السادات يطالب بسرعة اصدار قانون تقسيم الدوائر وتشكيل اللجنة العليا للإنتخابات البرلمانية
03:58 م - الأربعاء 2 يوليو 2014
المنوفيه - عبد اللطيف علي
طالب محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بسرعة إصدارقانون تقسيم الدوائر الإنتخابية لمجلس النواب ثم قراره الجمهورى بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية حتى يتسنى لها البدء فى عقد اجتماعاتها وبدء إجراءات الانتخابات قبل 18 يوليو الجارى.
وأكد السادات أن المادة الخامسة من قانون مباشرة الحقوق السياسية اشترطت لبدء اجتماعات اللجنة صدور قرار من رئيس الجمهورية بإعادة تشكيلها، رغم أن أعضاءها معروفون وحصلوا على رئاسة اللجنة وعضويتها بحكم وظائفهم، وهوما يستوجب سرعة صدور قرار بتشكيل اللجنة حتى يكون لديها رفاهية الوقت وتستطيع الإعداد والتحضير للإنتخابات البرلمانية بشكل مناسب.
وأشار السادات إلى أنه لأول مرة يحق للجنة أن تدعو لانتخابات مجلس النواب، حيث منحها الدستور والمادة السابعة من قانون مباشرة الحقوق السياسية الجديد هذا الاختصاص ، بعد أن كانت الدعوة حق لرئيس الجمهورية وحده دون غيره ، داعيا الأحزاب إلى تقبل قانون النواب سواء تم تعديله أو بقى على ماهو عليه حتى لا نستغرق وقتا فى صراعات حزبية وخلافات ضيقة. ويمكن تعديل قانون مجلس النواب وغيره من خلال البرلمان القادم.
طالب محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بسرعة إصدارقانون تقسيم الدوائر الإنتخابية لمجلس النواب ثم قراره الجمهورى بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية حتى يتسنى لها البدء فى عقد اجتماعاتها وبدء إجراءات الانتخابات قبل 18 يوليو الجارى.
وأكد السادات أن المادة الخامسة من قانون مباشرة الحقوق السياسية اشترطت لبدء اجتماعات اللجنة صدور قرار من رئيس الجمهورية بإعادة تشكيلها، رغم أن أعضاءها معروفون وحصلوا على رئاسة اللجنة وعضويتها بحكم وظائفهم، وهوما يستوجب سرعة صدور قرار بتشكيل اللجنة حتى يكون لديها رفاهية الوقت وتستطيع الإعداد والتحضير للإنتخابات البرلمانية بشكل مناسب.
وأشار السادات إلى أنه لأول مرة يحق للجنة أن تدعو لانتخابات مجلس النواب، حيث منحها الدستور والمادة السابعة من قانون مباشرة الحقوق السياسية الجديد هذا الاختصاص ، بعد أن كانت الدعوة حق لرئيس الجمهورية وحده دون غيره ، داعيا الأحزاب إلى تقبل قانون النواب سواء تم تعديله أو بقى على ماهو عليه حتى لا نستغرق وقتا فى صراعات حزبية وخلافات ضيقة. ويمكن تعديل قانون مجلس النواب وغيره من خلال البرلمان القادم.
تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز
