رؤوف عبيد
العداد الكودي لا يقنن مخالفات البناء.. ولكن!
بقلم : رؤوف عبيد
كتبت في مقالي السابق عن العداد الكودي، وأهميته في القضاء على سرقات الكهرباء، طالبت بتعميم العداد الكودي لكافة المباني، حتى المخالفة منها، وقدرا كانت هناك استجابة لما جاء في مقالي، حيث أصدر مجلس الوزراء قرارا يسمح بتعميم العداد الكودي وتوصيله لكافة المباني، وهو القرار الذي طال انتظاره من قبل المواطنين والعقاريين، وكذا وزارة الكهرباء التي تعد المستفيد الأول من هذا القرار، بسبب سرقات الكهرباء التي تمت على مدار عام كامل دون وجود سند قانوني، يستطيع أن يلجأ إليه المواطن ليقنن وضعه، والآن أصبح الأمر متاحا للجميع يمكنه الحصول على الكهرباء، لكن هناك العديد من النقاط المهمة في ظل القرارات الحالية التي يجب مناقشتها.
أهمها وهو ما يجب الانتباه إليه، أن توصيل العداد الكودي لا يعني تقنين المخالفة المحررة للعقار، وهو اللبس الذي قد يحدث عند البعض، ويعتقد أنه بمجرد توصيل العداد الكودي أصبح غير مخالف، وهذا الكلام عار تماما من الصحة، وهو ما جاء في تصريحات وزارة الكهرباء، التي أكدت فيها أن توصيل العداد الكودي لا يمنع الإزالة مثلا، وكذا لا يُعد سندا قانونيا لملكية الوحدة السكنية أو العقار، وهو ما يسمح للجهات المعنية باستكمال إجراءاتها القانونية تجاه المخالفين.
وهناك أمر آخر ألا وهو قانون التصالح على مخالفات البناء، وكيف يمكن الربط بين القانون وتطبيقه والعداد الكودي، فالعديد من أصحاب العقارات والوحدات السكنية تقدموا إلى الجهات المعنية للتصالح على المخالفات التي ارتكبوها خلال الفترات الماضية، وذلك للحصول على تقنين الوضع، إضافة إلى الحصول على خطابات المرافق سواء الكهرباء أو المياه ولكون الاثنين سواء الكهرباء أو المياه أساسين في كافة العقارات ولا غنى عنهما، وهو السبب والذي جعل المخالف يسارع في التصالح على هذه المخالفات لكونه لا يستطيع توصيل الكهرباء والمياه إلا بعد التصالح على المخالفة، والآن وبعد العداد الكودي للمياه أو الكهرباء يستطيع المخالف أن يستغني تماما عن قانون التصالح على مخالفات البناء إلا إذا كان هناك محفزا للناس للإقبال على القانون.
والاستغناء هنا عن قانون مخالفات البناء بسبب ما قد ينتج عنه القيمة التقديرية للمتر لمخالفة البناء، فكلما زادت القيمة التقديرية للمتر في المخالفة زاد أعراض المخالف عن التصالح على مخالفة البناء، واللجوء إلى التصالح عليها عبر ساحات القضاء، فالقيمة التقديرية في قضايا مخالفات البناء تتم بشكل إجمالي للمبنى، وليس بالمتر كما هو الحال في القانون، ما سيجعل البعض يقارن بيت قيمة المخالفة في أروقة القضاء وقيمتها في القانون.
والحل الأمثل من وجهة نظري، هو تحديد قيمة جديدة معقولة لمتر المخالفة في قانون التصالح على مخالفات البناء، بحيث يصبح مقاربا لتقدير القيمة التي يتم تحديدها في قضايا مخالفات البناء، وإن زادت قليلا لا بأس، الأمر الذي يحتاج إلى إعادة النظر في القيمة الحالية للمتر في كافة أنحاء الجمهورية، وإذا تم ذلك ستكون المنظومة متكاملة والكل سيسارع في التصالح على مخالفات البناء ما سيدر دخلا معتبرا لخزانة الدولة.
جوجل نيوز
