بلاغ لـ"الوزراء" و"الدواء" لمواجهة بيع المكملات الغذائية باعتبارها علاجات أساسية

تقدم الدكتور هاني سامح المحامي ببلاغ اليوم لرئاسة الوزراء وهيئة الدواء برقم 5653334  جاء فيه أنه بتاريخ 14/9/2022، أصدرت هيئة الدواء قرارًا لصالح المريض المصري يتصدى لفوضى ضربت سوق الدواء المصري وقُيد القرار برقم 572 لسنة 2022 ونشر بالجريدة الرسمية وكان في أحد بنوده ينص على مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع للمستحضرات المسماة بمكملات غذائية والتي كانت ومازالت الشركات تستهدف تسويقها وتوجيه بعض الأطباء إلى كتابتها كأدوية أساسية للمرضى (عن طريق المؤتمرات والهدايا).

 

وفي البلاغ أن هذه المستحضرات تثقل كاهل المرضى، بأسعارها المغالى فيها والجزافية مع كونها دون فائدة طبية او علاجية.

 

وجاء في البلاغ أن القرار يعصف بامبراطورية ارتكزت على ثغرات في القوانين للتربح الفاحش من دماء المرضى، حيث قامت بعض الشركات بالعصف بمبادئ الصيدلة والتصنيع الدوائي وحقوق المريض، وتدافع عن تلك الخديعة التي تدر عليهم أموال المرضى الفقراء بالخداع والتزييف، والتي تستهدف ارهاق المرضى بمستحضرات لا تملك مقومات العلاج والنفع للمريض.

 

وجاء في البلاغ، أن سوق المكملات الغذائية التي تُنتج على شكل صيدلي "وهي الكبسولات والأقراص والأشربة والفوارات" تقدم على نوع من التضارب الذي أضر بصحة وحقوق المرضى، ووصل ذلك التضارب إلى تعدي هيئة سلامة الغذاء على بعض القوانين والقرارات المتعلقة بصناعة الدواء وسماحها بتصنيع المكملات الغذائية الصيدلانية بشكل ميسر جدا بالإخطار دون تقيد بالمراجع والأعراف الصيدلانية، وضوابط التسعير الجبري للمكملات الغذائية الصيدلاني، بما تسبب في حدوث امتناع غير مشروع من قبل كثير من الشركات وتهربها من التعامل مع إدارة المكملات الغذائية بهيئة الدواء المصرية، إلى التعامل مع هيئة سلامة الغذاء، لترخيص تلك الأشكال الصيدلانية للمكملات الغذائية، بتسجيلات وتراخيص بالإخطار، على أنها مجرد "أغذية" بالمخالفة للواقع والصالح العام.

 

وطالب البلاغ بشكل عاجل بسرعة التصدي لأباطرة المكملات الغذائية المستهدفة للصيدليات، والتي تباع زورا على أنها علاجات أساسية بأسعار غالية تثقل كاهل الأسر المصرية.

 

وطالب باستعجال تنفيذ القرار 572 لسنة 2022 الصادر من هيئة الدواء عن المكملات التي تباع بالصيدليات حمايةً لحقوق المرضى، وإرساءً للقواعد السليمة في الإنتاج والتصنيع والتسعير والرقابة الدوائية, وذلك بإلغاء مهلة الستة أشهر والبدء العاجل في التنفيذ بمنع تلك المستحضرات من البيع في الصيدليات، إلا بضوابط هيئة الدواء، وتسعيراتها الجبرية، وبيان كونها علاجا من عدمه بشكل واضح لا لبس فيه.

 

كانت هيئة الدواء المصرية أصدرت القرار المنشور بالجريدة الرسمية برقم 572 لسنة 2022 بإصدار قواعد تسجيل المستحضرات الطبية التكميلية, جاء في القرار أن المقصود بالمستحضرات الطبية التكميلية، هي التي تحتوى على مادة أو مجموعة من المواد الفعالة التي يكون لها أثر طبي مكمل وتستخدم بهدف المساعدة على العلاج أو الوقاية أو استعادة أو تصحيح أو تعديل الوظائف الفسيولوجية، وتسجل المستحضرات الطبية التكميلية بهيئة الدواء المصرية دون غيرها، ويصرح بتداول المستحضرات الطبية التكميلية المسجلة بهيئة الدواء المصرية داخل المنشآت الصيدلية دون غيرها.

 

وتمنح المستحضرات غير المسجلة بهيئة الدواء المصرية التي لها طبيعة المستحضرات الطبية التكميلية السابق تسجيلها بأى جهة حكومية أخرى مهلة زمنية مقدارها ستة أشهر اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القرار وذلك لتوفيق أوضاعها والتقدم لتسجيل هذه المستحضرات بهيئة الدواء المصرية وفق القواعد المعمول بها، ويحظر إنتاجها بمصانع وخطوط الإنتاج المرخصة من هيئة الدواء المصرية، وكذا يحظر تداولها بالمنشآت الصيدلية عقب انتهاء تلك المهلة، وجاءت في اللائحة التنظيمية التسعير الجبري لتلك المستحضرات.