محافظ أسيوط يلتقي مسؤولي هيئة المساحة لمتابعة إجراءات نزع ملكية الأراضي وصرف التعويضات للأهالي

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مسؤولي هيئة المساحة لمتابعة تنفيذ محور منفلوط العلوي وبحث تطورات العمل وبعض الإجراءات المتعلقة بالتنفيذ وبحث كافة السبل لتذليل أي عقبات تواجه سير العمل في كل مواقع الإنشاء والخطوات التي تم تنفيذها في إجراءات نزع الملكية الخاصة بالأراضي بمنطقة تنفيذ المحور حرصًا وحفاظًا على حقوق المزارعين والملاك.

 

جاء ذلك خلال لقاءه مع المهندس صلاح الدين عبدالله مدير إدارة المشروعات بهيئة المساحة. واستعرض محافظ أسيوط خلال اللقاء كل الخطوات التي تم اتخاذها في هذا الشأن والإجراءات الخاصة بنزع الملكية وحصر ملكيات الأراضي اللازمة لتنفيذ المحور وصرف التعويض للأهالي، لافتًا إلى أن الغرض الأساسي من إنشاء مثل هذا المحور التنموي الضخم هو الارتقاء بمستوى معيشة المواطن في كل مناحي حياته حيث يعد أحد شرايين التنمية المستدامة في صعيد مصر.

 

وأشار المحافظ إلى أن الدولة تنفذ العديد من المحاور على النيل منها 3 محاور بمحافظة أسيوط وهي محور ديروط الحر الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ويجري حاليا العمل في محورين هامين في الشمال والجنوب هما محور أبوتيج ومحور منفلوط وهذه المحاور تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومتر لتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بحيث يتم إنشاء محور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل.

 

وأوضح اللواء عصام سعد أن محور منفلوط الجاري تنفيذه يبلغ طوله 41 كم وعرضه 29 مترًا تقريبًا وتكلفته التقديرية 3 مليار و300 مليون جنيه ويجري إنشاؤه من خلال تنفيذ عدد 20 عملاً صناعيًا (عدد 9 كباري سطحية و11 بربخ) على نهر النيل وأعلى الترعة الإبراهيمية والسكة الحديد والطريق الزراعي بالإضافة إلى 8 منازل ومطالع للمحور.

 

وأضاف المحافظ أن أهمية محور منفلوط الجديد تتمثل في أنه يربط بين الطريقين الصحراوي الشرقي والغربي (القاهرة- أسيوط) بالطريق الزراعي عابرًا نهر النيل والترعة الإبراهيمية والسكة الحديد معلنًا دعمه الكامل لهذا المحور التنموي وتذليل كافة العقبات لسرعة نهو الأعمال في توقيتاتها لافتًا إلى أن هذ المشروع يعتبر من المشروعات القومية التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا لأنها إحدى ركائز التنمية المستدامة والانتقال من شرق إلى غرب النيل بسهولة بدلاً من استخدام المعديات النهرية وتساهم في الربط بين التجمعات العمرانية والصناعية الجديدة.