"الدستورية العليا": لا تناقض في اختصاصات القضاء العادي ومجلس الدولة بنظر نزاعات الأحزاب

أكدت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار بولس فهمي ، أن اختصاص محاكم القضاء العادي بالفصل في النزاع على رئاسة الأحزاب السياسية، لا يتناقض مع اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعون على قرارات لجنة شؤون الأحزاب السياسية.

جاء ذلك في الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا في دعوى تنازع الاختصاص المقامة بهذا الشأن، حيث قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى المقامة بشأن فض تناقض الحكمين النهائيين، الصادر أولهما من محكمة استئناف القاهرة، والآخر من المحكمة الإدارية العليا، حول النزاع على رئاسة حزب الأحرار الاشتراكيين.

وقال المستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس المكتب الفني، في تصريح له، إن الحكمين المدعى تناقضهما، لم يتعامدا على محل واحد، إذ قضى أولهما في نزاع على رئاسة الحزب، وهي منازعة تتعلق بروابط القانون الخاص، بينما قضى الحكم الأخر في منازعة إدارية تتعلق بإلغاء القرار السلبي للجنة شؤون الأحزاب السياسية بالامتناع عن التأشير في سجلات الحزب لديها بقرارات المجلس الدائم للحزب وبصحة انعقاد مؤتمره العام، وذلك توثيقًا لقرارات الهياكل التنظيمية للحزب التي كان يتعين على اللجنة تسجيلها إعمالًا لنص المادة ( 16 ) من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية.