محافظ المنيا يستقبل وفد بعثة البنك الدولي والمكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وفد بعثة البنك الدولي، والمكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، برئاسة الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وذلك خلال زيارتهم للمحافظة لتفقد عدد من المشروعات التي يستهدفها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والممول من الحكومة المصرية وبمساهمة من البنك الدولي، ويضم في مرحلته الحالية محافظتي المنيا وأسيوط، بحضور اللواء أ.ح ياسر عبدالعزيز السكرتير العام للمحافظة.

 

 ضم وفد بعثة البنك الدولي والمكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، الين اولافسن، دوبرومير خريستوف وداريو كوارنتا، ممثلي البنك الدولي، وعددا من المديرين والاخصائيين بالمكتب التنسيقي للبرنامج.

 

تابع محافظ المنيا مع الوفد مستجدات أعمال الأنشطة التي سيتم تنفيذها ضمن البرنامج، حيث يستهدف البرنامج تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد، وخلق فرص عمل محلية ومستدامة، ودعم التنافسية، وتنمية الاقتصاد المحلي، وتحسين جودة الخدمات المحلية، وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية.

 

 وأكد محافظ المنيا، أن الدولة بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تعمل بخطى سريعة على تنمية صعيد مصر، حيث تضع ملف تنمية الصعيد على رأس أولوياتها، بهدف الارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتا إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " أحدثت نقلة حضارية كبيرة في القرى المستهدفة بمراكز المحافظة.

 

بحث المحافظ مع الوفد، عددا من المشروعات التي سيعمل البرنامج على تطويرها وخاصة فيما يتعلق بمجالات البنية الأساسية وتخطيط وتصميم حزمة من مشروعات التطوير الحضاري بالمحافظة، ودعم التكتلات، وتطوير مراكز الخدمات الحكومية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

من جانبه، وجه الدكتور هشام الهلباوي الشكر لمحافظ المنيا على الدعم المستمر لتحقيق أهداف البرنامج، موضحا أن المحافظة تخطو خطوات جادة وقوية من خلال برنامج تنمية الصعيد وكذلك المشروع القومي لتطوير الريف المصري، مما ساهم في تحقيق سرعة في الإنجاز وكفاءة وجودة عالية في الأعمال.

 

وعقد الوفد اجتماعا موسعا، بحضور عدد من المعنيين من الأجهزة التنفيذية ومديري الإدارات ومسؤولي التخطيط بالمحافظة وفريق العمل المشكل لوحدة التنفيذ المحلية، لعرض ومناقشة متطلبات المرحلة القادمة والوقوف على آخر مستجدات التنفيذ.