كيف نجحت مصر في تحقيق الأمن الغذائي والحد من آثار موجة التضخم العالمية محليًا

من أهم فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي 2022، الإجابة عن الأسئلة المهمة في قضايا تشغل اهتمام الرأي العام المصري.

وفي القلب من ذلك قضية الأمن الغذائي، والتضخم الناتج عن أزمات عالمية منها جائحة كورونا والصراع الروسي- الأوكراني.

وعن الأمن الغذائي والحد من موجة التضخم في مصر، ومن ثم توافر السلع الأساسية وأسعارها، أكد رئيس الوزراء أن مصر أنجزت مشروعات قومية في مجالات الزراعة والإنتاج الحيواني، ساعدت في حفظ الاستقرار، ودفع عجلة الاقتصاد المصري.

وأضاف رئيس الوزراء، فقد مكنت مشروعات الأمن الغذائي الدولة من خفض التضخم القائم؛ بسبب بدء الأزمة العالمية، وأزمات سلاسل الإمداد، وبدء ارتفاع معدلات التضخم في النصف الثاني من العام 2021، ومع كل الأزمات العالمية كان التضخم في مصر أقل من نسبة 10% خلال النصف الثاني من العام 2022.

وأوضح رئيس الوزراء، أن مشروعات الاستصلاح الزراعي، استطاعت بها الدولة إضافة 250 ألف فدان جديدة للرقعة الزراعية في عام واحد، تم زراعتها بالقمح، ونتيجة لذلك فقد وصلت المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام إلى 3.5 مليون فدان.

واستطرد رئيس الوزراء، كما استطاعت الدولة من خلال مشروع الصوامع أن تحافظ على مخزون استراتيجي من القمح المحلي، حيث يوجد حتى الآن احتياطيات تكفي لنحو 5.5 شهر.

ونتيجة مشروعات الأمن الغذائي التي نفذتها الدولة في قطاعات الزراعة المحمية واستصلاح الأراضي، من خلال المتحقق من الدلتا الجديدة، ومشروعات الثروة الحيوانية والسمكية، استطاعت الدولة الحد من موجة ارتفاع الأسعار العالمية، فرغم ارتفاع معدلات الأسعار إلا أنها كانت ستتضاعف بمعدلات أعلى حال عدم اتخاذ تلك الإجراءات التي أسهمت في توفير السلع في وقت تعاني فيه أسواق دول عظمى.