رؤوف عبيد
العداد الكودي يمنع سرقات الكهرباء
بقلم : رؤوف عبيد
منذ فترة طويلة أعلنت وزارة الكهرباء أنها تتجه إلى إلغاء نظام الممارسة ، وذلك بسبب زيادة محاضر سرقات التيار التى يتم تحريرها بالتعاون مع شرطة مباحث الكهرباء والتى تزداد يومياً بشكل كبير، وكذا زيادة عدد المباني المخالفة والأدوار المخالفة فى جميع أنحاء الجمهورية وراء إرتفاع عدد محاضر السرقات .
ومحاضر سرقات التيار يتم تسميتها بنظام الممارسة لضمان حصول الدولة على جزء من حقها ويقوم المواطن بسداد مبلغ كل شهر أو ثلاثة أشهر حسب تقييم فنى شركة الكهرباء للوحدة السكنية أو التجارية ، وتعد أقل أقل قيمة ممارسة يتم سددها هو 100 جنيه كل شهر فيما يقوم بعض المخالفين بسداد 600 كل شهر وفقاً لتقيم فنى شركة الكهرباء التابع لها المستهلك .
وإجمالي المبالغ التى تم تحصيلها من محاضر سرقات التيار خلال عام 2017 بلغت ما يقرب من 2 مليار جنيه لم تدخل بالكامل خزينة شركات الكهرباء حسب تصريحات وزارة الكهرباء وهو ما يعد خسارة فادحة لوزارة الكهرباء .
والحل يكمن فى إعادة فتح العداد الكودى الذى تم وقف العمل به منذ أقرب من عام ، وإعادة فتح وتركيب وتوصيل التيار الكهربائي والعدادات الكودية للمباني المخالفة وهو ما تم السماح به منذ خمس سنوات ، لإعطاء فرصة للمخالفين بتركيب العدادات واحتساب الاستهلاك الفعلي للتيار بدلا من الممارسة التى تم إلغاؤها إلا أنه تم وقف هذا القرار فى يونيو من العام الماضي 2018 وإعادة الممارسة من جديد .
وقرار إعادة فتح العداد الكودى سيعود بالنفع المتبادل للدولة والمواطن مع وضع الشروط اللازمة لمن تنطبق عليه شروط تركيب العداد الكودى بالمناطق العشوائية والمخالفة، منها فى تصوري أن لا يكون المبنى على أراضى أثرية، أو بحرم الطريق، أو أرض ملك للدولة، أو مخالف لشروط الطيران المدني، أو للمسافات الآمنة، بينما لا يمنع ضم المباني الموجودة على الأراضي الزراعية وتوصيل التيار الكهربائي لها، وذلك لكثرتها لحين اتخاذ قرار بشأنها من قِبَل "المحليات" أو توافقها مع قانون المصالحات الذى تم إقراره مؤخراً .
أما وجهة النظر التى تقول أن يبقى الوضع كما هو عليه لحين إتمام وتنفيذ قانون المصالحات على مخالفات البناء فذلك سيستغرق أوقات طويلة ، خاصة أن هناك إعراض ملحوظ من المواطنين عن هذا القانون بسبب إرتفاع التكاليف الخاصة به سواء المتعلقة برسوم الطلبات أو التقارير الاستشارية ، إضافة إلى التقييم المبالغ فيه ، وهناك بعض التعديلات التى تتم الآن على هذا القانون مما سيستغرق وقتاً طويلاً ، ولحين ذلك أعتقد أن إعادة فتح العداد الكودى للمباني المخالفة سيحد من خسائر وزارة الكهرباء التى تقدر بالمليارات .
جوجل نيوز
