عاجل
الخميس 14 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
البنك الاهلي

المستشار سامي عبد الحميد قائما بأعمال أمين عام مجلس الدولة خلفًا لـ"كرسوع"

مجلس الدولة
مجلس الدولة

كلف المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة الجديد والمعين قبل أسبوعين، المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، للقيام بأعمال وشئون ومهام أمين عام مجلس الدولة، لحين صدور قرار رسمي بتعيين أمين عام لمجلس الدولة خلفًا للمستشار طه كرسوع”.



 

كان اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قد وقع علي المستشار عادل عزب رئيس محاكم القضاء الإداري ورئيس الدائرة الأولى حقوق وحريات، لتوليه رئاسة مجلس الدولة بدءا من أول يوليو الجاري، خلفا للمستشار محمد حسام الدين، الذي تنتهي ولايته 30 يونيو الجاري ، وهو الرابع في ترتيب أقدميته من بين أقدم سبعة نواب، يتم الاختيار من بينهم.

 

يذكر أن المستشار سامي عبد الحميد القائم بأعمال أمين عام مجلس الدولة، كان رئيسًا للمكتب الفني بمحكمة القضاء الإداري، وعضوًا بالدائرة الأولي لمحكمة القضاء الإداري حقوق وحريات.

أنواع المحاكم المصرية

القضاء فى مصر على درجتين وهما محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة تقوم عليه سلطة قضائية مستقلة تتألف من محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون المادة ١٦٥ من الدستور وهي عبارة عن خمس أقسام.

️أولا القضاء العادي: ويشمل قضاء القانون الخاص والقضاء الجنائي ويتألف من محكمة النقض و محكمة الاستئناف و المحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية. وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون .

ثانيا مجلس الدولة: هو المختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلاً عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام: ١- القسم القضائي. ٢- قسم الفتوى. ٣- قسم التشريع.

يتألف القسم القضائي من: ١- المحكمة الإدارية العليا ٢- محكمة القضاء الإداري ٣- المحاكم الإدارية ٤- المحاكم التأديبية ٥- هيئة مفوضي الدولة. وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون .

️ثالثا المحكمة الدستورية العليا: المحكمة الدستورية العليا هي هيئة قضائية مستقلة بذاتها وتصدر أحكامها وفق المادة ١٧٤ من الدستور في القانون المصري .

️رابعا محكمة أمن الدولة: محكمة أمن الدولة العليا ينظم القانون ترتيبها وبيان إختصـاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها المادة ١٧١ من الدستور.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز