وزيرة التضامن تعلن استراتيجية التوسع في إصدار بطاقة الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة

أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج استراتيجية التوسع في إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، بناء على مخرجات اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية، واستمراراً لجهود الوزارة للتيسير على الأشخاص ذوي الإعاقات، وذلك من خلال قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2733 لسنة 2018 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته بالقرار رقم 820 لسنة 2020.

جاء ذلك خلال اجتماع الإدارة المركزية للإعاقة، بحضور مها هلالي مستشار الوزيرة لشؤون الإعاقة والتأهيل والمشرف العام على ملف الإعاقة والتأهيل، ومعاون وزيرة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية أمينة طراف، ورئيس الإدارة الدكتورة منال حنفي، ومدير عام إدارة التسجيل والتوجيه خليل محمد خليل، ومدير عام إدارة الدعم الفني مروة عبد اللاه، ومدير عام إدارة الخدمات التأهيلية هند عليان، واستشاري متابعة برامج التأهيل والإعاقة محمد حامد.

وقالت الوزيرة إن قرار رئيس مجلس الوزراء تم بمقتضاه إعفاء الشخص ذي الإعاقة الشديدة وبالغة الشدة المتقدم للحصول على البطاقة من إجراء الكشف الطبي المُميكن لدى وزارة الصحة والسكان، وتكتفي الوزارة بتقديمه لتقرير طبي مستخرج بعد تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون 10 لسنة 2018، أي بدءًا من مارس 2019 وحتى تاريخه، على أن يكون معتمدًا من أحد مستشفيات وزارة الصحة والسكان والهيئات التابعة لها، أو مستشفيات القوات المسلحة، أو مستشفيات الشرطة، أو المستشفيات الجامعية والتعليمية، أو المستشفيات الخاصة، أو مستشفيات الجمعيات الأهلية؛ ويتم بعدها إجراء الكشف الوظيفي لدى مكتب التأهيل الاجتماعي التابع له محل إقامته المذكور في بطاقة الرقم القومي. 

وأضافت أنها ترأست مؤخرا اجتماع الإدارة المركزية لشؤون الإعاقة، لبحث استراتيجية التوسع، وتضمنت ضرورة أن يوضح التقرير الصادر من أحد المستشفيات سالفة الذكر إعاقة الشخص المتقدم للحصول على البطاقة، ولإعفائه من إجراء الكشف المميكن لدى وزارة الصحة لابد وأن تكون إعاقته ضمن الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة الآتية وهي: الشلل الدماغي، الشلل الرباعي، الشلل النصفي الطولي أو السفلي، شلل الأطفال الشديد، الإعاقات المتعددة، البتر متعدد الأطراف أو في طرف واحد (يد أو قدم)، كف البصر، فقد السمع التام، الحالات المتقدمة من ضمور العضلات، الإعاقات الذهنية الشديدة، القزامة (140 سم فأقل بعد سن البلوغ)، واضطراب طيف التوحد.

وأشارت إلى أن استراتيجية التوسع في استخراج البطاقات تشمل وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، والأندية الرياضية والاجتماعية، والمدارس ومؤسسات الرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة وقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك من خلال الاستفادة من الرائدات الاجتماعيات، حيث يوجد في الوقت الحالي ما يقرب من 15 ألف رائدة اجتماعية في ظل توجيه رئيس الجمهورية بزيادة أعدادهم لمتابعة الأسرة، وكذلك الاستفادة مما يقرب من 2800 باحث لاستيفاء البيانات الخاصة ببطاقة الخدمات المتكاملة وتحديد نوع الإعاقة، كما سيتم توقيع بروتوكول تعاون مع الهلال الأحمر المصري للاستفادة من متطوعي الهلال في جمع واستيفاء البيانات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى الاستفادة من الأطباء المتواجدين في مكاتب التأهيل في متابعة التقارير الواردة من الأشخاص ذوي الإعاقة وإجراء الكشف الوظيفي عليهم.

ووجهت الوزيرة- خلال الاجتماع- بإصدار بطاقات "ميزة" لجميع العاملين بمكاتب التأهيل لتحويل المرتبات عليها من خلال إرسال أسماء كل العاملين لبنك ناصر الاجتماعي لاستخراج البطاقة لتحويل المرتبات عليها، وكذلك تحديث بيانات العاملين بمكاتب التأهيل بشكل منتظم، من أجل تنظيم العائد الشهري لكل الوظائف في مكاتب التأهيل.