الحكومة التونسية تواصل التفاوض مع صندوق النقد بشأن القرض

تتواصل مفاوضات وفد صندوق النقد الدولي مع الحكومة التونسية بشان قرض يتوقع أن يصل إلى ملياري يورو لمساعدة البلاد التي تمر بأزمة اقتصادية.

وتتركز النقاشات حول برنامج الإصلاحات الحكومية  الذي يتضمن  تجميد رواتب الموظفين وإعادة هيكلة شركات عامة.

وتاتي المفاوضات في وقت يرفض فيه الاتحاد العام للشغل خطة الإصلاحات الحكومية التي طالب بها صندوق النقد الدولي.

وبحسب مختصين فإن تقدما ملحوظا تشهده المفاوضات بين الجانبين وصولا لمنح تونس قرضا ماليا لمعالجة أزمتها المالية الحادة .

ومن المنتظر أن تتواصل المفاوضات بين السلطات التونسية ووفد صندوق النقد الدولي لأسبوعين وتأمل الحكومة الحصول على قرض لمعالجة الاوضاع الاقتصادية المتأزمة والمالية العمومية .

وقال الكاتب الصحفي الاقتصادي، زياد دبار، إن عودة المفاوضات مع صندوق النقد بعد أن توقفت لثلاثة أشهر هو أمر جيد، والحصول على القرض هو مؤشر إيجابي لتنمية الموارد المالية لتونس، إلا أنه تدخل صندوق النقد بشكل عام يمثل مشكلة.

وأشار إلى أنه في ظل غياب التوجه الاقتصادي خلال العشر سنوات الماضية لم يكن هناك أي خيار أمام الحكومة التونسية إلا التوجه إلى صندوق النقد الدولي وسيسهل عليها الخروج للسوق الدولي، إلا أن الذهاب إلى سياسة الاقتراض هو أمر مكلف للدولة التونسية.

ولفت إلى أن هناك تغير في سياسة صندوق النقد الدولي، إذ اشترط في السابق موافقة اتحاد الشغل على المفاوضات وعلى السياسات التي سيتم التوصل إليها، إلا أنه لم يشترط هذه المرة على الحكومة موافقة الاتحاد على الإصلاحات.