وزيرة التخطيط تؤكد السعي لامتلاك مصر منظومة التخطيط الشامل وفقا لأفضل المعايير الدولية

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، سعي الوزارة لتحقيق رؤية مستقبلية تنموية تضمن امتلاك مصر منظومة للتخطيط الشامل مُصممة طبقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية. جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بعنوان "دور الحكومة المصرية في تطوير الخدمات الحكومية والبنية المعلوماتية"، في إطار فعاليات الدورة الخامسة من التدريب الصيفي لطلاب الجامعات.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن سعي الوزارة لتحقيق هذه الرؤية المستقبلية التنموية، يأتي لدعم جهود التنمية المستدامة والتوجهات الاستراتيجية الهادفة إلى ترشيد الإنفاق الحكومي وحُسن استخدام الموارد وتوجيه استثمارات الدولة بشكل كُفء وفعال. ولفتت الوزيرة إلى أنه من هذا المنطلق تبنت الوزارة تأسيس مشروع قومي شامل لتكامل البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية بهدف رفع كفاءة القرار التنموي الاستثماري، وأيضا تطوير البنية المعلوماتية لقطاعات الدولة المختلفة وتطوير الخدمات الحكومية.

من جانبه، أشار المهندس أشرف عبد الحفيظ مساعد الوزيرة لشؤون التحول الرقمي، إلى أهداف تطوير الخدمات الحكومية والتي تتمثل في زيادة فاعلية الحكومة في تحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية، وتوفير رؤية كاملة لدعم اتخاذ القرارات، وتقديم الخدمات للمواطنين بصورة ميسرة، إلى جانب تحقيق أقصى استفادة من الدخل القومي وترشيد الإنفاق الحكومي. وأوضح أن محاور تطوير الخدمات الحكومية تتمثل في محور تطوير الخدمات الحكومية والتي تتضمن خدمات المحليات، خدمات المجتمعات العمرانية الجديدة، الخدمات والمبادرات الصحية، محور تطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية من خلال المراكز التكنولوجية الثابتة، المراكز التكنولوجية المتنقلة، مراكز خدمات مصر، والمحور الثالث يتعلق بتطوير البنية المعلوماتية ويتضمن مشروع تكامل البينة المعلوماتية المكانية لصالح منظومة التخطيط المصرية وتطوير الخدمات الحكومية.

وخلال ورشة العمل، استعرض محمود دياب، مدير المشروعات الإقليمية والخدمية بالوزارة عناصر تقديم الخدمات الحكومية والتي تتضمن منافذ ومنصة تقديم الخدمات الحكومية، تطبيقات الهاتف المحمول، منصة البنية المعلوماتية المكانية، مشيرًا إلى تطوير خدمات المحليات حيث تم تطوير 287 مركزا تكنولوجيا على مستوى الدولة تقدم 142 خدمة أبرزها تراخيص البناء وتراخيص الهدم وتراخيص المحلات التجارية والإعلانات، إلى جانب بوابة الخدمات الإلكترونية لخدمات المحليات بعدد 44 خدمة، كما تم الانتهاء من تطوير المنظومة لربط تراخيص البناء بصور الأقمار الصناعية.

ولفت دياب إلى خدمات المجتمعات العمرانية الجديدة حيث تم تطوير 22 مركزا تكنولوجيا على مستوى المدن العمرانية الجديدة تقدم 144 خدمة أبرزها طلب استلام وحدة سكنية أو قطعة أرض وطلب سداد أقساط، إلى جانب الانتهاء من تصميم بوابة الخدمات الإلكترونية وتطوير عدد 40 خدمة. ونوه محمد عبد العظيم مدير مشروع البنية المعلوماتية المكانية بالوزارة، إلى مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية (لمنظومة التخطيط المصرية)، بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية، موضحًا أنها منظومة معلوماتية متكاملة للتخطيط القومي والمتابعة والتقييم باستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا المتطورة في مجال تصوير الأقمار الصناعية واستخدام التصوير الجوي وذلك لإنتاج خرائط الأساس الموحدة للدولة، وتتضمن المنظومة إتاحة جميع التقارير المكانية مثل تقارير المتغيرات المكانية، وتقارير متابعة المشروعات القومية وتقارير التحليلات المكانية ، تقارير الخدمات المكانية، وغيرها.

وحول أهمية تكامل البنية المعلوماتية المكانية لصالح منظومة التخطيط المصرية، أوضح عبد العظيم أنها تتمثل في متابعة الأداء التفصيلي لمشروعات الدولة وأصولها، حسن استخدام الموارد وترشيد الإنفاق الحكومي، إلى جانب تحقيق تخطيط قومي متكامل وتوجيه جهود التنمية إلي المناطق ذات الاحتياجات، الحفاظ على حقوق الدولة، فضلا عن توجيه استثمارات الدولة.