كل ما تريد معرفته عن التقاضي عن بُعد في الدعاوي المدنية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بشأن التقاضي عن بُعد في الدعاوي المدنية بين كل من وزارتي العدل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووقع البروتوكول المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

أهداف وخدمات  التقاضي عن بُعد في الدعاوي المدنية

وتنشر " بوابة روز اليوسف " كل ما يتعلق بـ”بروتوكول التعاون بشأن التقاضي عن بُعد في الدعاوي المدنية” من حيث الأهداف والخدمات التي يقدمها في التقرير التالي:

• يأتي في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وسعي الحكومة بخطوات جادة نحو تطوير منظومة التقاضي، وإنفاذ خطتها بشأن التحول الرقميّ لمختلف جهات الدولة.
• يأتي في ضوء مشروع تطوير وتحديث منظومة العمل بالمحاكم المدنية؛ من أجل مواكبة الخطة القومية للتحوّل الرقمي.
• يهدف البروتوكول إلى تنفيذ كافة الأعمال ذات الصلة بإجراءات التقاضي عن بُعد في الدعاوي المدنية، من خلال استخدام التقنيات الحديثة.
• يهدف البروتوكول إلى تيسير اجراءات التقاضي، مما يُسهم في تحقيق سرعة الفصل في الدعاوي وتنفيذ الأحكام، والحفاظ على حقوق المواطنين، من خلال ميكنة الخطوات الرئيسية للتقاضي، مثل قيد الدعوى، وإعلان صحف الدعاوي، وكافة الأوراق القضائية، وكذلك تداول الجلسات، وإصدار الحكم، والمطالبات القضائية، وإعلانات الأحكام، بالإضافة إلى التكامل مع جهات الدولة المختلفة.
• البروتوكول يستهدف وضع آلية لربط وزارة العدل والجهات التابعة لها بمختلف جهات الدولة، وتسهيل تبادل البيانات بينها لتحقيق الاستفادة العظمى من المنظومات الرقمية في إطار القوانين المنظمة لذلك.
• يهدف البروتوكول إلى تطوير الأعمال ذات الصلة من خلال تنمية استخدام المعاملات الإلكترونية، والوسائل التكنولوجية الحديثة، على نحو يسمح بتطوير منظومة العدالة، وتقديم خدمات ميسرة للمتقاضين، ويسهم ذلك في سرعة الفصل في القضايا.
• البروتوكول يهدف إلى المساهمة في تحقيق التحول إلى المجتمع الرقميّ، وبناء مجتمع معلوماتي عصريّ، وهو ما يوفر الوقت والجهد للمواطن والموظف، عبر استخدام تكنولوجيا المعلومات لتبسيط وتيسير الإجراءات وتأمينها، وهو ما يحقق في الوقت نفسه تنمية الموارد البشرية والفنية للعاملين.
• تشمل المكونات الأساسية للبروتوكول آلية التواصل مع المواطنين، من خلال بوابة مصر الرقمية وبوابة وزارة العدل، بجانب منظومة التواصل المرئيّ "الفيديو كونفرانس"، فضلا عن ميكنة جميع دورات العمل الداخلية للمحاكم والأنظمة المساعدة لوزارة العدل، بجانب إنشاء مراكز دعم للمواطنين، والتشغيل والصيانة والدعم الفني المطلوب للمنظومة.