الحكومة الالكترونية خطوة نحو المستقبل الحديث

بقلم : د. فتحي شمس الدين

تشهد مصر في الفترة الحالية العديد من التطورات على المستوي الاقتصادي والاجتماعي بعد فترة من التطورات على الساحة السياسية خاصة بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو , ومع افتتاح العديد من المشروعات القومية والاتجاه نحو  بناء دولة عصرية حديثه تواكب التطورات التكنولوجية, وتتداخل في بنية النظام العالمي الذي يعتمد على تكنولوجيا المعلومات كأداة لإدارة النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية, يأتي مفهوم الحكومة الالكترونية E-Government كأحد أهم المفاهيم التي تساهم بصورة أساسية في بناء المجتمع المصري الحديث,  وتعرّف الحكومة الالكترونية بأنها قدرة القطاعات الحكومية المختلفة على توفير الخدمات الحكومية التقليدية للمواطنين بوسائل الكترونية وبسرعة وقدرة متناهيتين وبتكاليف ومجهود أقل ومن خلال موقع واحد على شبكة الانترنت. والمتأمل لواقع المجتمع المصري يجد أن من أبرز المشكلات التي تواجه المواطنين عند إنجاز مصالحهم لدى الجهات الحكومية, هي البيروقراطية والترهل الإداري نتيجة المعاملات الورقية التقليدية التي تتطلب مجهودا بدنيا كبيرا ووقتا أكبر, الأمر الذي يؤثر بالسلب على العلاقة بين المواطن والحكومة ومن هنا تظهر أهمية الحكومة الالكترونية لتحسين طبيعة العلاقة بين الجهتين.

ولتنفيذ الحكومة الالكترونية بشكلها الحديث والذي يضمن أداء متميز لها, توجد أربع مراحل رئيسية وجوهرية,  يجب الاهتمام بتوفيرها هي كالتالي:

1- البنية التحتية الكفيلة بضمان الخصوصية والأمان لكل من يستخدم تطبيقات الحكومة الالكترونية، وهذا لن يتأتى إلا بوجود شبكة اتصالات حديثة ولها القدرة على نقل المعلومات بسرعة كبيرة مع المحافظة على سلامة المعلومات وسريتها.

2- التحول من الشكل التقليدي إلى الشكل الآلي وما يصاحب هذه العملية من تجهيزات آلية وقدرات بشرية لتشغيل نظام الحكومة الإلكترونية.

3- التعاون بين القطاعين العام والخاص وإسهامهما في دعم التطبيقات المتعددة للحكومة الإلكترونية.

4- توفير المعلومات اللازمة وإمكانية الوصول إلى الخدمات بيسر وسهولة وتوضيح التعليمات والإرشادات اللازمة لتعبئة النماذج وإرسالها عن طريق الانترنت.      

و لدعم توجه الحكومة الالكترونية في مصر يمكن الأخذ بالخطوات التالية كمرحلة أولية لتطبيق الحكومة الالكترونية من أهمها :

 - نشر ثقافة الاستخدام الالكتروني في تنفيذ المصالح لدى المواطنين من خلال حملات التوعية المختلفة.

-تطوير وصول إلكتروني متكامل للمعلومات والخدمات الحكومية كإنشاء مواقع لكل الجهات الحكومية على الانترنت.

- تسهيل عملية دفع الرسوم المختلفة عن طريق الانترنت, ونشر ثقافة الكروت ذات الدفع المسبق. - التدريب الموسع لموظفي الدولة لكي يستطيعوا التعامل مع تقنيات المعلومات وتطبيقاتها المختلفة. -التعاون مع مراكز البحوث لتجربة التطبيقات المتطورة في استخدامات الانترنت والتي تتطور باستمرار.

-دعم أبعاد نشاط الحكومة الالكترونية والعمل على إيجاد خصوصية وطبيعة خدمة مختلفة لكل نشاط, وهي الأنشطة التي تأخذ الأبعاد التالية:

نشاط من حكومة لمواطن: أي اتصال بين الحكومة والمواطن لتقديم معلومة أو خدمه .

نشاط من حكومة لشركة: أي اتصال بين الحكومة وشركه لتقديم معلومة أو خدمه .

نشاط من حكومة لحكومة: أي اتصال بين موظف لدائرته الحكومية أو اتصال بين دائرة حكوميه وأخرى حكوميه للحصول على معلومة أو لتقديم معلومة أو خدمه عن طريق تكنولوجيا المعلومات. 

ولا شك أن تنفيذ الحكومة الإلكترونية على مراحل محدده ووفق خطة موضوعة وما يصاحب ذلك من دعاية وإعلان وحث للمواطنين على استخدامها سوف يكون دافعاً قوياً في التوجه نحو تطبيقها من أجل خدمات إلكترونية أفضل, فالحكومة الالكترونية لم تعد رفاهية يتم تقديمها للمواطنين من قبل النظام السياسي, بل أصبحت أمرا لا مفر منه من الممكن أن يكون من أحد أهم أسباب بقاء الدولة نتيجة تحسين العلاقة بين المواطن الحكومة وتوفير خدمات بصورة سريعة وإيجابية من خلال الاعتماد على ثقافة التكنولوجيا الحديثة التي أصبحت في متناول كل مواطن, الأمر الذي يجب أن تتغير معه طبيعة الخدمات التي يتم التعامل معها وتقديمها لتصبح بصورة الكترونية سهلة وقابلة للتطبيق, لتتحول مصر لدولة قائمة على دعم تكنولوجيا المعلومات وتطويرها لخدمة مواطنيها وإنجاز مصالحهم المختلفة.