"الرقابة المالية" توافق على إصدار صكوك مضاربة بقيمة 2 مليار جنيه متوافقة مع الشريعة الإسلامية

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على إصدار صكوك مضاربة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة ملياري جنيه لمدة 84 شهرًا تبدأ من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب في الصكوك، لصالح شركة ثروة للتصكيك "تمثل الإصدار الرابع"، وذلك لتمويل مشروع الشركة المستفيدة (شركة كونتكت للتمويل) ("الشركة المستفيدة"/ المضارب).

 

حيث توجه الشركة حصيلة الإصدار لتمويل شراء سيارات مملوكة لعملائها و/ أو عملاء شركاتها التابعة والشقيقة التي تزاول النشاط ذاته، ليصل إجمالي الصكوك المصدرة خلال العام الجاري مبلغ 5.251 مليار جنيه.

 

من جانبه قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد إن الهيئة تحرص على إصدار كل ما يلزم من قرارات وإجراءات لتطوير وتنمية الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية مع الحفاظ على استقرارها، وتعزيز شفافية الأنشطة التي تمارس فيها.

 

وتابع الدكتور فريد أن الإصدار الأخير للصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية يتكامل مع جهود الهيئة لتطوير وتنمية سوق رأس المال عبر إتاحة حلول ومنتجات تمويلية متنوعة تلبي احتياجات الكيانات الاقتصادية المختلفة لتطوير وتنمية أعمالها، ومنها الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، التي تضيف إلى سوق المال منتجًا استثماريًا جديدًا يتوافق مع رغبة بعض المستثمرين بالاستثمار في منتجات استثمارية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. 

 

ذكر رئيس الهيئة أنه مع إتمام الموافقة على إصدار صكوك المضاربة لشركة ثروة للتصكيك سيصل عدد إصدارات الصكوك منذ إضافة الضوابط المنظمة للصكوك عام 2018 حتى تاريخه عدد 6 إصدارات صكوك بإجمالي مبلغ 12.851 مليار جنيه والتي تتنوع في صيغ التمويل الإسلامية فيما بين مضاربة أو إجارة منتهية بالتملك أو مشاركة.

 

في ذات السياق، قد حصل الإصدار الحالي على موافقة لجنة الرقابة الشرعية المركزية للتأكد من توافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية قبل السير في الإجراءات، وتتألف اللجنة من علماء الشريعة الإسلامية وبعض المتخصصين الذين تتوافر فيهم خبرة في المجالات القانونية والمالية والمصرفية والصادر لهم موافقة من الأزهر الشريف على عضويتها.

 

جدير بالذكر، أن إجمالي إصدارات السندات والصكوك الحاصلة على موافقة الهيئة بلغت منذ بداية العام الجاري(2022)، نحو 16.410 مليار جنيه، وهو ما يؤكد أهمية الاستمرار في تطوير وتحسين كافة الإجراءات المرتبطة بعمليات طرح وإدراج الصكوك وكافة أدوات الدين داخل السوق، لما توفره من حلول تمويل متنوعة تساعد الكيانات الاقتصادية المختلفة على التوسع والنمو وزيادة حجم أعمالها.