أحدث تقرير لمركز معلومات مجلس الوزراء.. "الأمن الغذائي في ضوء الحرب الروسية الأوكرانية"
حسن أبو خزيم
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء العدد الخامس من سلسلة تقارير معلوماتية بعنوان «الأمن الغذائي في مصر في ضوء الحرب الروسية الأوكرانية»، مشيراً إلى أن الهدف من هذه التقارير المعلوماتية هو إلقاء الضوء على الجوانب المختلفة المحيطة بهذا الموضوع، على نحو يهدف إلى ترسـيخ مجتمع المعرفـة، وعرض صورة متكاملة عن القضية محلّ الدراسة أمام صانع القرار والمجتمع؛ مما يساعد في إثراء صياغة السياسات العامة، وإضافة قدر أكبر من الموضوعية عند مناقشة القضايا العامة في إطار من المصداقية والشفافية.
ربما يعجبك
ويستعرض التقرير الجديد الوضع العالمي للأمن الغذائي، ويشتمل على أربعة أقسام، يتناول الأول لمحة عن وضع الأمن الغذائي عالميًا من حيث أهم مؤشرات الأمن الغذائي، والوضع الراهن لسوق القمح والزيوت النباتية. ويتناول القسم الثاني تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على أسواق السلع الاستراتيجية العالمية والاستجابة السياسية الدولية لمواجهة تلك التداعيات، ثم يتناول الثالث مؤشرات الأمن الغذائي لمصر من القمح والزيوت النباتية، وأخيرًا، يعرض القسم الرابع أهم تدابير حماية الأمن الغذائي في مصر.
أشار التقرير إلى تقديرات برنامج الأغذية العالمي والذي أشار أنـه في غضون عـامين فقط تضاعف عـدد الأشخاص حول العالم الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد مـن 135 مليـون شخص قبـل جائحـة كورونا إلى 276 مليونا فـي بداية عام 2022. ونتيجة الآثار المتتالية للحـرب فـي أوكرانيا، مـن المتوقع أن يصل هـذا العـدد إلـى 323 مليـون نسمة في نهاية عام 2022.
كما سلط الضوء على الوضع الراهن لسوق القمح العالمي مشيراً إلى أنه وفقًا لبيانات تقرير وزارة الزراعة الأمريكية الصادر لشهر يونيو 2022، بلغت الكمية المنتجة من القمـح عالميا نحو 779 مليون طن عام 2021 /2022، وفيما يتعلق بأكثر الدول المنتجة للقمح خلال عام 2021 /2022، فقـد جاءت دول الاتحاد الأوروبي في المرتبة الأولى بنسبة 17.8% تليها الصين بنسبة 17.6% ثـم الهنـد بنسبة 14.1% ثم روسـيا بنسبة 9.6%.
وبلغ إجمالي الاستهلاك العالمي مـن القمـح نحـو 791 مليـون طـن عـام 2021 /2022، وفيمـا يتعلـق بـأكثر الـدول اسـتهلاكًا للقمح عـام 2021 /2022 فقد جاءت الصـين فـي المرتبـة الأولـى بنسـبة 18.7% ثـم الاتحاد الأوروبـي بنسـبة 13.9% والهند 13.6% وروسيا 5.3%.
وتتوقع وزارة الزراعة الأمريكية انخفـاض الإنتـاج العـالمي مـن القمـح لعـام 2022 /2023 بنسـبة 0.2% علـى أسـاس سـنوي، لتصـل إلـى773.43 مليـون طـن مترى، ويرجـع ذلـك إلـى انخفـاض إنتـاج الهنـد بمقـدر 2.5 مليـون طـن متـري ليصـل إلى 106 ملايـين طـن متـري؛ حيـث أدت درجـات الحـرارة القصـوى فـي شـهري مـارس وأبريـل إلـى انخفـاض المحاصـيل فـي أثنـاء تعبئـة الحبـوب، بينمـا ارتفـع إنتـاج روسـيا بمقدار مليون طن متري ليصل إلى 81 مليون طن متري، وذلك لتحسن الأحوال الجوية المواتية لمحصول القمح، ومن المتوقع ارتفاع الإمدادات الروسية فـي عـام 2022/ 2023 وأن تصـبح أسـعار صـادراتها أكثـر تنافسـية مقارنـة بمصدرين القمح الآخرين.
وأوضح مركز المعلومات في تقريره تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على الأمن الغذائى العالمي، مشيراً إلى أن أوكرانيا وروسيا تمثلان معًا 12% مـن السـعرات الحراريـة الغذائية المتداولة التي يتم استهلاكها في العالم؛ حيث تُصنف كلتا الدولتين من بين أكبر خمسة مصدرين للعديد من البذور الزيتية والحبوب؛ مثل: القمح، والشعير، والذرة، ودوار الشمس، كمـا يـوفر الاتحـاد الروسـي وأوكرانيـا معًـا نحـو 30% مـن صـادرات القمـح العالمية فـي عـام 2021، وتمثـل روسـيا وأوكرانيا أيضًا 75% من إنتاج زيت بذورعباد الشمس العالمي، وذلك وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، وتجدر الإشارة إلى أن نحو 40% من صـادرات القمح والـذرة الأوكرانيـة يـتم توجيههـا إلـى منطقـة الشـرق الأوسط وإفريقيا، كما تُعد روسيا وحدها أكبر مورد للمكونات الرئيسة في صناعة الأسمدة، والتـي بـدونها يتعثـر إنتـاج المحاصـيل أو تنخفض جودتها وذلك وفقًا لما ذكرته مجموعة الإيكونومست، مشيراً إلى أن أسواق السلع العالمية واجهت بعد الحرب مخاطر ارتفاع الأسعار نظرًا لانخفاض إمدادات الحبوب، وارتفاع أسعار الطاقة، وارتفاع أسعار الأسمدة، وتعطيل التجارة بسبب إغلاق الموانئ الرئيسة.
ووفقًا لتقرير صادر عن "مجموعة الأمـم المتحدة للاسـتجابة للأزمات العالمية المعنيـة بالأغذية والطاقة والتمويل" في يونيـو 2022، فإن ارتفـاع أسعار الغذاء والطاقة سيؤثر على أكثر الفئات ضـعفًا فـي المجتمـع، لا سـيما فـي البلـدان الناميـة، حيـث يـتم إنفاق أكثر من 50% من دخـل الأسـر المعيشـية الأشـد فقـرًا علـى الغـذاء. بالإضـافة إلـى أن زيـادة بنسـبة 10% فـي أسـعار المـواد الغذائيـة تـؤدي إلـى تآكـل القـوة الشـرائية لهـذه الأسر بـأكثر مـن 5% أو مـا يقارب ما تنفقه الأسر الفقيرة في البلدان النامية في المتوسـط على الصحة، كما أفاد البنك الدولي بأن كل نسبة مئوية زيادة في أسعار المواد الغذائية، سيترتب عليه دفع 10 ملايين شخص إلى الفقر المدقع.
وأشار المركز إلى ما ذكرته مجلة "الإيكونومست"، بأن هناك ثـلاثة طـرق تـؤدي إلـى تقـويض الأمـن الغـذائي العـالمي جـرّاء الحـرب الروسـية الأوكرانيـة وهـي: تعطيـل شـحنات الحبـوب، وانخفـاض أو تعـذر الوصـول إلى المحاصيل المستقبلية في أوكرانيا وروسيا، وتراجُع الإنتاج في أجزاء أخرى من العـالم. وبنـاء علـى هـذه المعطيات فـإنّ تـدهور الوضـع الأمنـي فـي أوكرانيـا سـيؤثر بشـكل كبيـر علـى الأمـن الغـذائي، وخاصـة لكبـرى الـدول المسـتوردة للحبوب؛ حيث ستواجه هذه الدول مشكلة تأمين البدائل.
جوجل نيوز
