رؤوف عبيد
قراءة في قانون المحال العامة الجديد
بقلم : رؤوف عبيد
في ظل وجود بعض التشريعات التي صدرت منذ ما يزيد على نصف قرن من الزمان ولأهمية تحديث التشريعات لتكون متوافقة مع متطلبات العصر أحال مجلس النواب قانون جديد هو قانون المحال العامة بعد الموافقة عليه إلى مجلس الدولة للمراجعة تمهيدا لإعادة عرضه على البرلمان لأخذ التصويت النهائي، ولعل الكثير لا يعلم مدى أهمية هذا القانون فهو يعمل على فض التشابكات بين الوزارات ومع القوانين الأخرى بشأن تراخيص المحال التجارية ليصبح فلسفة هذا القانون التيسير والتبسيط بغرض ضم القطاع الأكبر من المحلات غير المرخصة.
وحينما تقرأ نصوص هذا القانون تجد أنه يقضي على العشوائيات ويتميز بتقنين أوضاع 80% من المحال القائمة لأنها غير مرخصة خاصة في القرى والمناطق العشوائية، وهو ما يعد إهدارا لأموال كثيرة على الدولة، نتيجة عدم دخول هذه المحلات وأنشطتها التجارية ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة، من خلال تقنينها وترخيصها ودفعها الرسوم والضرائب المقررة، وبالتالي صدور القانون سيضبط المنظومة ويقضى على الفوضى والعشوائية.
أن قانون المحال العامة الجديد يمنح المحال المقامة بدون ترخيص والتي تزاول نشاطها قبل إصدار هذا القانون مهلة مدتها عام لتقديم طلب استصدار ترخيص أو الإخطار طبقًا لأحكامه، على أن تبدأ هذه المدة من اليوم التالي لإعلان الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها، ولا يسري ذلك على المحال المقامة بعقارات غير مرخص بإقامتها أو مخالفة لشروط الترخيص إلا إذا ثبت سلامتها الإنشائية بموجب تقرير صادر من مكتب استشاري معتمد، على أن يكون الترخيص مؤقتًا لحين تقنين وضع العقار، مع منحها مهلة 5 سنوات لتوفيق أوضاعها.
ونص مشروع القانون على إنشاء لجنة عليا للتراخيص تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتضم في تمثيلها الوزارات المعنية، برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية وأورد مشروع القانون الجديد ضمن ما أورده من تعريفات مصطلح «مركز إصدار التراخيص» وعرفه المشروع بأنه المركز المنشأ بكل وحدة محلية أو أجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والموكل إليه إصدار تراخيص المحال التجارية، في حين أن القانون القديم كان يعرف جهات إصدار تلك التراخيص على أنها «الجهات التي يعنيها الأمر» دون تفصيل ماهيتها وهو ما سيفض حالة الاشتباك بين الاختصاصات.
لم تختلف إجراءات ترخيص المحال العامة الواردة بالمشروع الجديد كثيرًا عن نظيرتها في القانون الساري، إلا في استحداث أدوار واختصاصات لكل من مركز إصدار التراخيص واللجنة العليا للتراخيص في هذا الشأن، حيث ستقدم الطلبات مرفقًا بها المستندات والرسومات إلى المركز المذكور على نموذج محدد معد لذلك.
وفي الوقت الذي ظلت فيه المدة الممنوحة لمركز التراخيص للرد على طلب الترخيص في المشروع الجديد كما كانت عليه في المشروع الحالي، بحيث يتم الرد خلال موعد لا يتجاوز شهرًا، اعتبر المشروع الجديد عدم رد المركز على طلب الترخيص خلال تلك المدة بمثابة رفض منه للطلب على عكس القانون الحالي الذي يعتبر فوات ذلك الميعاد في حكم الموافقة، وفي هذه الحالة يجب على المركز المختص إخطار المتقدم بالاشتراطات التي لم يتم استيفائها خلال شهر أيضا، ولطالب الترخيص أن يطلب مهلة لإتمام تلك الاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها وإعادة المعاينة بعد سداد ذات الرسم الذي لا يجاوز ألف جنيه.
جوجل نيوز
