بعد نواب (سميحة).. هل جاء دور نواب (الحج)؟!

بقلم : محمد جمال الدين

لم يعجبنى قط ما صرح به كتابة سيادة النائب «صلاح حسب الله» المتحدث الرسمى باسم ائتلاف «دعم مصر» بخصوص الاتهام الموجه لبعض نواب البرلمان ببيع تأشيرات الحج المجانية التى حصلوا عليها لبعض الجهات أو الأفراد، الذى يطالب فيه بضرورة مناقشة الأمر داخل المجلس وليس على جروبات الواتس، حفاظًا على صورة المجلس وجموع أعضائه، سبب عدم إعجابى بما كتبه النائب أنه اعتبر المجلس جهة أو هيئة خاصة رغم علمه أن المجلس ظهر إلى الحياة عن طريق الشعب الذى أولى نوابه الثقة فى تمثيله والتحدث باسمه تحت قبة البرلمان، فضيحة برلمانية بكل المقاييس والمعانى إذا صحت وقائع الاتهام، بعد أن أصبحت مثارة فى الصحف والفضائيات. ولم يعد هناك سبيل من إخفاء معالمها أو رائحتها، ولذا سرعة التحقيق فيها وإعلان النتائج على الشعب هو السبيل الوحيد لإنهاء حملة الأسهم الموجهة إلى المجلس ونوابه، وفيه إبراء لذمم أعضائه من تهم التربح وخيانة الأمانة، كما أن المتحدث الرسمى باسم ائتلاف «دعم مصر» فى البرلمان تناسى أن عضو البرلمان يعد شخصية عامة له وعليه ما يقوم به من تصرفات وسلوكيات، وليس مواطنًا عاديًا تحت قبة البرلمان، ومن المؤكد أن خيانة الأمانة والثقة تذهب عنه الثقة فى أن يكون عضوًا فى برلمان ما بعد الثورة، وعندما يخالف البعض منهم القانون والأمانة والشرف، فلابد أن يكون حسابه عسيرًا بحرمانه من تمثيل الشعب، بل مطالبته بكل ما حصل عليه من قوت هذا الشعب الذى يدفع له مخصصاته المالية الذى ارتضى عن طيب خاطر ألا يدفع عنها ضرائب طبقا للائحة المجلس الداخلية، ولهذا أشيد باقتراح النائب «مصطفى الجندى» فى رده على النائب «صلاح حسب الله» بعمل إعلان لكل حاج حصل على تأشيرة حج من إياها بالتوجه إلى مقر البرلمان لاسترداد ما دفعه فى هذه التأشيرة، بالمناسبة أنا من ناحيتى لا أستطيع أن أوجه أى اتهام لأعضاء مجلس نوابنا الموقر، ما لم يتم تحقيق فى الواقعة التى تتردد على لسان كل مصرى، وما أسطره فى هذا المقال ليس سوى بدافع الخوف على برلماننا ونوابه، لأن التلكؤ فى إجراء تحقيق علنى بشأن هذا الاتهام سيطول جل نواب المجلس ويفقدهم الثقة التى منحها إياهم الشعب، فكفانا ما حدث فى السابق من نواب مثل نواب سميحة ونواب القروض والمخدرات والكباريهات وغيرهم، الذين تسببوا بأفعالهم المشينة فى وصم المجالس التى كانوا ينتمون إليها بأوصاف لا تليق أبدًا بأعضاء فى مجلس الشعب سابقًا أو النواب حاليًا، فمن حقنا أن نرى نوابنا وهم فى أحسن وأجمل حال، التحقيق واجب وأفضل أن تعلن نتائجه على الكافة فمثل هؤلاء النواب (إن صحت الاتهامات كما سبق أن أوضحت) لا يستحقون أن يمثلونا، خصوصاً أن التجارة فى تأشيرات شعيرة دينية كبرى مثل الحج أمر مهين لصاحبه، وخصوصًا لو عرفنا أنهم حصلوا عليها مجانًا ولم يدفعوا فيها أبيض أو أسود، ولكن ماذا نقول عن التدنى الذى يصيب البعض من بنى البشر وتمكن مرض فساد الذمم والضمير من بعضهم؟! مرة أخيرة التعتيم لن يفيد أحدًا، بل سيضع سيف الاتهام فوق رءوس جل أعضاء مجلس نوابنا الموقر، وهذا تحديدًا ما لا نرضاه لأى منهم، فهم نوابنا الذين اخترناهم بملء إرادتنا الحرة، وليس معنى أن هناك أحدًا منهم أو حتى بعضهم ضل الطريق أن جميعهم كذلك.