المحظورة تخرب مؤسسات الدولة

بقلم : محمود جودة

ينتهج فلول جماعة الإخوان المحظورة حاليا نهج نظام مبارك بعد ثورة يناير 2011، ويقومون بالثورة المضادة وينفقون عليها كل غالي ونفيس، ناهيك عن التمويلات الخارجية التي تأتي سرا من أكثر من 80 دولة لإحداث البلبلة داخل البلاد بواسطة عناصر الجماعة، إضافة إلى تمويلات جزر البهاما حيث بنك التقوى الذي يسيطر عليه الإخواني العربي الشهير "يوسف ندا" ويشارك عدد من قيادات الإخوان في العالم ويدار بأموال غسيل الأموال والتجارة المحرمة على مستوى العالم سواء تجارة السلاح أو المخدرات أو حتى الرقيق، حيث لا توجد رقابة بهذه الجزر.

الإخوان لا يريدون دينا ولا إسلام كما يدعون ولكنهم يريدون سلطة وكراسي يشغلونها لأنهم طالما بحثوا عن هذا الحلم طوال ما يزيد على 80 عاما منذ أسس الجماعة أبوهم الروحي حسن البنا.

الآن هم لا يعترفون بالسلطة الحاكمة في مصر، ويشككون في كل شئ ويقفون أمام كل إنجاز، ورغم قلة أعدادهم إلا أن المناصرين لهم والمتعاطفين معهم يساعدونهم في كل شئ يسيطرون على المؤسسات والهيئات والنقابات، فمثلا الخميس الماضي كانت في نقابة الأطباء بدار الحكمة جمعية عمومية طارئة، وأقل ما يقال عنها أنها كانت سيئة للغاية بسبب الإخوان الذين رفعوا شعارات رابعة واتهموا معارضيهم بـ "لاحسي البيادة" وأنهم فلول وغير ذلك، بينما عمد النقيب ومجلس النقابة الذي تسيطر عليه الجماعة حاليا إلى تجاهل الآراء المناهضة لهم والرافضة لاختراقهم القانون ولائحة الانتخابات بالنقابة، وساروا في طريقهم لإتمام الجمعية لاتخاذ قرارات أعدوا لها سلفا وحشدوا الحشود من القاهرة والمحافظات لتثبيتها.

الجمعية المذكورة بدأت الساعة 2:15 دقيقة مخالفة كافة القوانين، حيث ينص قانون النقابة على بدء الجمعية الساعة 12 ظهرا في حالة اكتمال النصاب بحضور وتسجيل ألف عضو، ويتم مد الفترة لمدة ساعة أخرى في حالة عدم اكتمال النصاب ثم تعقد الجمعية، وإلا يتم تأجيلها لمدة 15 يوما أخرى وتعلن في الصحيفة الرسمية موعدها الجديد قبل انعقاد الجمعية العمومية بأسبوع على الأقل، وفي هذه الحالة تعقد بحضور 300 عضوا فقط.

المخالفة هنا أن الإخوان اختصروا الأسبوعين في ساعة وأجلوا انعقادها للساعة 2 بعد ظهر الخميس للتحايل واتخاذ قرار تأجيل انتخابات التجديد النصفي المقرر لها الجمعة المقبلة 11 أكتوبر بحجة فرض حالة الطوارئ وأن الحظر يبدأ في يوم الجمعة من الساعة 7 مساءً مما قد يضع الأطباء في حرج في حالة التأخر.

وفي الوقت ذاته ينتظر الأطباء حكما قضائيا يوم الثلاثاء المقبل 8 أكتوبر بالطعن على الجمعية العمومية، وفي حالة الحكم لصالحهم سوف تلغى قرارات الجمعية الباطلة وتجرى الانتخابات في موعدها، وإلا سوف تؤجل، ولا عزاء للأطباء.

سيناريوهات تتكرر كل يوم في كافة المؤسسات والهيئات والنقابات، والضحية في النهاية هو المواطن البسيط الذي لا يهمه لا سياسة ولا سلطة ويبحث وراء لقمة العيش.