خبراء يكشفون كيفية تحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لقاطرة للاقتصاد المصري
شيماء حلمي
تتميـز المنطقـة الاقتصادية بعبقريـة موقعهـا فـي قلـب مسـار التجـارة العالميـة، علـى جانبـي قنـاة السـويس، التـي تربـط أوروبـا وشـرق أمريـكا الشـمالية مـع آسـيا، لخدمـة غالبيـة التجـارة العالميـة؛ حيـث يمـر عبـر القنـاة نحـو 17٪ مـن تجـارة الحاويـات العالميـة، و11٪ مـن التجـارة المنقولـة بحـرا، وحوالـي 000,21 سـفينة كل عـام، بإجمالـي حمولات تبلـغ 1 مليـار و674 طـنا. كمـا يميزهـا اتصالهـا المحلـي والإفريقي بشـبكة مـن الطـرق، وعـدد مـن مشـروعات البنيـة التحتيـة العمالقـة التـي نفذتهـا الدولـة المصريـة، ومـن ضمنهـا ازدواج الممـر الملاحي لقنـاة السـويس، وشـبكة الطـرق والأنفاق الحديثـة، التـي رفعـت مـن كفـاءة المنطقـة، وهيئتهـا لتحقيـق الهـدف الـذي أنشـئت مـن أجلـه.
ربما يعجبك
أنشـئت المنطقـة الاقتصادية لقنـاة السـويس كهيئـة عامـة ذات سـلطات تنفيذيـة، تؤهلهـا الاستقبال رؤوس الأموال المحليـة والأجنبية، مـن خلال اقتـراح حوافـز خاصـة، لدعـم المسـتثمرين للنمـو، بمـا يـؤدي فـي النهايـة إلـى خلـق فـرص عمـل، وتعزيـز النمـو الاقتصادي، اتسـاقا مـع الهـدف الاستراتيجي الـذي أنشـئت المنطقـة الاقتصادية مـن أجلـه، مـن خـلال تعزيـز مكانتهـا كمركـز اقتصـادي عالمـي رائـد، والوجهـة المفضلـة للاستثمار، والاستفادة مـن موقعهـا المتميـز فـي أن تكـون مركـزا عالميـا للخدمـات اللوجسـتية، ومركـزا صناعيـا، وبوابـة لربـط التجـارة العالميـة خاصـة لإفريقيـا، ونقطـة محوريـة فـي سلاسل الإمداد ذات القيمـة المضافـة علـى المسـتوى العالمـي.
"بوابة روزاليوسف" تستطلع آراء الخبراء الاقتصاديين في أهمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كقاطرة للاقتصاد المصري، وهذا ما يظهر مدى أهمية المحور المرورية من شبكة طرق وسكة حديد بالمنطقة أنفقت عليها الدولة مليارات الدولارات خلال السنوات الثماني الأخيرة.
أكد الخبير المصرفي دكتور عماد قطارة، أن هناك العديد من السبل الإدارية التي من الممكن أن تسهم في دعم وزيادة الاستثمار المحلي والأجنبي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس منها زيادة المخصصات المالية والتخفيضات الإدارية. مشيرًا إلى أن تلك الإجراءات ستلعب دورا كبيرا في زيادة حجم الاستثمارات.
وقال قطارة: "هناك اتجاه ورؤية للحكومة المصرية من أجل زيادة حجم الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الأمر الذي تمثل في إقامة عدد من الهيئات والمشروعات مثل هيئة الاستثمار خدمة الشباك الواحد".
كما أكد قطارة أن زيادة المخصصات المالية للمنطقة الاقتصادية سيسهم بشكل كبير في زيادة حجم الاستثمار المحلي والأجنبي للمنطقة الاقتصادية، مثلما حدث بالفعل خلال المرحلة الأخيرة.
وأشار قطارة إلى وجود سبيل إداري أخر من شأنه تدعيم بيئة الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية، وهو الإعفاء الضريبي من الضرائب لفترة ما، وأكد قطارة أن الإعفاء الضريبي هو عرف قديم وسائد للمؤسسات الوطنية في ظل سعيهم للتطوير، وقال: "منذ قديم الأزل و هناك عرف تقليدي بين الحكومة و مؤسساتها يفيد بحصول المؤسسات على عفو ضريبي بشروط محددة و لمدة زمنية معينة تتراوح بين 3 سنوات وتصل إلى 6 سنوات أثناء مرحلة التطوير، والدليل على ذلك خلال فترة التسعينيات أثناء افتتاح منطقة 6 أكتوبر حصل المسؤولين على إعفاء ضريبي وتسهيلات لمدة محددة من أجل الانتهاء من بناء المدينة، كما حدث الأمر ذاته عند تطوير منطقة العاشر من رمضان".
وشدد قطارة على أن حصول المنطقة الاقتصادية عن الإعفاء الضريبي سيكون له انعكاس كبير على جذب أنظار المستثمرين الأجانب، وذلك بزيادة قدرة المنطقة على أنشاء العديد من المشروعات، وقال: "مع إعفاء المنطقة من الضرائب ستخصص الهيئة المبالغ المالية لإنشاء المشاريع الجديدة ذات التسهيلات والامتيازات التي ستجذب أنظار المستثمرين الأجانب".
وأضاف: "إلى جانب ذلك يجب أن تستفيد الحكومة من وجود العديد البنوك الأجنبية بمصر كوسيط بينها وبين الشركات الأجنبية.. فتقوية العلاقات مع البنوك بمنحهم عددًا من الامتيازات مقابل عمل جلسات تجمع بين مسؤولي المنطقة الاقتصادية وممثلين الشركات الأجنبية. ومن ثم عرض الامتيازات والتسهيلات التي ستحصل عليها الشركات نظير استثمارها وعمل عدد من الزيارات للمنطقة الاقتصادية وتوضيح أهميتها، تلك الإجراءات كافة من شأنها تدعيم بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي لمنطقة قناة السويس ودفع عجلة النمو الاقتصادي".
وأكدت الخبيرة الاقتصادية سهر الدمياطي، أن الدولة تبذل قصارى جهدها من أجل تدعيم بيئة الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية، منها إعفاء بعض الشركات الاستثمارية من دفع ضريبة القيمة المضافة، ولكن على الرغم من ذلك هناك عدد المحاور إذا منحت الدولة عدد من امتيازات وإعفاءات للشركات بها سيسهم ذلك في جذب مزيد من الاستثمارات والعملات الصعبة للبلاد.
وقالت: "منطقة قناة السويس منطقة ذات موقع استراتيجي مهم ومميز بالدولة ويقع في وسط دول العالم، لكن المنطقة في حاجة لمزيد من الاهتمام في النواحي اللوجستيات التي تحتاجها السفن وتطوير تلك اللوجستيات سيسهم بشكل كبير في توفير العملة الصعبة وجلب مزيد من الدولارات للدولة المصرية".
وتابعت: "من ناحية أخرى أتمنى أن تمنح الدولة المزيد من التسهيلات للشركات الصناعية المحلية والأجنبية بالمنطقة بمنحها إعفاء ضريبي من الضريبة العقارية.. كما أتمنى ألا تشهد السياسات المالية مزيدا من التذبذب خلال المرحلة المقبلة وأن تنعم السياسات المالية بجو من الاستقرار لان تذبذبها وتغيرها المستمر الذي يصيب المناخ الاستثمار والأعمال بضرر كبير".
وأشارت الدمياطي إلى معاناة الشركات من تعدد الجهات التي تطالب الشركات الاستثمارية بالدفع أو المسائلة بالدفع، وقالت: "هناك العديد من الجهات التي تتطلب الشركات الاستثمارية بمنطقة قناة السويس بدفع الضرائب، والشركات بالفعل تعاني من تعدد تلك المؤسسات، وأتمنى أن يتم تحديد تلك الجهات في جهة واحدة فقط والتخلص من تلك الأزمة بشكل نهائي".
ومن جانبه، أكد الخبير الاقتصادي وليد جاب الله، أن هيئة الاستثمار التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تقوم بأداء وظيفتها في جذب الاستثمارات على أكمل وجه، وقال: "لا يوجد ما يمكن أن نزيده على ما تقوم به هيئة الاستثمار بقناة السويس فهي تقوم بدورها على أكمل وجه".
جوجل نيوز
