سياسيون: قرار الحكومة بتثبيت أسعار الوقود أثلج صدور المصريين

 

من جانبه ثمن النائب حمادة الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، قرار الحكومة بتثبيت أسعار الوقود، مؤكدًا أن هذا القرار يؤكد حرص الحكومة على تخفيف الأعباء عن المواطنين وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية.

 

وقال الجبلاوي، إنه على الرغم من الأزمة العالمية في كل ما يتعلق بملف الوقود إلا أن الحكومة تستحق كل التحية والتقدير على اتخاذها هذا القرار المهم الذي يؤكد التزامها الحقيقي بتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدم تحميل المواطنين أي أعباء مالية جديدة.

 

وأضاف وكيل طاقة النواب، إنه من المعروف أن ارتفاعًا في أسعار الوقود يؤدي تلقائيًا إلى ارتفاع في مختلف أسعار السلع وارتفاع في أسعار تعريفة استخدام جميع السيارات، معلنًا تأييده التام لهذا القرار الذي جاء في توقيته المناسب لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين خاصة في ظل التداعيات السلبية والخطيرة للأزمة المالية العالمية.

 

وناشد الحكومة والمواطنين معًا بترشيد استخدام الوقود خلال هذه المرحلة، معربًا عن ثقته التامة في قدرة الحكومة بصفة عامة ووزارة البترول والثروة المعدنية على توفير جميع أنواع المنتجات البترولية خاصة في ظل الاكتشافات البترولية الجديدة واتجاه مصر إلى تصدير الغاز الطبيعي بعد نجاحها ولأول مرة في التاريخ من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي.

 

فيما أكد النائب عادل عامر، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن قرار الحكومة بتثبيت أسعار الوقود أثلج صدور المصريين ولقي ارتياحًا كبيرًا وواسع النطاق من أصحاب ومستخدمي جميع أنواع السيارات ووسائل النقل.

 

ووجه عامر التحية والتقدير للحكومة على هذا القرار الذي جاء في إطار الحرص الحقيقي من الرئيس عبدالفتاح السيسي على تخفيف الأعباء المعيشية.

 

وقال عامر، إنه على الرغم من الأزمة العالمية في كل ما يتعلق بملف الطاقة والزيادات الرهيبة في جميع أنواع الطاقة والوقود على مستوى دول العالم إلا أن مصر وبفضل الرؤية الثاقبة للرئيس السيسي ونجاح الحكومة في تحقيق إنجازات مبهرة يفخر بها كل المصريين في ملف الطاقة أصبح لدى مصر فائض في الغاز الطبيعي والكهرباء والاتجاه لتصدير الفائض للخارج مشيداً بجميع من يعملون داخل قطاعات الطاقة والكهرباء والبترول.

 

جدير بالذكر إلى أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، فى اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، وبدراسة الظروف الاقتصادية العالمية وتأثيرها على سوق النفط نتيجة تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية، والتي أدت إلي تذبذب أسعار خام برنت، وكذلك وبعد مراجعة سعر الصرف، قررت ثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية عند 8.00 جنيه للتر لبنزين 80، وعند 9.25 جنيه للتر لبنزين 92، وعند 10.75 جنيه للتر لبنزين 95، وعند 7.25 جنيه للتر للسولار، وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 5000 جنيه للطن.