الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا بإنشاء مكتب للشباب بتيسير مشترك من مصر وجيانا

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا مهما بإنشاء مكتب الأمم المتحدة للشباب، وذلك ضمن العملية الحكومية لمتابعة التوصيات الواردة بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة المعنون "أجندتنا المشتركة" والذي قدمه الأمين العام للدول الأعضاء بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ"70" لإنشاء المنظمة الأممية.

 

وذكرت وزارة الخارجية اليوم الجمعة، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن اعتماد القرار جاء عقب عملية تشاورية امتدت لشهرين برئاسة المندوبين الدائمين لجمهورية مصر العربية وجمهورية جيانا التعاونية لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

 

وأكد السفير أسامة عبد الخالق، المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة والميسر المشترك للعملية التشاورية الحكومية حول إنشاء المكتب، أن توافق الجمعية العامة على اعتماد هذا القرار يعكس حرص الدول الأعضاء بالأمم المتحدة على الارتقاء بأجندة الشباب بالمنظمة الأممية.

 

وأعرب السفير عبد الخالق عن التقدير البالغ للأمين العام للأمم المتحدة ولرئيس الجمعية العامة لاختيار مصر للقيام بالتيسير المشترك لهذه العملية التفاوضية والتي أسفرت عن اعتماد القرار، مؤكدا ما يمثله ذلك من تقدير لدور مصر ومكانتها ولريادتها في مجال تمكين الشباب.

 

وأبرز مندوب مصر الدائم - خلال عملية المشاورات - أن القيادة السياسية المصرية تضع تمكين الشباب وتعزيز دورهم في عملية التنمية المستدامة بمفهومها الشامل في صلب أولويات الدولة المصرية.

 

وفي بيانه خلال جلسة اعتماد القرار، أشار مندوب مصر الدائم إلى أهمية الاستماع لآراء الشباب في النقاشات الجارية حول مواجهة التحديات الدولية الراهنة خاصة فيما يتصل بالتراجع عن مسار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التعافي الدولي من الجائحة.

 

وتطرق السفير أسامة عبد الخالق كذلك إلى أهمية توافر التمويل المستدام للمكتب الأممي الجديد بما يضمن استمرارية أنشطة الأمم المتحدة في دعم الشباب حول العالم.

 

ونوه بأن القرار يطلب من الأمين العام إعداد تقرير مفصل حول تمويل المكتب من الميزانية العادية للأمم المتحدة بما يضمن الملكية المشتركة لكافة الدول الأعضاء لأنشطة المكتب وأهدافه، ويتيح المجال لتعزيز جهود الأمم المتحدة في الاستماع لأصوات الشباب فيما يتصل بالركائز الأساسية لعملها في مجالات السلم والأمن، والتنمية، وحقوق الإنسان.