سعاد عزيز
ماذا بعد القرار الدولي الـ63 لإدانة طهران؟
بقلم : سعاد عزيز
ليس هناك من موضوع و قضية تثير أعصاب و حفيظة نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية، کما هو الحال مع قضية حقوق الانسان في هذا البلد الذي يعاني فيه شعبه ومنذ أکثر من 36 عاما من أوضاع مزرية و وخيمة في مختلف المجالات عموما و في مجال حقوق الانسان خصوصا، والذي يبدو واضحا جدا بأن طهران قد سعت طوال فترة حکم هذا النظام الى المواربة و التمويه بمختلف الطرق و الوسائل و السبل من أجل التغطية على هذه القضية ولکن من دون جدوى.
بعد أکثر من 36 عاما من حکم هذا النظام، و الذي عامل شعبه على مرئى و مسمع من المجتمع الدولي بممارسات و عقوبات همجية و بدائية نظير فقء الاعين و بتر الاصابع و الايادي و الرجم و الجلد و قطع الآذان و إعدام و تعذيب القاصرين حتى صارت إيران الاولى في مجال الاعدامات عامة و إعدام القاصرين خاصة و إصدار قرارات غريبة تحط من الکرامة و الاعتبار الانساني للمرأة و ذلك بمنعها من تحصيلل علومها في العديد من المجالات و کذلك حظر ممارساتها للعديد من المهن، ناهيك عن إن السجون اللايرانية قد إکتضت بالنزلاء بأضعاف طاقاتها بإعتراف مسٶولي النظام نفسهم، لاتزال أوضاع حقوق الانسان في إيران على حالها، وإن تبني اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء 15 تشرين الثاني/ نوفمبر2016 قرارا جديدا بشأن انتهاك حقوق الإنسان في إيران هو القرار ال63 بهذا الخصوص، بـ85 صوتا ايجابا وأعربت عن "قلقها الجدي ازاء تكرار مخيف للغاية لممارسه وتنفيذ عقوبة الإعدام منها الإعدامات المنفذة لجرائم لا ترتقي إلى جرائم خطيرة وهي أساسا كانت معتمدة على اعترافات قسرية أو انتزعت من أفراد دون 18 عاما"، هذا القرار يعني بإن هذا النظام لايزال يتحدى الارادة الدولية و يمعن في ممارسة إنتهاکات حقوق الانسان ضد الشعب الايراني و عدم إکتراثه بما يصدر من قرارات إدانة بحقه.
الغريب و الملفت للنظر، إن هذا النظام قد تلقى الإدانتين الدوليتين ال62 و ال63 في ظل عهد الرئيس حسن روحاني الذي يحمل منذ أکثر من 3 أعوام شعارات الاصلاح و الاعتدال، غير إن الذي جرى و يجري هو تزايد إنتهاکات حقوق الانسان و تصاعد الاعدامات و الانکى من کل ذلك إن روحاني و عوضا عن مواجهة و معالجة هذه الاوضاع المزرية في مجال حقوق الانسان في إيران، يلجأ الى تبريرها و تسويغها و السعي لإقناع العالم بأهميتها و ضرورتها و ذلك مايعطي إنطباعا و قناعة راسخة بأن شعارات الاصلاح و الاعتدال ليست إلا فقاعات نظرية تنفجر عند إرتطامها بأرض الواقع.
هذا القرار الدولي الجديد الذي يمکن إعتباره إنتصار لإرادة الشعب الايراني من جهة و يٶکد في نفس الوقت على مصداقية آراء و مواقف المجلس الوطني للمقاومة الايرانية بهذا الخصوص، لايزال يحتاج الى دعمه و إسناده بقرارات ملحقة تجبر طهران على الالتزام ببنود کافة القرارات الدولية الصادرة في مجال حقوق الانسان، وإن ماقد طرحته الزعيمة الايرانية المعارضة مريم رجوي، بشأن ربط العلاقات السياسية و الاقتصادية الدولية مع طهران بإلتزامها بمبادئ حقوق الانسان في إيران و کذلك دعوتها الملحة و المکررة على الدوام و الخاصة بإحالة ملف حقوق الانسان الى مجلس الامن الدولي لإستحالة إلتزام هذا النظام بأسسه، لايزال و من دون أدنى شك يشکل الاساس الصحيح لتفعيل قرارات الادانة الدولية ضد هذا النظام و جعلها أمرا واقعا.
*کاتبة مختصة بالشأن الايراني
جوجل نيوز
