البرلمان الإندونيسي يقر قانونًا لإنشاء مقاطعات جديدة في بابوا
أميرة عبدالفتاح
أقر البرلمان الإندونيسي أمس تشريعا لإنشاء ثلاث مقاطعات جديدة في منطقة بابوا، في خطوة يخشى المنتقدون أن تقوض مكانة السكان الأصليين في المنطقة وتهدد سلطات الحكم الذاتي الخاصة.
ربما يعجبك
وسيتم الآن تقسيم المنطقة الشرقية في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا ، والمقسمة حاليًا بين بابوا وبابوا الغربية، إلى خمس مقاطعات، مع إضافة بابوا الجنوبية وبابوا الوسطى وبابوا المرتفعة.
قالت الحكومة إن القرار سيساعد في تحفيز التنمية وتحسين تقديم الخدمات العامة وخلق المزيد من الفرص لسكان بابوا ليصبحوا موظفين مدنيين في المنطقة الغنية بالموارد والتي لا تزال واحدة من أفقر المناطق في البلاد.
وقال "تيتو كارنافيان" وزير الشؤون الداخلية الإندونيسي بعد التصويت إن الهدف الأساسي للتشريع هو "تسريع التنمية في بابوا لزيادة رفاهية الشعب في بابوا، وخاصة سكان بابوا الأصليين".
لكن الخطة أثارت احتجاجات في بابوا ، التي شهدت صراع استقلال منخفض المستوى منذ تصويت عام 1969 المتنازع عليه تحت إشراف الأمم المتحدة والذي وضع بابوا تحت السيطرة الإندونيسية.
ويخشى المنتقدون أنه قد يصارع المزيد من القوة بعيدًا عن منطقة تضم بعضًا من أكبر رواسب الذهب والنحاس في العالم.
قالت "فيرونيكا كومان" محامية حقوق الإنسان الإندونيسية بمنظمة العفو الدولية في أستراليا ، التي ترى زيادة خطر العسكرة والاشتباكات العنيفة: "بتقسيم بابوا وتقطيعها إلى وحدات إدارية أصغر ، تأمل جاكرتا في تقسيم وقهر هوية بابوا ومقاومتها".
وفي مقابلة مع رويترز في إبريل ، قال رئيس مجلس الشعب في بابوا (MRP) تيموتيوس موريب إن التشريع سيؤدي إلى تدفق سكان بابوا من غير السكان الأصليين إلى مناصب حكومية جديدة وتم تعيينهم دون تشاور كافٍ ، وهو اتهام نفته الحكومة.
سمحت التغييرات التي أدخلت على قانون الحكم الذاتي الخاص في بابوا العام الماضي للحكومة المركزية بإنشاء مقاطعات جديدة، مما دفع حزب MRP للمطالبة بأن التغيير يقوض الحكم الذاتي وتقديم مراجعة قضائية في المحكمة الدستورية.
وقالت وزارة الداخلية الإندونيسية إن الحكومة ستلتزم بحكم المحكمة.
جوجل نيوز
