الدستورية: الطعن على جزاءات العاملين بالشركات المساهمة ذات اللوائح الخاصة أمام القضاء العادي

أكدت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اختصاص محاكم جهة القضاء العادي، بالفصل في الطعن على الجزاءات التأديبية الموقعة على العاملين بالشركات المساهمة التي لها لوائح خاصة.

وقال المستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس المكتب الفني - في تصريح اليوم السبت إن المحكمة الدستورية قضت بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة المنيا الابتدائية المؤيد بحكم محكمة استئناف بني سويف، بشأن الطعن على قرار مجازاة أحد العاملين بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، دون حكم المحكمة التأديبية بالمنيا المتعلق بالطعن على القرار ذاته.

وأوضحت المحكمة الدستورية - في أسباب حكمها - أن العبرة في تعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع، هي الصفة التي تلحق بمن وقع عليه الجزاء التأديبي.

وأضافت أن الشركة المذكورة، هي شركة مساهمة تتولى إدارة شؤونها وفقا لقواعد القانون الخاص التي تحكم علاقتها بالعاملين بها وبالغير، وفقا للوائح التي يصدرها مجلس إدارتها، ومن ثم فإن الاختصاص بنظر الطعن على القرارات التأديبية التي تصدرها بحق العاملين بها، ينعقد لمحاكم جهة القضاء العادي، دون غيره، وينحسر الاختصاص بنظرها عن محاكم مجلس الدولة.