"اقتصادية قناة السويس" توقع عقدا مع شركة كويتية لتطوير الخدمات والأعمال الجمركية

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الاثنين، توقيع اتفاقية مع شركة "أجيليتي" الكويتية بشأن تطوير وتشغيل مراكز الخدمات اللوجستية والأعمال الجمركية في المنطقة، على هامش ملتقى الأعمال المصري الكويتي، المنعقد اليوم بالقاهرة.

وذكرت المنطقة الاقتصادية- في بيان اليوم- أن العقد وقعه رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين، ونائب رئيس شركة "أجيليتي" طارق سلطان، مشيرة إلى أن بموجب هذا العقد، تعمل "أجيليتي" مع المنطقة الاقتصادية على تنفيذ رؤيتها الاستراتيجية خاصة في مجالات الخدمات والأنشطة اللوجستية ودعم المناطق الصناعية، من خلال تأسيس ذراع تقني ولوجستي للهيئة يساهم في إدارة النظام الجمركي.

 

وقال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين إن توقيع عقد اليوم مع واحدة من الشركات الرائدة في هذا المجال، لتشغيل المركز اللوجيستي الجمركي المطور يأتي في إطار استكمال الهيئة لمرحلة التمكين ضمن خطتها الاستراتيجية 2020 / 2025 ، واستكمالاً لكافة الأنظمة واللوائح الأساسية للاستثمار بالمنطقة، فضلاً عن خلق مناخ استثماري قادر على تحقيق نمو اقتصادي متكامل ومستدام، مما يساهم في توفير الكثير من فرص العمل.

 

وتابع: "كما أن هذا العقد سيمكن الهيئة من إحكام الرقابة الجمركية على حركة تداول السلع والبضائع داخل المنطقة الاقتصادية، ومن ثم تسهيل الإجراءات الخاصة بالإفراج الجمركي عنها، وبالتعاون مع مشروع "نافذة"، مما يقلل من زمن الإفراج الجمركي وعدم تكدس البضائع وزيادة حركة التداول والتجارة محلياً وإقليمياً من خلال هذا المشروع.

 

وأضاف أن هذا الاتفاق يأتي اتساقاً مع سياسات الدولة المصرية في تطوير خدمات التخليص الجمركي من خلال بناء منظومة آلية متكاملة لرفع كفاءة الخدمات الجمركية وتخفيف تكدس البضائع وتقديم خدمة عالية الجودة للمستثمرين المتعاملين، فضلاً عن أن التنسيق والتعاون الكامل مع وزارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك ينعكس بالإيجاب على هذا النوع من الخدمات، خاصة التكامل الذي يتم بين الهيئة الاقتصادية وجميع الجهات الحكومية.

 

ومن جانبه.. أكد نائب رئيس مجلس إدارة "أجيليتي" طارق سلطان أن مصر لعبت دورا مهما في التجارة العالمية والإقليمية، مشيرا إلى أن هذا المشروع الطموح إلى جانب جهود التنمية الاستراتيجية الأخرى التي تقوم بها الحكومة يظهران تصميم الدولة المصرية على أن تكون دولة اقتصادية رائدة في المستقبل.

 

وأشار إلى أنه من خلال تطوير وتحديث مراكز الخدمات الجمركية واللوجستية، تعمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والحكومة المصرية على جعل مصر واحدة من أكثر المشغلين تقدماً في العالم، وشريكاً تجارياً لا غنى عنه في القرن الحادي والعشرين كحلقة وصل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا وأوروبا.

 

وقال "سوف تتمتع الشركات التي لها وجود في مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالاستفادة من أفضل بنية تحتية وخدمات لوجستية في العالم، إضافة إلى موقعها المتميز على مفترق الطرق التجارية العالمية، وسط الأسواق الأسرع نمواً".