأمر، وحسن إدارة التمويل العام في المجمل، والاستفادة من القدرات التكنولوجية والحلول المبتكرة في مساعدة الدول لبعضها البعض.

 

 

الأمر الثالث: وهو ما تبنته مصر بشكل عملي للغاية، بأن اتخذت من التعاون الدولي نهجًا متطورًا في التطبيق، فمصر دولة إفريقية، دولة عربية، دولة متوسطية، تربطها بدول العالم أواصر متينة، وفي هذا الأمر تبنت القمة المصرية للمناخ مع الأمم المتحدة ومع رواد المناخ خمس دورات لحشد فرص الاستثمار وتحديد أولويات الاستثمار في مشروعات محددة تمت دراستها بعناية، وتقدم لهذه المبادرة أكثر من 400 مشروع على مستوى العالم، تمت مراجعة دقيقة لحوالي 150 منها، ونعرض 50 منها كطليعة لهذه المشروعات، التي تشمل دول القارة الإفريقية، ودول أمريكا اللاتينية، والكاريبي، ودول آسيا والمحيط الباسيفيكي، ودول المنطقة العربية، وأيضًا دول الاقتصادات الناشئة في أوروبا.. إذًا الخمسة تجمعات الاقتصادية للمنظمة، وفقًا للأمم المتحدة جميعها اجتمعت حتى تُساعدنا في إعداد هذه القائمة المتميزة في المشروعات التي تشمل بالمناسبة كل المجالات التي ذكرتها بالنسبة للعام المناخي، سواءً في مجالات التخفيض للانبعاثات الكربونية، أو في مجالات تحديد أولويات المشروعات، أو في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، في مجالات الرياح، والطاقة الشمسية، والهيدروجين الأخضر، وهناك استثمارات ضخمة مطلوبة للبنية الإنسانية والبشرية بالتعليم وزيادة المهارات والقدرات التدريبية، كل هذا معروض بشكل جيد في هذه القوائم التي سوف يتم عرضها في قمة شرم الشيخ.

 

 

يُضاف إلى ذلك عدد كبير جدًا من المشروعات في مجال لم يحظ بالأهمية الواجبة، وما يرتبط بالتكيف، ومشروعات مرتبطة بمجال الزراعة، والإنتاج الغذائي، ومشروعات إدارة المياه، وحماية الشواطئ، وحماية المدن من الآثار الضارة للمناخ، وسوف يصدر تقرير بهذه الفرص ويتعاون معنا عدد من المؤسسات المالية المتخصصة في هذا الشأن، ويعتبر هذا مجهودًا كبيرًا قامت به هذه الجهات الثلاث؛ الرئاسة المصرية لقمة المناخ مع رواد المناخ ومع الأمم المتحدة، وهو نموذج جيد للمشاركة والتعاون والجهد، ونرجو أن يؤدي إلى منافع في زيادة الاستثمارات، وهذا هو البعد الثالث، الذي أراه مميزًا في قمة المناخ في شرم الشيخ.  وقد أشرت إلى أهمية البعد الأول المرتبط بإنفاذ التعهدات وتطبيقها، وما يرتبط بالنهج الشامل للتطبيق، والأمر الثالث هو البعد الإقليمي.

 

أما عن البعد الرابع، فهو يخص مصر كنموذج لاستضافة قمم المناخ، ويأتي هذا في شكل مشروع متميز، حظي برعاية رئيس الجمهورية، وهي مبادرة مصرية بامتياز أسعد بأننا الآن في صدد الإعلان عن نتائجها، وهي منافسة على المستوى الوطني لمحافظات الجمهورية في إطار مبادرة المشروعات الخضراء الذكية لـ27 محافظة في ست فئات “فئة المشروعات الكبرى، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات الصغيرة، والمشروعات الناشئة، التي يخوضها الشباب، والمشروعات التي تخوضها المرأة، والمشروعات ذات الأثر المجتمعي وغير الهادفة للربح”، ست فئات نختار منها 18 مشروعًا بواقع ثلاثة مشروعات فائزة لكل واحدة من هذه الفئات، بالإضافة إلى 27 مشروعًا، باعتبار مشروع لكل محافظة، تختاره لجنة المحافظة كمشروع ممثل لجهود العمل المناخي والاستدامة والتحول الرقمي على مستوى كل محافظة، وسوف يتم عرض هذه المشروعات في اجتماع كبير في مؤتمر يوم 3 نوفمبر 2023، وبطبيعة الحال فإن المشروعات الفائزة التي يتم الإعلان عنها سوف تتقدم بفرصها للتعاون وتجربتها، ولتوضيحها في أثناء قمة المناخ بشرم الشيخ.

 

 

 

البعد الخامس والأخير، هو ما يرتبط بعملية التمويل، والتمويل هنا يجب ألا يقتصر عند الحديث عن المئة مليار دولار، المتعهد أن تقدمها الدول المتقدمة  للدول النامية منذ عام 2009 في قمة " كوبنهاجن"، علمًا بأن هذا الرقم لم يصل بالكامل، وأن من 6 إلى 7 دول فقط، هي التي تلتزم بالوفاء بتعهداتها، أما باقي الدول فنرجو أن تقوم بالالتزام، لأن الوضع الدولي يحتاج إلى تمويل ضخم، علمًا بأن المئة مليار حتى لو تم الوفاء بها لن تكفي أكثر من ثلاثة في المئة من إجمالي ما هو مطلوب لتجسير فجوة التمويل للعمل المناخي؛ لأن مشروعاتها تتطلب إنفاقًا ضخمًا، فهي مشروعات كبيرة لإنتاج الطاقة حول العالم للتحول من استخدام الطاقة الأحفورية بشكل متدرج ومنتظم وعادل حتى نصل إلى الأهداف الخاصة بالحياد الكربوني أو ما يُعرف بالأهداف الصفرية لتغيرات المناخ، والدول مثل مصر تعهدت بأن تصل إلى هذا الهدف في 2050، ولكن حتى يتحقق هذا الهدف يجب أن يكون هناك تمويل ضخم، ويجب أن تكون هناك متطلبات أخرى.  

 

ونؤكد هنا أن التمويل وحده لن يكفي ولكنه ضروري، ونحتاج إلى تكنولوجيا، وإلى مشاركة وزيادة للقيمة المضافة المحلية، وأن نكون منتجين لهذه التكنولوجيا ولسنا فقط مستهلكين لها، لأنها من متطلبات العصر، ونحتاج إلى تغير في السلوك، سواء على المستوى الحكومي أو على مستوى الشركات أو الأفراد، ولكن التمويل أمر ضخم، والتمويل العام سواء كان دوليًا أو محليًا لن يكفي، وبالتالي مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار ضرورية، ووجدنا نماذج متميزة في القطاع الخاص في المشاركة، خاصة في المجالات التي ترتبط بالطاقة الجديدة والمتجددة، كما نرى في مصر وفي غيرها. وهناك اهتمام بالاعتماد بدرجة أقل عالميًا على الاستدانة لتمويل العمل المناخي، فهناك مجالات للاستثمار والتمويل طويل الأجل المدعم للاستثمارات الضخمة المطلوبة، وبالضرورة الشديدة الاعتماد على الاستدانة، وما نحتاجه من الاستثمارات وتمويل طويل الأجل لا يُعرّض الدول لمخاطر الاستدانة، وبالتالي سوف نجد في مصر مقترحات مهمة في هذا الشأن منها؛ تبني أساليب جيدة، عنصر المنحة وطول المدة فيها أساسي، بالإضافة إلى المشاركة من قبل القطاع الخاص في التمويل، لأن القطاع الخاص إذا مول يتحمل المخاطرة ويقوم بالإدارة في مجالات كثيرة، ويتميز بقدرة عالية في الإدارة في هذه الشؤون كما نرى حول العالم.

 

 

الأمر الآخر يرتبط بتخفيض الديون، من خلال نظم جديدة لمبادلة هذه الديون باستثمارات في العمل المناخي، وهناك نماذج متميزة وجدناها في دول مثل "بليز"، ودولة مثل "سيشنز"، ومؤخرًا في "بربادوس"، وكلها دول جزر، ولكنها تقدم نماذج جيدة يمكن الاستفادة منها، وأعتقد أننا سنبني على هذه التجارب مستقبلًا.

 

وهناك أهمية أيضًا في تمويل العمل المناخي لتطوير أسواق الكربون، وجهد يبذل من خلال سوق المال في مصر، بالتعاون مع دول إفريقية ودول أوروبية، وأيضًا مع دول عربية؛ للاستفادة من التجارب الدولية في هذا الشأن لتطوير سوق الكربون.

 

الأمر الآخر هو أهمية الاستفادة من الابتكار المالي وآليات التمويل المختلفة المتاحة في هذا الشأن، فهناك تقرير دولي مهم وجه إليه الأمين العام للأمم المتحدة بأن يتم وضع ما يُعرف بالمعايير والقواعد الخاصة للتمويل الأخضر والتمويل المستدام، وسوف نراه في القمة المقبلة، وهناك مسألة التوافق بين أولويات الموازنة العامة للدولة والتمويل الاستدامة.  

وبهذا فقد لخصت نحو سبعة موضوعات تحت البند الخامس؛ أولها ما يرتبط بمستقبل المئة مليار، ودور القطاع الخاص، وتخفيض الاعتماد على الديون، وآليات مبادلة الديون، وأسواق الكربون، والابتكار المالي ومعاييره، وتوافق الموازنة العامة للدولة مع أولويات العمل المناخي في إطار التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها.

 

 

عند هذا أتطلع أن تكون قمة المناخ COP27 التي يُجرى الإعداد لها على قدر من الثقة، والقمة بالنسبة لمصر هي بداية لرئاستها الرسمية لمدة عام، تبدأ مع قمة المناخ، وعلى مدار العام المقبل تتم متابعة ما يتم الاتفاق عليه، خاصة في الأطر الزمنية والتمويل المقدم للمشروعات والاستثمارات الموعودة بالمشاركة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، والمؤسسات المالية الدولية والتعاون مع المجتمع المدني في متابعة هذا الأمر، والاستفادة من الجامعات ومؤسسات البحث العلمي في قدراتها على توجيه العمل العام وقدراتها على إتاحة المعلومات الكافية لتحديد أولويات العمل التنفيذي في مجال المناخ والتصدي لتغيراته في مجالات التنمية المستدامة.. إذًا هي قمة لتنفيذ وتطبيق الوعود والتعهدات والوفاء بها، وهي قمة أيضًا لتقديم الحلول المبتكرة، ولكن بالالتزام بالأطر الزمنية لأننا في سباق مع الزمن، نواجه بها تغيرات المناخ، ونتصدى من خلالها لعدد كبير من التحديات الراهنة، منها ارتفاع أسعار الغذاء عالميًا، وارتفاع أسعار الطاقة، وفي ظل هذه التطورات والتغيرات نجد العمل المناخي أحد أهم الوسائل للتعامل مع هذه التحديات، على أن تتم صياغة سياساته وتمويل هذه السياسات بقدر عالٍ من التنسيق بين الجهات المعنية، ونتطلع بمشاركة عالية، وتوفيق لهذه القمة العالمية المهمة.

 

مقدمة الكتاب الذهبي تحت عنوان "الطريق إلى cop27 " ـ التغيرات المناخية والتجربة المصرية، كما كتبها الأستاذ الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27.