وزيرة التعاون الدولي تشهد توقيع مذكرة تفاهم لتطوير برنامج ريادة الأعمال الزراعية

 أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، التعاون المثمر والممتد بين الحكومتين المصرية والإيطالية والذي بدأ عام 1975، والذي انعكس على دعم جهود التنمية في مصر من خلال برامج التعاون الإنمائي، بما يدعم جهود التنمية المستدامة، مشيرة إلى برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية الذي يتم تنفيذه مع الجانب الإيطالي وبدأ عام 2001 ومنذ هذا الوقت تم توقيع 3 مراحل بقيمة 350 مليون دولار، ويعتبر نموذج للتعاون الثنائي بين البلدين.

جاء ذلك خلال حضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، توقيع مذكرة تفاهم بين بنك الإسكندرية، والسويدي إديوكيشن، ومؤسسة E4Impact الإيطالية، لتنفيذ برنامج ريادة الأعمال الزراعية وتطويره، بمشاركة الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسفير الإيطالي في مصر، ميشيل كواروني، والدكتور زياد بهاء الدين، رئيس مجلس إدارة بنك الإسكندرية، ودانتي كامبيوني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك الإسكندرية، والمهندس أحمد السويدي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة السويدى إديوكيشن، وإيهاب سلامة، الرئيس التنفيذي للسويدي إديوكيشن، والدكتور فرانك سينك، المدير العام لمؤسسة E4Impact الإيطالية.

ويهدف البرنامج إلى دعم ريادة الأعمال المبتكرة في مجال الزراعة؛ لتلبية الحاجة المتزايدة لرفع الإنتاجية مع الحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة بشكل عام، وللتأكيد على أهمية القطاع الزراعي والتنمية المستدامة في مواجهة التغيرات المناخية. وأوضحت أن البرنامج في مراحله الثلاث ساهم في تنفيذ مشروعات ضمن أولويات الدولة التنموية في قطاعات الغذاء والتعليم والزراعة والبيئة والمجتمع المدني وغيرها، إلى جانب ذلك فإن التعاون الثنائي بين البلدين يبلغ حجمه 7 مليون يورو لتمويل عدد من المشروعات في قطاعات البيئة والصحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدة تطلع الحكومة المصرية لمزيد من التعاون مع الجانب الإيطالي خلال الفترة المقبلة لدعم جهود التحول الأخضر والتنمية الشاملة في مصر.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي أن البرنامج الموقع بين بنك الإسكندرية ومؤسسة السويدي، ومؤسسة E4Impact الإيطالية، يدعم ريادة الأعمال الزراعية، ويربط بين نظم ريادة الأعمال والابتكار لتعزيز الأفكار المبتكرة، ونمو الشركات الناشئة وربطها بالمستثمرين المناسبين لتمكينها من التوسع، وهو ما يؤكد أهمية القطاع الزراعي وضرورة دمج الأفكار الريادية المبتكرة للوصول إلى قطاع مستدام وذكي وقادرة على التأقلم مع التغيرات المناخية.

وتضم المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي العديد من المشروعات والشراكات المنفذة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم رؤية الدولة التنموية وتعزيز الأمن الغذائي وتنمية قدرات صغار المزارعين، من بينها مشروع تحقيق التنمية الزراعية والريفية في صعيد مصر، المنفذ بين مصر وبرنامج الأغذية العالمي، وتم خلاله تطوير 63 قرية بـ 5 محافظات خلال مرحلته الأولى.