في 30 معلومة.. تعرف على استراتيجية مجلس الشيوخ لمواجهة تغير المناخ في جميع القطاعات بمصر
أحمد كامل
اتخذ مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، خطوة جديدة نحو مواجهة آثار تغير المناخ في مصر، بوضع استراتيجية وطنية لاحتواء التغيرات السلبية للمناخ، تضمنت أكثر من 45 توصية في مجالات الزراعة والري والتعليم والصحة والطاقة والسياحة والآثار، لتقديمها للحكومة المصرية من أجل الشروع في تنفيذها.
ربما يعجبك
تبنت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة هذه الاستراتيجية، وأحالت تقريرها للمجلس، الذي أحاله بدوره للحكومة لتنفيذ ما جاء به من توصيات.
ووضعت اللجنة مجموعة من التوصيات في مجالات متعددة جاءت كالتالي:
- أكدت اللجنة ضرورة الإسراع في عملية إصدار قانون البيئة الموحد، على أن يتضمن فصل خاص بالتغيرات المناخية وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، والتشجيع على إحداث نمو اقتصادي مستدام منخفض الانبعاثات، بما يتناسب مع توجهات الدولة في المحافظة على الثروات الطبيعية وتحقيق التوازن البيئي، ومواكبة التوجه العالمي لتقليل الانبعاثات الكربونية بموجب اتفاق باريس لتغير المناخ.
- فى مجال الزراعة وضعت اللجنة 5 توصيات تشمل تعزيز استنباط أصناف محاصيل مقاومة للتقلبات المناخية المختلفة، وزيادة قدرة النباتات والحيوانات على مقاومة الآفات والأمراض وتغيير مواعيد الدورات الزراعية، وفقاً للتغيرات الحالية والمستقبلية.
- تعزيز نظم الإنذار المبكر والتنبؤ بالمناخ الموسمي للحد من المخاطر، بالإضافة الى زيادة رقعة المساحات الخضراء والتشجير في كل المدن العمرانية الجديدة.
- في مجال الموارد المائية، أوصت اللجنة بـ7 توصيات، الاستخدام الأمثل للموارد المائية واتخاذ التدابير الملائمة لإدارة الطلب على المياه، من خلال الترشيد في استخدامات المياه في كل القطاعات.
- وتطبيق نظم الري الحديث من خلال التحول من الري بالغمر إلى الري الحديث وتأهيل ورفع كفاءة الترع وتأهيل المساقي الخاصة.
- بالإضافة إلى تشجيع تحلية مياه البحر بالطاقة المتجددة والنهوض بحملة قومية لرفع الوعي المائي لدي المواطنين. والاستفادة القصوى من مياه السيول والأمطار، من خلال اتخاذ عدة تدابير أهمها التوسع في إنشاء السدود والخزانات لتجميع هذه المياه، واستخدامها في الشرب أو الزراعة المباشرة أو تخزينها.
- استخدام التقنيات الحديثة في مجال حصاد المياه مثل الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية وتحليل الجريان السطحي للمياه وتحديد خصائص الأحواض ونوع التربة وتنفيذ أنظمة الحماية من الفيضانات، وإعداد خرائط تجميع السيول وإدارتها وذلك لتعظيم الاستفادة بمياه السيول وتجنب المخاطر التي تنجم عنها.
- في مجال الصحة أوصت اللجنة بـ8 توصيات، منها رفع كفاءة قطاع الرعاية الصحية للتعامل مع آثار تغير المناخ، من خلال استكمال تطوير البنية الأساسية لمنافذ تقديم الخدمات الصحية.
- وضع نظام رصد للأمراض المعدية وتطوير برامج التطعيم الوقائية وزيادة الميزانية المخصصة لأبحاث وإنتاج مواد التطعيمات وبناء قاعدة بيانات متكاملة للأمراض المصاحبة للتغيرات المناخية وإتاحتها لكل الأطراف المعنية.
- تدريب الفرق الفنية الطبية على وسائل وسبل التعامل مع ظواهر وآثار تغير المناخ وتعزيز قدرة منشآت الرعاية الصحية على حماية وتحسين صحة المجتمعات المستهدفة في مناخ غير مستقر ومتغير.
- تمكين منشآت الرعاية الصحية من أن تكون مستدامة بيئيا (المستشفيات الخضراء)، من خلال تحسین استخدام الموارد المتاحة، ودعم الأنشطة الصحية الوقائية المرتبطة بالمناخ وتعزيز التعاون متعدد القطاعـات نـحـو تطـوير آليات الرصد المبكر لتغيرات درجة الحرارة.
- وضع بروتوكول علاجي قومي لعلاج الحالات الصحية الطارئة بطوارئ المناخ ورفع الوعي المجتمعي بمبدأ الصحة الاستباقية من حيث تفعيل دور وسائل الأعلام ومؤسسات العمل المدني، وتنسيق الجهود بين وزارة الصحة والوزارات والمؤسسات المختلفة ذات الصلة.
- في مجال التعليم، أوصت اللجنة بـ تطوير المناهج والنظم التعليمية لمواكبة المستجدات العالمية والتحديات المناخية ليدرك الطالب تلك القضايا وتداعياتها وتأثيراتها على حياته وأهمية دوره في التصدي لتلك القضايا، وتأثير كل سلوك يتبعه على استدامة الحياة.
- إدراج مقرر أو مادة تحت مسمى “التربية المناخية” في مناهج التعليم المصرية، وتدريسها بطرق مبتكرة، بعيدة عن الطرق التقليدية للتدريس التي تعتمد على التلقين والحفظ.
- اعتماد منهجية جديدة في تدريس مادة التربية المناخية مبنية على دعم علاقة التلميذ بمحيطه الطبيعي، وذلك لتمكينه من الأسس العلمية للتنمية المستدامة بصفة تدريجية، بداية من المرحلة الأساسية مرورا بالمرحلة الإعدادية، وصولا إلى المرحلة الثانوية.
- بالإضافة الى تشكيل لجنة علمية متخصصة تقوم على صياغة منهج تربوي تعليمي عن مخاطر وآثار تغير المناخ والبيئية، وكيفية مواجهتها والحد منها بأسلوب مبسط يناسب الطلاب في كل المراحل التعليمية المختلفة ويتم تعميمها على الأنظمة التعليمية.
- كذلك التنسيق بين جهود وزارة التربية والتعليم وجهود وسائل الإعلام في مجال تنمية الوعي البيئي وخاصة بآثار تغير المناخ، وتقديم دورات تدريبية للمدرسين ولأعضاء هيئة التدريس وتعزيز كفاءتهم في المهارات والمعارف المتصلة بمفهوم التربية المناخية.
- تعميم مقرر التربية البيئية أو البيئة والسلامة في الجامعات كمتطلب أساسي وعقد العديد من الندوات والمؤتمرات، يكون الهدف منها هو زيادة وعى المواطنين ومتخذي القرارات والمستثمرين بخطورة قضية تغير المناخ. وذلك باستكشاف القضايا والمشكلات المرتبطة بآثار تغير المناخ، مثل قضايا ارتفاع مستوى سطح البحر وما سوف يترتب عليه، وارتفاع درجة حرارة جو الأرض وأثره على الزراعة.
- تعزيز الشراكة مع أصحاب الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في تخطيط وتطوير المؤهلات الدراسية، بما يلبي متطلبات الوعي البيئي.
- قالت اللجنة فى التقرير، أن مواجهة قضايا المناخ تتطلب شراكة كل مؤسسات المجتمع وعلى رأسها المؤسسات التعليمية والبحثية التي يجب أن تقدم مشاريعها البحثية وابتكاراتها بما يخدم توجهات الدولة في خفض الانبعاثات الكربونية وحماية التنوع البيولوجي.
- في مجال السياحة، أوصت اللجنة بـ8 توصيات تشمل وضع برامج لتحويل الفنادق القائمة إلى فنادق صديقة للبيئة “الفنادق الخضراء”.
- ووضع برامج لحماية الشعاب المرجانية داخل المناطق السياحية كمورد طبيعي يجذب السياح، والحفاظ على المناطق الأثرية من ارتفاع الرطوبة النسبية والتأثيرات المصاحبة المحتملة.
- الحفاظ على النقوش الأثرية من العواصف الترابية وحماية المواقع الأثرية بأبي قير وقلعة قايتباي، وسلسلة الميناء الشرقي بالإسكندرية من ارتفاع مستوي البحر.
- وحماية الشواطئ من خلال تنفيذ أعمال هندسية تقليدية وغير تقليدية (حوائط بحرية، حواجز غاطسة، تكسية للشواطئ، تثبيت التربة). بما في ذلك حماية المباني والمنشآت الساحلية وشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وتثبيت الكثبان الرملية، والتغذية الصناعية بالرمال لتعويض نحر الشواطئ ووضع برامج لمجابهة العواصف الرعدية وارتفاع الأمواج، وزيادة معدل الأمطار بالمناطق الساحلية السياحية.
- وأوصت اللجنة في مجال الطاقة بـ8 توصيات، منها العمل على تحـول مصر إلى الطاقة النظيفة عن طريق زيادة نسبة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة والبديلة في مزيج الطاقة.
- خفض الانبعاثات الكربونية لمشروعات قطاع البترول واستخدام الطاقة المتجددة خاصـة فـي شركات استخراج البترول ونشر استخدام الطاقة المتجددة لأغراض إنتاج الكهرباء في قطاعات المباني والسياحة والصناعة والنقل والإضاءة العامة والمباني التعليمية.
- تشجيع استخدام الطاقة الشمسية بواسطة الأفراد والمؤسسات، بالتنسيق مع البنوك الوطنية وتحت مظلة مبادرة يرعاها البنك المركزي المصري لتقديم الدعم المالي لمن يرغب في الحصول على الكهرباء من خلال الألواح الشمسية على غرار مبادرة البنك المركزي في التمويل العقاري.
- إحلال واستبدال محطات الكهرباء الغازية والبخارية، والتوجـه نـحـو محطات الكهرباء المركبة باعتبارها أقل تلك المحطات استهلاكاً للوقود، وأقلها في الانبعاثات الكربونية.
- العمل على إعداد استراتيجية وطنية متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضـر باشـتراك القطاعات المختلفة بالدولة، بهدف امتلاك مصر القدرة في مجال توليد واستغلال الهيدروجين ومواكبة التطور العالمي في هذا المجال بالشراكة مع الخبرات العالمية ولإضافة طاقة الهيدروجين النظيف للمنظومة الوطنية المتكاملة للطاقة.
- تحفيز زيادة إنتاج واستخدام الوقود الحيوي كبديل للوقود الأحفوري ودعـم انتشار السيارات الكهربائية، وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط بدلاً من البنزين، والتوسع في شبكات النقل الجماعي المعتمدة على الكهرباء مثل شبكات المترو.
- العمل على استثمار قمة المناخ من أجل تقديم حزمة من المشروعات الوطنية لمواجهة آثار تغير المناخ وتوفير مصادر تمويل إضافية من المنظمات الدولية لتمويل تلك المشروعات ذات الصلة بالتصدي لـ آثار تغير المناخ في مصر. وكذلك الترويج السياحي لمصر، وللصناعة والمنتجات المصرية والحرف والصناعة التقليدية، وجذب الاستثمارات من خلال شراكات دولية وإقليمية. ودعم وتعزيز العمق والبعد الإفريقي لمصر، والعمل على تحويل تحديات تغير المناخ إلى فرص لتحقيق تنمية منخفضة الانبعاثات وزيادة المرونة، والتكيف في إطار استراتيجية مصر للتنمية المستدامة٢٠٣٠ ، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر ٢٠٥٠ من خلال خطط وطنية تنفيذية شاملة.
جوجل نيوز
